عموده الفقري هو "البيعة ومن لابيعة له فهو في جهنم" من جهنم الزريبة الى جهنم الآخرة، اساتذة الثرثرة وتنويم الشعب مع الحفاظ على الامتيازات لأسرته من بعده وليذهب الشعب الى الجحيم بعد الجحيم
رأيي لا يخص الصحفية ولا حتى الصحفيين التلاث وإنما أعني بالقول الضيف الرئيسي السيد المؤرخ والكاتب العروي .بتوصية من صديق لي و بإلحاح منه أن اشاهد وأسمع لهذا البرنامج التليفزيوني المشرف إلا أنه وجدت نفسي تضيق لسماع أجوبة مثقفنا السيد العروي والذي لم يقنعني في أكثر من 90 في المائة حقيقة أنه حافظ شأنه شأن خريجي الأزهر أو القرويين أو حتى المؤسسات المغربية الحديثة ولكن لا فكر خاص به ككائن متفاعل بتفكيره كتفكير منتقد وحر وانما فكره كان متماه مع أغلب القضايا .لن أنكر بأنه مفكر وله إلمام بما يقع وما قد يقع نظرا لبعض إجاباته التي تبين أنه ملم وهذا طبيعي في شأنه بخصوص بعض المؤترات التاريخية أو الاقتصادية او السياسية.بالعموم لم يقنعني .
برنامج مفيد جدير بالمشاهدة والاستماع الجيد، يتيح لمتتبعه مراجعة افكاره وبنائها من جديد. رحم الله م ع الجايري وو... واطال الله في حياة العروي ومتمنياتنا باعادة انتاج متل هذه البرامج.
اجتمع الأصوليون المتطرفون في هذا اللقاء لتكريس هيمنة الفكر الغربي الحداثي ونشر ذراعه السياسي المسمى بالديمقراطية وذراعه الاقتصادي المسمى الليبيرالية للقضاء على كل ما يمت الى الاسلام بأية صلة .دوزيم منذ تأسيسها وهي تعمل على نشر هذا التوجه الصهيوني الغربي الحداثي
يعني المرأة كانت عبء على الرجل مذ خلق الله الأرض ومن عليها والى عقود قريبة لأنها لا تقرأ ولا تكتب ولازم لا يرتبط بيها لأنها مجرد عبء عليه؟! ويليه وايلي هذا زعماء المثقف الواعي المطلع، اغفل بأن المرأة تحمل اكبر عبء على الرجل وهو تكوين الأسرة والولادة والتربية وتوفير الجو الاسري والاستقرار، جهل او تجاهل ان المرأة حتى الصيفية عمرها ما كانت عبء بل كانت ونا زالت تشتغل يدا بيد مع زوجها في الزراعة والفلاح وغيرها، وان المرأة التب لم تقم الدولة بتوفير التعليم لها مع عدم تعلمها تخرج للعمل ومساعدة زوجها بعدة أشكال، تقول للناس المرأة التي لم تدرس لأن المجتمع حرمها من ذالك او الدولة لم توفره لها، هذه المرأة لا يجب أن يرتبط بها رجل؟! لمذا لا تنصحون لهن محارق كمحارق اليهود من النازية؟! كم هو محزن ان يكون هذا مستوى الوعي عند مثقفين بلدنا🤯🥶😱☝️☝️✍️🤏🏻
هذا الحوار هو الذي فضح هؤلاء الذين يسمون مفكرين وبين للمغاربة آنذاك بأن هؤلاء أصحاب كلام فارغ أما الفكر و العلم فهم أبعد الناس عنها و أتمنى أن تعيدوا نشر حلقة الحوار مع الجابري ليرى هذا الجيل أيضا فضيحة هؤلاء المفكرين أما المفكرون الحقيقيون فممنوع عليهم المرور في التلفزيون المغربي من مثل المفكر ة الفيلسوف طه عبد الرحمن
الفراغ الفكري سببه جفاف جاء نتيجة تغليب السياسي على المثقف؛ وهنا تهمشت الثقافة وتقدمت السياسة وباتت هي المركز الموجه لقيادة المجتمع؛ مع أن السياسة - كما نعلم - لا ترضى بالمزاحمة من أي عنصر يأتي من خارجها وهذا الأمر جعل الثقافة تتجمد ولم تعد تقدم منتجا يجعل المجتمع مجتمعا متحركا.
وثببفةالمطالبةبالايتقلالتضمن شقين الشق السيايي والذي لم تفلح فبه بدليل ان العديدمن اجزاء التراب الوطنيلم يتم تحريرها الشق الثاني لوثيقة الاستقلال شق ديمقراطي ولم تستطع تحقيق الدمفراطية ولازالت تجتاز عفبة كءداء
@@soufianeelbasraoui2902هل قرأتهما معا حتى تحكم هذا الحكم؟ يبدو أنك تأخذ القشور وليس لب الموضوع، كل منهما لديه منهجيته ومنطقلقه الفكري والمرجعي، وبالتالي كل منهما لديه نظرة للتراث وللواقع المعاصر وأذن من هذا المنطلق لديهما طريقين مختلفين في هذا المضمار
عندما كانت دوزيم دوزيم و عندما كانت الصحفية سيدة مثقفة تعتمد بالاساس على فكرها و ليس عدد المشاهدين و تقوم باشهار لاصحاب الصالونات و محلات الملابس من من الصحفيات الان تتجرا على محاورة هكذا قيمة فكرية كما عبد الله العروي رحمه الله
بل المشارقة من يرون انفسهم اصحاب فضل علينا و يكرسون ضرورة التبعية الفكرية و الثقافية للمشرق ، لكن احنا لنا خصوصية ثقافية بحكم الجغرافيا و العرق و التاريخ و تترجم بطريقة العيش و العادات و حتى الاصدارات الفكرية لمثففينا
لا يوجد ديموقراطية في تونس ، بل أن الثقافة الفرنسية هذبت نخبهم شبه اللبرالية والاشتراكية والعلمانية والتأثير للاسلامويون والدكتاتيريون. فهم بينويون العصرنة والتقليدية ، وطالما العربي والغربي حقوقهم تميل لصالح الآخر نظرا لغياب الضابط النظامي على مستوى العامة والنخب والسلطة فاللغة مثال.
الدولة المغربية في الماضي كان لها شكل عتيق، لكن وجودها على امتداد التاريخ، بارز و ملحوظ، على الأقل في المركز، في شكل يعرف بالمخزن. لكن مع دخول الاستعمار الفرنسي بداية القرن 20، حدثت بوادر تحديث المخزن، فأصبح هو الدولة، و ظهرت مؤسسات نيابية و قوانين وضعية، و أنشأت بنيات تحتية من طرق مواصلات و موانئ و مطارات و سكك حديدية. لكن لم يوازي بوادر تحديث الدولة تحديث المجتمع بنفس الإيقاع، و هده هي معضلة المغرب الكبرى. و بعد مرور حوالي أكثر من ستين سنة على نهاية فترة الحماية الفرنسية التي امتدت على أربعة عقود من الزمن، قد يتساءل الإنسان المغربي اليوم، هل تلك الفترة لم تكن كافية لكي تكون للمغرب دولة حديثة قادرة على الوفاء بوظائفها كاملة في تطوير المجتمع و تأهيل المغرب لكي يستقل استقلال تام و كفيل ليعتمد على قدراته و موارده الذاتية ؟ أم أن النخب السياسية المتعاقبة، لم تكن على وعي تام بالمهام المنوطة بها و الأولويات التي يتعين عليها مباشرتها لكي تجعل المغرب على قاطرة التطور المستمر نحو مصاف الدول الكبرى، القوية- بعد؟- يبدو أن المستعمر، الذي اتخذ بدوره أشكالا و أبعادا متنوعة دات طابع أوروبي بل عالمي في بعض مظاهره، لم يكن في نيته الدفينة آنداك تطوير المجتمع لكي يصير قادر على اختيار النخب السياسية و الثقافية المناسبة لكي تمثله أحسن تمثيل، و تكون هي الناطق باسمه، معبرة بصدق و إخلاص تامين عن آلامه و آماله و طموحاته في العيش الكريم و في اطمئنان تام على مستقبل و مستقبل أجياله المتعاقبة. و هكدا بقي المغرب في حالة شبه تبعية مستدامة للخارج. فهل الوقت لم يكون مناسبا، لكي تنتهي فترو الحماية؟. و هدا ما يفسر أن مشروع تحديث الدولة لم يكتمل -بعد؟-، و أصبح المغرب، ورش دائم البناء، يتأرجح بين التقليد و الحداثة، بحيث لم يستطيع بعد أن يمشي قدما نحو الإصلاحات العميقة و الشاملة بدون تردد أو خوف. فما هو السر في حالة التخلف التي يعيشها المغرب، و أقصد المجتمع المغربي، عن ركب التطور نحو الرقي و التقدم بدون رجعة الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي ؟ يبدو لي بأن المشكل يكمن في أن النخب السياسية و المثقفة لم تكون مؤهلة بما يكفي لكي تعرف بأن جدور التطور و التقدم و الحضارة يكمن في مجتمع قوي، متماسك و متضامن فيما بينه، تربطه لحمة لغة وطنية رسمية واحدة متطورة، تقوي من هويته و الكفيلة بجعل التواصل الاجتماعي جيدا بين أفراده، كخطوة أولية لكي يتم على الأقل معرفة أين هي نقط الخلاف بينهم و اين تكمن نقط الالتقاء، حتى يحصل نوع من التوافق حول القضايا المصيرية، أي ضمان الاستقلال التام و الأمن و السلام و الاكتفاء الداتي الغدائي و الصحة للجميع و التعليم الجيد و الحرية التامة في ظل قوانين وضعية، أي قوانين تعتمد على العقل، اي الحجة و المنطق و التجربة، حتى يتم تفادي تكرار الأخطاء و التجارب الفاشلة... و لي في تجارب شعوب و مجتمعات أخرى خير دليل على ما أقوله. فإندونيسيا، مثلا و التي يعيش سكانها في مئات الجزر، لكل منها لغة خاصة، أي لهجات. لكن قبيل خروج الاستعمار الهولندي، اتفقت النخب السياسية المتنورة، أن تنتبه لمسألة اللغة التي ينبغي أن تكون هي الوحيدة المتعامل بها في أجهزة الدولة، بحيث صار المجتمع الأندونيسي متجانس و منسجم فيما بينه ثقافيا لغويا، بخلاف مشكل الازدواجية اللغوية المتفشية في بلادنا، مند عقود... في ألمانيا قبل القرن 17، كانت اللغة التي يتداولها الشعب عبارة عن لهجة، بينما النخب السياسية و المثقفة تستعمل لغة أخرى، إما فرنسية أو لاتيني، إلى أن تطورت تلك اللهجة بفضل مثقفيها، لكي تصير هي اللغة الألمانية المستعملة على نطاق واسع في جميع المجالات الاقتصادية و الثقافية و العلمية و السياسية. و إدا عرف السبب بطل العجب!...
النقطة الوحيدة التي ينبغي أن تتغير في الدستور، من و جهة نظري، كمثقف مجتهد، هي التنصيص على ضمان الحرية الكاملة الغير المجزئة، تشمل كل جوانب الحياة الإنسانية الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية، بدون استثناء. كمدخل لجميع الاصلاحات المنشودة
ما استخلصته من هدا الحوار المهم هو أن الدولة، هي ما ينبغي التركيز عليها، لأنها بدونها لا تستقيم أحوال المجتمع المغربي إطلاقا، بالرغم من قصورها و عجزها على الوفاء بأداءها لجميع وظائفها بكامل الفاعلية و التفعيل.. إن الوعي المطلوب لدى الفرد يتجسد في تجاوز الإنتماء العائلي و القبلي إلى الشعور القوي بالإنتماء إلى الوطن. إن الدولة بالنسبة للمجتمع مثل الهيكل العظمي بالنسبة لجسم الإنسان. فهل يستطيع الإنسان التحرك بدون هيكل عظمي؟
بالنسبة لمسألة العولمة، لكي يفهمها الجميع ينبغي اتباع منهجية جدلية للعلاقة التي تربط بين الداخل و الخارج، بين الأنا و الآخر، بين الجزء و الكل. لهدا و لكي نكتسب المناعة و نندمج في مسلسل العولمة، ينبغي في نفس الوقت الانفتاح على العالم، لكي نتعلم منه و نكتسب خبرة و تجارب، مع مراعاة المصالح الخاصة لكل بلد، و الإعتناء بتدبير مسستدام للموارد و المؤهلات التي يتوفر عليها كل بلد، و الفائض لدينا في الإنتاج نطوره لكي نستمر في التبادل التجاري المربح بالنسبة للطرفين. بعبارة أخرى الموقف من العولمة ليس بسيطا، إما نعم، أو لا أليس كدلك؟
