السلام عليكم، يوجد العديد من اللقاءات التي تمت و لم يتم رفعها على منصتكم الكريمة هذه، برجاء التفضل بأرشفة آخر لقاء كان أمس بخصوص الافلاس، حيث صادفنا مشكلات تقنية و لم نتمكن من الاستفادة بكامل الشرح
متى سيتم تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ليضمن تحقيق العدالة بشكل كامل؟ هناك تباين بين الأحكام الصادرة عن المحاكم وما ورد في الدليل الإرشادي بشأن النفقات، حيث يبدو أن الأحكام قد تكون أحيانًا أكبر مما هو موضح في الدليل. هل هناك خطط لمراجعة هذا التباين وتحديث القانون لضمان الإنصاف للجميع؟
متى سيتم تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ليضمن تحقيق العدالة بشكل كامل؟ هناك تباين بين الأحكام الصادرة عن المحاكم وما ورد في الدليل الإرشادي بشأن النفقات، حيث يبدو أن الأحكام قد تكون أحيانًا أكبر مما هو موضح في الدليل. هل هناك خطط لمراجعة هذا التباين وتحديث القانون لضمان الإنصاف للجميع؟
متى سيتم تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ليضمن تحقيق العدالة بشكل كامل؟ هناك تباين بين الأحكام الصادرة عن المحاكم وما ورد في الدليل الإرشادي بشأن النفقات، حيث يبدو أن الأحكام قد تكون أحيانًا أكبر مما هو موضح في الدليل. هل هناك خطط لمراجعة هذا التباين وتحديث القانون لضمان الإنصاف للجميع؟
متى سيتم تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ليضمن تحقيق العدالة بشكل كامل؟ هناك تباين بين الأحكام الصادرة عن المحاكم وما ورد في الدليل الإرشادي بشأن النفقات، حيث يبدو أن الأحكام قد تكون أحيانًا أكبر مما هو موضح في الدليل. هل هناك خطط لمراجعة هذا التباين وتحديث القانون لضمان الإنصاف للجميع؟
متى سيتم تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ليضمن تحقيق العدالة بشكل كامل؟ هناك تباين بين الأحكام الصادرة عن المحاكم وما ورد في الدليل الإرشادي بشأن النفقات، حيث يبدو أن الأحكام قد تكون أحيانًا أكبر مما هو موضح في الدليل. هل هناك خطط لمراجعة هذا التباين وتحديث القانون لضمان الإنصاف للجميع؟
متى سيتم تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ليضمن تحقيق العدالة بشكل كامل؟ هناك تباين بين الأحكام الصادرة عن المحاكم وما ورد في الدليل الإرشادي بشأن النفقات، حيث يبدو أن الأحكام قد تكون أحيانًا أكبر مما هو موضح في الدليل. هل هناك خطط لمراجعة هذا التباين وتحديث القانون لضمان الإنصاف للجميع؟
متى سيتم تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ليضمن تحقيق العدالة بشكل كامل؟ هناك تباين بين الأحكام الصادرة عن المحاكم وما ورد في الدليل الإرشادي بشأن النفقات، حيث يبدو أن الأحكام قد تكون أحيانًا أكبر مما هو موضح في الدليل. هل هناك خطط لمراجعة هذا التباين وتحديث القانون لضمان الإنصاف للجميع؟
لو سمحتم انا من ليبيا و خريج قانون فهل يممكني ان اعمل في الإمارات كقاضي او محامي + هل صحيح أن القانون الإماراتي يعتمد بشكل كبير على الفقه الإسلامي؟؟ بحيث لو أخذت بكالريوس او ماجستير في الفقه فهذا سيساعدني في الحصول على عمل في الإمارات؟
