في خطوة هامة نحو تعزيز السياسات الاستراتيجية للدولة، صادق المجلس الوزاري على التوجهات الاستراتيجية للسياسة العامة، والتي شملت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتعديل وتتميم القانون التنظيمي الحالي الخاص بالتعيين في المناصب العليا.
ويهدف هذا المشروع إلى توسيع نطاق المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول بشأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري. وتشمل المؤسسات الإضافية ما يلي:
الهيئة العليا للصحة:.
: المجموعات الصحية الترابية.
: الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
: الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
ويهدف الفيديو إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية والمعايير التي تحدد اختيار هذه المؤسسات كجزء من المؤسسات العمومية الاستراتيجية. كما سيتم استكشاف العلاقة بين مفهوم الاحتكار ودور هذه المؤسسات في خدمة الصالح العام
23 сен 2024
