@@nalxlush ومين انت او انتي عشان تفتون على كيفكم واللي يبي يعرف يندل مافي شي يتخبى. لكن لا تسوقونها على غيركم. على فكره كلنا فرحنا بتابي وتمارا. لكن شرطهم هو السبب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت شركة التقسيط تشتري السلعة ثم تبيعها لطالبها بالتقسيط، بعد دخولها في ملكها وضمانها. فالإشكال هنا يبقى في كونها تفرض رسوما عند تأخره في سداد دينه، كما ذكرت. وهذا من الربا. فأهل الجاهلية كان أحدهم يقول للمدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي. وفرض الشركة غرامة عند تأخر المدين في سداد قسط من أقساط الدين، يعتبر من هذا القبيل. ولا يجوز الدخول في عقد يتضمن مثل هذا الشرط. جاء في قرار المجمع الفقهي: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ. وجاء في قراره -أيضا- في دورته الثانية عشر: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح. انتهى. والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت شركة التقسيط تشتري السلعة ثم تبيعها لطالبها بالتقسيط، بعد دخولها في ملكها وضمانها. فالإشكال هنا يبقى في كونها تفرض رسوما عند تأخره في سداد دينه، كما ذكرت. وهذا من الربا. فأهل الجاهلية كان أحدهم يقول للمدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي. وفرض الشركة غرامة عند تأخر المدين في سداد قسط من أقساط الدين، يعتبر من هذا القبيل. ولا يجوز الدخول في عقد يتضمن مثل هذا الشرط. جاء في قرار المجمع الفقهي: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ. وجاء في قراره -أيضا- في دورته الثانية عشر: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح. انتهى. والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت شركة التقسيط تشتري السلعة ثم تبيعها لطالبها بالتقسيط، بعد دخولها في ملكها وضمانها. فالإشكال هنا يبقى في كونها تفرض رسوما عند تأخره في سداد دينه، كما ذكرت. وهذا من الربا. فأهل الجاهلية كان أحدهم يقول للمدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي. وفرض الشركة غرامة عند تأخر المدين في سداد قسط من أقساط الدين، يعتبر من هذا القبيل. ولا يجوز الدخول في عقد يتضمن مثل هذا الشرط. جاء في قرار المجمع الفقهي: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ. وجاء في قراره -أيضا- في دورته الثانية عشر: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح. انتهى. والله أعلم.
المواصفات معروفة للجميع الغريب والمحير جدآ ان الجهاز نسخة مكررة من مواصفات جهاز هونر 8x 5G وبنفس الوقت نفس السعر وبفارق غير ملاحظ للكاميرا والرام اقل من 8x!!! هونر تتخبط لأاحد يعرف مدى غباء التسويق لدى الشركة وطرح مثل هذا الجهاز !!!
اكبر كذبه شفتها على وجه الارض انا جوالي طاح من يدي وانكسر من ورا نصييح نصييحه لاتدفع 199على حمايه زباله قسم بالله البكج الي يجي في المحلات ب 40 افضل بمليون مرره والله العظييم لحد يشترييه نصييحه حتى تعويض لهم اسبوع كاامل محد ردلي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت شركة التقسيط تشتري السلعة ثم تبيعها لطالبها بالتقسيط، بعد دخولها في ملكها وضمانها. فالإشكال هنا يبقى في كونها تفرض رسوما عند تأخره في سداد دينه، كما ذكرت. وهذا من الربا. فأهل الجاهلية كان أحدهم يقول للمدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي. وفرض الشركة غرامة عند تأخر المدين في سداد قسط من أقساط الدين، يعتبر من هذا القبيل. ولا يجوز الدخول في عقد يتضمن مثل هذا الشرط. جاء في قرار المجمع الفقهي: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ. وجاء في قراره -أيضا- في دورته الثانية عشر: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح. انتهى. والله أعلم.
لا ماتقدر تدفع دفعه اولى مثل يعني انت اخذت شي 1000﷼ اقسمها على 4 تعطيهم اول مره 250 والشهر الثاني 250 والشهر الثالث نفس الشي والرابع نفس الشي بعد بس انتبه اذا جاء موعد السداد وماسددت بنفس اليوم ياخذون عليك15﷼
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت شركة التقسيط تشتري السلعة ثم تبيعها لطالبها بالتقسيط، بعد دخولها في ملكها وضمانها. فالإشكال هنا يبقى في كونها تفرض رسوما عند تأخره في سداد دينه، كما ذكرت. وهذا من الربا. فأهل الجاهلية كان أحدهم يقول للمدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي. وفرض الشركة غرامة عند تأخر المدين في سداد قسط من أقساط الدين، يعتبر من هذا القبيل. ولا يجوز الدخول في عقد يتضمن مثل هذا الشرط. جاء في قرار المجمع الفقهي: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ. وجاء في قراره -أيضا- في دورته الثانية عشر: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح. انتهى. والله أعلم.
