للاسف هذي ضريبة ما يسمى الامان الوظيفي الدوله تقف بصفهم ضد المراجع وفصلهم شبه مستحيل لذلك يتجرؤون .ولذلك غالبا التجار والي معهم قريشات . يعطون وكاله لمن يثقون به ويراجع عنهم الدوائر الحكوميه لان مراجعتهم غثا بصراحة
هذا هو الفساد بعينه والمفترض تشدد الرقابه على هذه المنطقه التي بها هذا الموضف وجميع قطاعاتها ومحاسبة رؤساء الدوائر الحكومية الذي يسمحون بهذه الفوضى . بأي حق يستلمون رواتب بلا انتاجيه وتسرب من العمل - وشهد شاهد من أهلها - هذا موضف وكشف لكم المستور .
