يقصد بالمطالبة الإدارية بصفة عامة الشكاية التي يتقدم بها الشخص الطبيعي أو المعنوي إلى الإدارة مستهدفا إلغاء قرار إداري أو تعديله أو سحبه، ويقصد بها في الميدان الجبائي الطلب الذي يتقدم به الملزم أو المدين بالضريبة إلى الإدارة الجبائية لإعادة النظر في قرار جبائي يدعي مخالفته للقانون أو بعده عن الواقع، وتستمد المطالبة الإدارية أساسها القانوني من مقتضيات المادة 235 من المدونة العامة للضرائب والمادة 161 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية[3] والمادة 120 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
وتنقسم المطالبات الإدارية إلى نوعين، مطالبات نزاعية يكون الهدف منها المنازعة في أسس الضريبة أو مبالغها والمطالبة بإلغائها كليا أو جزئيا، ومطالبات استعطافية يرمي من خلالها الملزم أو المدين بالضريبة كسب تعاطف الإدارة من أجل تخفيض مبلغ الغرامات والجزاءات الضريبية التي فرضت عليه أو إعفائه منها كليا مستندا في ذلك إلى ظروفه الإقتصادية الصعبة أو حالته المعسرة.
والأصل أن المطالبة الإدارية أيا كان نوعها إجراء اختياري يلجأ إليه المتعامل مع الإدارة بمحض إرادته، إلا أنه واستثناء من هذه القاعدة تنص أغلب التشريعات المعاصرة على إلزامية الطعن الإداري الأولي في كل منازعة ضريبية قبل اللجوء إلى القضاء، وهو ما أقره المشرع المغربي بدوره في مختلف النصوص الضريبية، سواء تعلق الأمر بالمدونة العامة للضرائب، أو بالقانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، أو بمدونة تحصيل الديون العمومية لتي نصت في الفقرة الأولى من المادة 120 منها على أنه « ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله …. ».
ولا تصح المطالبة الإدارية المقدمة إلى إدارة التحصيل إلا باحترام مجموعة من الشروط التي نصت عليها مدونة تحصيل الديون العمومية بمقتضى مادتها 120 ، وذلك حتى تؤدي هذه المسطرة الغاية المتوخاة من سنها والمتمثلة في حل النزاع الضريبي في مراحله الأولى أو اللجوء إلى القضاء باعتباره صاحب الولاية في مجال المنازعات الجبائية حال استعصاء ذلك .
8 сен 2024
