أزمة في صنعاء بسبب التعديلات على السلطة القضائية .. لماذا انتم غاضبون؟ .. شرح المادة ١٢٢ 

منور القناة ياجيشي❤

الجزء الأول: الله يلعنك يا أيمن القاسمي لو أنت رجال! إسمع كلامي هذا وتفحصه بالملي يا غبي يا مدفوع من سلطة حوحو والإعلامي السياسي جحر الديك عامر! حقك الفيديو هذا هو أساس التضليل والكيد والخديعة والنفاق، وسأوضح لك ذلك بالتالي: إسمع ما يوضحه جهابذة القانون وفقاً للقانون والذي يقولون فيه: لقد عرّفت المادة 179 من قانون المرافعات "الدفع" بأنه: "دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن ـ المطعون ضده - اعتراضا على موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي إجراء من إجراءاتهما". أي أن "الدفع" "دعوى"، إلا أن هذه الدعوى لا تكون مبتدأة من المدعي، وإنما هي دعوى من المدعى عليه في مواجهة دعوى المدعي أو الطاعن. والدفع - باعتباره دعوى - هو الوسيلة الشرعية والقانونية لحماية حقوق الدافع - المدعى عليه - ومصالحه. ويشترط لقبول هذه الدعوى "الدفع" الشروط العامة لقبول الدعوى العادية، وفضلاً عن ذلك الشروط الخاصة المقررة في المادة 180 من قانون المرافعات. وقرر المشرع أن نظر الدفع له الأولوية، فقد نصت المادة 180 مرافعات أنه: (إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام، فعلى المحكمة إرجاء السير في الدعوى الأصلية والنظر في الدفع على نحو ما تسير في الدعوى الأصلية والفصل استقلالاً بحكم مسبب) 1- ووفقاً لما تقدم، وحيث أن "الدفع" دعوى، وأن حق الادعاء مكفول في الشرع والدستور والقانون. 2- (وأن المشرع لا يشترط في دعوى المدعي أن تكون حقّة)؛ وقرر في حالة عدم الحكم للمدعي بطلباته، أو تبين كيدية الدعوى: أ- أن الأتعاب والنفقات تكون على (المدعي) إذا خسر دعواه، وهذا الحكم ينطبق على "الدفع" باعتباره دعوى، كما أسلفنا. ب- وأن المشرع في المادة 170 مرافعات قرر أنه: - يجوز للمحكمة أن تحكم للخصم بناء على طلبه (بغرامة على خصمه) عن كل "دعوى" أو "دفاع" يقصد به الكيد. - ويجوز للمحكمة دون طلب أن تحكم (على ذات الخصم) لذات الأسباب بغرامة مناسبة للخزانة العامة وأن تبين أسباب ذلك في الحكم. 3- وأن المشرع في قانون المرافعات (لم يقرر أي جزاء على المحامي) الذي يرفع الدعوى لموكله إذا خسر هذه الدعوى أو كانت كيدية. لذلك كله، فإن النص على منح القاضي الذي ينظر القضية الحق في توقيع عقوبة إدارية على المحامي في حالة الدفع الكيدي (غير موفق لأنه مخالف للدستور)، ولا يمكن تطبيقه في الواقع لعدم اختصاص القاضي نوعاً بتوقيع الجزاء! لذلك فإن أقل ما يوصف به ذلك النص تعارضه التام مع المبادئ الأساسية التي تحكم المسئولية الجنائية وتهيمن على قيامها. ذلك أن المنع من مزاولة المهنة تعتبر - بطبيعتها - (إحدى العقوبات الجنائية التكميلية) الوارد تعدادها وتحديدها بنص المادة (101) من قانون الجرائم والعقوبات. وطالما كانت تلك العقوبة الجنائية مقررة بنص القانون (فإن إيقاعها يخضع للمقومات التي حددها قانون الإجراءات الجزائية كمبادئ أساسية في المسئولية الجنائية)، حيث نصت المادة (4) على ذلك المبدأ بصريح قولها: (... ولا يقضي بالعقاب إلا بعد محاكمة تجري وتصان فيها حرية الدفاع). وقد جاء النص القانوني مؤكداً أن العقوبة الجنائية: 1- لا تتقرر إلا بحكم قضائي. 2- ولزوم أن يكون ذلك الحكم صادراً في دعوى جزائية. 3- وبناءً على محاكمة جنائية عادلة تمكن المحكوم عليه من خلالها (ممارسة حقه في الدفاع بحرية كاملة). ومقومات ذلك المبدأ القانوني تتنافى وتتعارض كلية مع نص المادة (122) من التعديلات، إذ يُجيز للقاضي إيقاع عقوبة المنع من مزاولة المهنة في حق المحامي بقرار يصدره القاضي أثناء نظره لخصومة بين أطرافها الأصليين: 1- دون أن يكون المحامي طرفاً في تلك الخصومة. 2- ودون أن يكون قرار إيقاع العقوبة مسبوقاً بدعوى جزائية مرفوعة من النيابة العامة في مواجهة المحامي (كطرف متهم بواقعة جنائية) تولت المحكمة إجراءات نظرها وتحقيقها وصولاً إلى إصدار حكمها بإدانة المحامي وبإيقاع تلك العقوبة التكميلية عليه. وبإنتفاء تلك المقومات القانونية يكون القرار بإيقاع تلك العقوبة مجرداً من ركن الخصومة القضائية ويجعله مشوباً بـ (عيب الإنعدام الجسيم)، وهذا بحد ذاته يؤكد إختلال تلك التعديلات وثبوت مخالفتها الصريحة والواضحة لأحكام الدستور ومنظومة التشريعات اليمنية المتفرعة عنه. نهاية الجزء الأول

بداية الجزء الثاني: وبالتالي، هناك حلول وضع المشرع اليمني السياسة التشريعية المناسبة لمواجهة ظاهرة الكيد في التقاضي بالتالي: حق المحكمة المختصة في توقيع الجزاء المناسب على من يمارس الكيد (سواءً المدعي أو المدعى عليه) وهذا الجزاء هو (جزاء مالي) قرره المشرع في المادتين 170، 300 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، ويتمثل في: 1- التعويض للطرف الآخر مقابل إرهاقه في عملية التقاضي وضياع جهده ووقته. 2- الغرامة للدولة مقابل إشغال جهد ووقت المحكمة في نظر الدعوى الكيدية أو الدفع أو الطعن الكيديين. 3- ويوقع هذا الجزاء المالي على طرف الخصومة، المدعي أو المدعى عليه، ولو كان الكيد بفعل محامي أي منهما. وقد نصت المادة 300 من قانون المرافعات - في عجزها - على أنه: (وإذا تبين إرادة الكيد من الطاعن حكمت عليه بالتعويض للمطعون ضده)! كما أن المادة (52) من قانون المحاماة ينص على: (يحق للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله "ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعاته خطية كانت أو شفهية مما يستلزم حق الدفاع" وبما لا يخالف نصاً شرعياً أو قانونياً نافذاً). وقد قرر المشرع ذلك لأن الكيد في التقاضي أمر مفترض من طرفي الخصومة. هل كنت تعرف هذه المعلومات يا أيمن يا مسوقي يا بتاع المدارس ومعاهد التنمية الحشرية؟؟ أكيد أنكم لا تعلمون هذه الأمور لأنكم أغبياء وتافهون وكلامكم كله (شعبوي) وبلا معنى ويستهدف تغرير الشعوب الجاهلة والمغفلة! إدرسوا القانون وستعرفون لماذا القضاة والمحامون مستاؤون من هذه التعديلات المريضة. القانون بنفسه قد حل مسألة الكيدية في المادة 170 من قانون المرافعات بعقوبة (الغرامة) فقط، أما حكومة (الهدم والتغرير) الجديدة فقد تعجلت وجاءت بتعديلات مريضة جعلت المحامي خصماً والقاضي عدواً مزاجياً للمحامي يتم تنصيبه من جماعة الحوزات الحوحية ومن خريجي صعدة والسفهاء الذين يأتون من اليوتيوب بشاهدين من عندهم أتفه منهم ثم يعينهم المشاط والحلاق في سلك القضاء دون شهادات جامعية معترف بها، كما أن تلك الحكومة قد باعت القضاة والمحامين بيعة سارق، ففي الليل عدلوا القانون وفي الصباح تولى مجلس الدواب التصويت عليه دون وعي! ألم نقل لكم أن حكومتكم ستفسد البلد وتخلق للشعب فراعنة جدد وقوم عاد جدد؟؟ مالكم كيف تفهمون؟ هل عرفت الآن يا أيمن غاسمي لماذا قلت لك في بداية تعليقي (الله يلعنك لو أنت رجال)؟؟😡 هذا لأنك تتبع الجهلة المنافقين وتبرر لكلامهم بأسلوب شعبوي مقيت ودون تفكير أو خبرة قانونية. لا تفخّم ولا تبالغ ولا تتحدث عن حالات فردية واجهتها بنفسك، وخلّصنا من أُم فتاواك الغبية في كل شيء! إعرف كيف تفرق بين الاسمين (فلاديمير بوطين) و (فولوديمير زيلينسكي) ثم تعلم ما يجري في القانون ثم افتينا براحتك وفقاً للقانون. إحنا مش ناقصين عاهات جديدة!😤😤😤 باي باي نونو أيمن!

@@aaa1 الجزء الأول: الله يلعنك يا أيمن القاسمي لو أنت رجال! إسمع كلامي هذا وتفحصه بالملي يا غبي يا مدفوع من سلطة حوحو والإعلامي السياسي جحر الديك عامر! حقك الفيديو هذا هو أساس التضليل والكيد والخديعة والنفاق، وسأوضح لك ذلك بالتالي: إسمع ما يوضحه جهابذة القانون وفقاً للقانون والذي يقولون فيه: لقد عرّفت المادة 179 من قانون المرافعات "الدفع" بأنه: "دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن ـ المطعون ضده - اعتراضا على موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي إجراء من إجراءاتهما". أي أن "الدفع" "دعوى"، إلا أن هذه الدعوى لا تكون مبتدأة من المدعي، وإنما هي دعوى من المدعى عليه في مواجهة دعوى المدعي أو الطاعن. والدفع - باعتباره دعوى - هو الوسيلة الشرعية والقانونية لحماية حقوق الدافع - المدعى عليه - ومصالحه. ويشترط لقبول هذه الدعوى "الدفع" الشروط العامة لقبول الدعوى العادية، وفضلاً عن ذلك الشروط الخاصة المقررة في المادة 180 من قانون المرافعات. وقرر المشرع أن نظر الدفع له الأولوية، فقد نصت المادة 180 مرافعات أنه: (إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام، فعلى المحكمة إرجاء السير في الدعوى الأصلية والنظر في الدفع على نحو ما تسير في الدعوى الأصلية والفصل استقلالاً بحكم مسبب) 1- ووفقاً لما تقدم، وحيث أن "الدفع" دعوى، وأن حق الادعاء مكفول في الشرع والدستور والقانون. 2- (وأن المشرع لا يشترط في دعوى المدعي أن تكون حقّة)؛ وقرر في حالة عدم الحكم للمدعي بطلباته، أو تبين كيدية الدعوى: أ- أن الأتعاب والنفقات تكون على (المدعي) إذا خسر دعواه، وهذا الحكم ينطبق على "الدفع" باعتباره دعوى، كما أسلفنا. ب- وأن المشرع في المادة 170 مرافعات قرر أنه: - يجوز للمحكمة أن تحكم للخصم بناء على طلبه (بغرامة على خصمه) عن كل "دعوى" أو "دفاع" يقصد به الكيد. - ويجوز للمحكمة دون طلب أن تحكم (على ذات الخصم) لذات الأسباب بغرامة مناسبة للخزانة العامة وأن تبين أسباب ذلك في الحكم. 3- وأن المشرع في قانون المرافعات (لم يقرر أي جزاء على المحامي) الذي يرفع الدعوى لموكله إذا خسر هذه الدعوى أو كانت كيدية. لذلك كله، فإن النص على منح القاضي الذي ينظر القضية الحق في توقيع عقوبة إدارية على المحامي في حالة الدفع الكيدي (غير موفق لأنه مخالف للدستور)، ولا يمكن تطبيقه في الواقع لعدم اختصاص القاضي نوعاً بتوقيع الجزاء! لذلك فإن أقل ما يوصف به ذلك النص تعارضه التام مع المبادئ الأساسية التي تحكم المسئولية الجنائية وتهيمن على قيامها. ذلك أن المنع من مزاولة المهنة تعتبر - بطبيعتها - (إحدى العقوبات الجنائية التكميلية) الوارد تعدادها وتحديدها بنص المادة (101) من قانون الجرائم والعقوبات. وطالما كانت تلك العقوبة الجنائية مقررة بنص القانون (فإن إيقاعها يخضع للمقومات التي حددها قانون الإجراءات الجزائية كمبادئ أساسية في المسئولية الجنائية)، حيث نصت المادة (4) على ذلك المبدأ بصريح قولها: (... ولا يقضي بالعقاب إلا بعد محاكمة تجري وتصان فيها حرية الدفاع). وقد جاء النص القانوني مؤكداً أن العقوبة الجنائية: 1- لا تتقرر إلا بحكم قضائي. 2- ولزوم أن يكون ذلك الحكم صادراً في دعوى جزائية. 3- وبناءً على محاكمة جنائية عادلة تمكن المحكوم عليه من خلالها (ممارسة حقه في الدفاع بحرية كاملة). ومقومات ذلك المبدأ القانوني تتنافى وتتعارض كلية مع نص المادة (122) من التعديلات، إذ يُجيز للقاضي إيقاع عقوبة المنع من مزاولة المهنة في حق المحامي بقرار يصدره القاضي أثناء نظره لخصومة بين أطرافها الأصليين: 1- دون أن يكون المحامي طرفاً في تلك الخصومة. 2- ودون أن يكون قرار إيقاع العقوبة مسبوقاً بدعوى جزائية مرفوعة من النيابة العامة في مواجهة المحامي (كطرف متهم بواقعة جنائية) تولت المحكمة إجراءات نظرها وتحقيقها وصولاً إلى إصدار حكمها بإدانة المحامي وبإيقاع تلك العقوبة التكميلية عليه. وبإنتفاء تلك المقومات القانونية يكون القرار بإيقاع تلك العقوبة مجرداً من ركن الخصومة القضائية ويجعله مشوباً بـ (عيب الإنعدام الجسيم)، وهذا بحد ذاته يؤكد إختلال تلك التعديلات وثبوت مخالفتها الصريحة والواضحة لأحكام الدستور ومنظومة التشريعات اليمنية المتفرعة عنه. نهاية الجزء الأول

@@aaa1 بداية الجزء الثاني: وبالتالي، هناك حلول وضع المشرع اليمني السياسة التشريعية المناسبة لمواجهة ظاهرة الكيد في التقاضي بالتالي: حق المحكمة المختصة في توقيع الجزاء المناسب على من يمارس الكيد (سواءً المدعي أو المدعى عليه) وهذا الجزاء هو (جزاء مالي) قرره المشرع في المادتين 170، 300 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، ويتمثل في: 1- التعويض للطرف الآخر مقابل إرهاقه في عملية التقاضي وضياع جهده ووقته. 2- الغرامة للدولة مقابل إشغال جهد ووقت المحكمة في نظر الدعوى الكيدية أو الدفع أو الطعن الكيديين. 3- ويوقع هذا الجزاء المالي على طرف الخصومة، المدعي أو المدعى عليه، ولو كان الكيد بفعل محامي أي منهما. وقد نصت المادة 300 من قانون المرافعات - في عجزها - على أنه: (وإذا تبين إرادة الكيد من الطاعن حكمت عليه بالتعويض للمطعون ضده)! كما أن المادة (52) من قانون المحاماة ينص على: (يحق للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله "ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعاته خطية كانت أو شفهية مما يستلزم حق الدفاع" وبما لا يخالف نصاً شرعياً أو قانونياً نافذاً). وقد قرر المشرع ذلك لأن الكيد في التقاضي أمر مفترض من طرفي الخصومة. هل كنت تعرف هذه المعلومات يا أيمن يا مسوقي يا بتاع المدارس ومعاهد التنمية الحشرية؟؟ أكيد أنكم لا تعلمون هذه الأمور لأنكم أغبياء وتافهون وكلامكم كله (شعبوي) وبلا معنى ويستهدف تغرير الشعوب الجاهلة والمغفلة! إدرسوا القانون وستعرفون لماذا القضاة والمحامون مستاؤون من هذه التعديلات المريضة. القانون بنفسه قد حل مسألة الكيدية في المادة 170 من قانون المرافعات بعقوبة (الغرامة) فقط، أما حكومة (الهدم والتغرير) الجديدة فقد تعجلت وجاءت بتعديلات مريضة جعلت المحامي خصماً والقاضي عدواً مزاجياً للمحامي يتم تنصيبه من جماعة الحوزات الحوحية ومن خريجي صعدة والسفهاء الذين يأتون من اليوتيوب بشاهدين من عندهم أتفه منهم ثم يعينهم المشاط والحلاق في سلك القضاء دون شهادات جامعية معترف بها، كما أن تلك الحكومة قد باعت القضاة والمحامين بيعة سارق، ففي الليل عدلوا القانون وفي الصباح تولى مجلس الدواب التصويت عليه دون وعي! ألم نقل لكم أن حكومتكم ستفسد البلد وتخلق للشعب فراعنة جدد وقوم عاد جدد؟؟ مالكم كيف تفهمون؟ هل عرفت الآن يا أيمن غاسمي لماذا قلت لك في بداية تعليقي (الله يلعنك لو أنت رجال)؟؟😡 هذا لأنك تتبع الجهلة المنافقين وتبرر لكلامهم بأسلوب شعبوي مقيت ودون تفكير أو خبرة قانونية. لا تفخّم ولا تبالغ ولا تتحدث عن حالات فردية واجهتها بنفسك، وخلّصنا من أُم فتاواك الغبية في كل شيء! إعرف كيف تفرق بين الاسمين (فلاديمير بوطين) و (فولوديمير زيلينسكي) ثم تعلم ما يجري في القانون ثم افتينا براحتك وفقاً للقانون. إحنا مش ناقصين عاهات جديدة!😤😤😤 باي باي نونو أيمن!

معك الشعب اليمني بأسره شماله وجنوبه ماعداء منزوعي الظمير والإيمان والسرق والمحتالين والظالمين واصحاب المصالح الخاصة من المتمكنين وسارقي قوت الشعب بالمشاركة مع التجار ورجال الاستيراد والمال . وانت شوف كم نسبتهم من اعداد الشعب المغلوب على امر ربما تكون نسبتهم ٩٩.٩%😅

​@@ابومحمدالمنظريأي حكومة حكومة الملالي هناك عندكم بالشمال

حكومة الحوثي رحم الله امرأ عرف قدر نفسة

والله ان هو حمار بدرجه امتياز والله لانخاف الناس الفاهمه ويتطلع تكذب لماذا لانها ما تقدر تكذب بشكل كبير ولكن الناس الجاهله مثل هذا الحمار التافه الكذاب يكذب وبشكل جهل وعدم فهم النصوص يا حمار اذهب لمحامي لكي يفهمك ايش تقول وقانون الدفاع الكيديه موجودة من زمان يا حمار

انصحك روح الا العلما اسيد محمد عوظ نتمنا ارد

هي هذه المصيبة ان القضاء حقنا جعلك تخاف تطالب بحقك وتدفعك لأن تقول في نفسك انا اتنازل احسن من ما اشوف نفسي في الاخير طالع خسران أكثر من ما كنت با استفيد بسبب ظلم وفساد القضاء

إرحب يابش مهندس

خليهم ياكلوا نار في بطونهم، الله يعوضكم يارب😢

عند الشيعه ما في قضاء لأن القرآن عندهم محرف برغم يقولون المسيرة القرآنية كتابهم غير

نعم كلنا مع التغيير القظاءي ومع قيادتنا الحكيمه حفظه الله

@@AaAa-th5hy انت انسان مخرب انت اصلك مش يمني يامحترم ايش هاذا الكلام احترم نفسك احنا الان بنواجه امريكاء واسرائيل انت اصلك عميل مرتزق اومريض نفسي خليك محترم احسن ،--------

​@@AaAa-th5hyبالله لاتكون تسوي تعليق وانت نايم

@@عبدالعزيزمحمودعسقين الحقيقة توجع 😁🤣😁😁🤣🐷🐮👉

احلا فكره جبتها

مشكور هاذا الرجل يستاهل بس وين في اليمن هاذا غير وارد

❤❤❤

عليه افضل الصلاة والسلام على نبينا محمد ❤

امين يارب العالمين

الاحوله ولاقوة الا بالله العلي العظيم الي ❤❤❤

والله انك حمار وكذاب ولا تعرف إيش يعني قانون لوفي طالب في سنه أولى شريعه وقانون لعرف انه و حمار ما يعرف حاجه في القانون الدفوع الكيديه موجوده من زمان وإنما هذا تعديل جا للبهرجه والتخفيف في العقوبات وإنما العقوبات الاصليه له هو ان يمنع من مهنة المحامه يا حمار يا كاذب اقراء قانون المحامه يا كاذب وانت بتعرف يا جاهل

ليش ابوك كان متزوج

@@goldenstar937 يالغجه أنت ماتعرف لم يقسمو نصف التركه ويبقي النص ايش يسمئ يابعبع

هيا شوف

​@@goldenstar937 لا كان خاطب عليك 😂

النظام.ظ

القضاء وليس النضام

كيف القضاء القانوني؟

كيف تغيير النظام القانوني يعني نغير النظام بالفوضئ ونغير القانون بالاقانون

تغير القانون لا الاي يقوم به بما يخدم الجميع ويردع كل ضالم

والله ان هو حمار بدرجه امتياز والله لانخاف الناس الفاهمه ويتطلع تكذب لماذا لانها ما تقدر تكذب بشكل كبير ولكن الناس الجاهله مثل هذا الحمار التافه الكذاب يكذب وبشكل جهل وعدم فهم النصوص يا حمار اذهب لمحامي لكي يفهمك ايش تقول وقانون الدفوع الكيديه موجودة من زمان يا حمار

عملية تجميل هذي حييييل قوووية. قولة مانش مهند الرديني الله لا وفقة ع اساس ان قد الطب عندنا متفنن وقدو مستوانا في العالم الرابع😂

حسبنا الله ونعم الوكيل

ايوة والله انحنا في دوامه

القضاء فاسد من قيام جمهوىية علي صالح

❤

❤

والله ان هو حمار بدرجه امتياز والله لانخاف الناس الفاهمه ويتطلع تكذب لماذا لانها ما تقدر تكذب بشكل كبير ولكن الناس الجاهله مثل هذا الحمار التافه الكذاب يكذب وبشكل جهل وعدم فهم النصوص يا حمار اذهب لمحامي لكي يفهمك ايش تقول وقانون الدفوع الكيديه موجودة من زمان يا حمار

😮

والله ان هو حمار بدرجه امتياز والله لانخاف الناس الفاهمه ويتطلع تكذب لماذا لانها ما تقدر تكذب بشكل كبير ولكن الناس الجاهله مثل هذا الحمار التافه الكذاب يكذب وبشكل جهل وعدم فهم النصوص يا حمار اذهب لمحامي لكي يفهمك ايش تقول وقانون الدفوع الكيديه موجودة من زمان يا حمار

ايمن😉

مشو عليك

@@Hashedyasser-u1v طيب😊

نحن نريده لكل الناس لا لجهة معينة المدية أبوابها مفتوحة للجميع كنا نقول أسرة قناة أيمن القاسمي زوايا مظلمة في المستقبل إن شاء الله نبني قبيلة زوايا مظلمة للأستاذ ايمن القاسمي.

شعب جاهل اقسم بالله لو شافو واحد تكلم في موضوع قالو ضروري نحطك في ذا المجال قد خلو الي يصلحو رؤساء 10 مليون يمني 🤣 مع احترامي للاستاذ ايمن طبعا شخص مثقف ومحترم

كلمت الحق تقال دول العالم تطوروليش لان فيه انصاف مظلوم وقوانين صارمه واحنا من يريد حقه يشتي يطرح اكثر من ماهوله اليمن ارجل الرجال وابطل الرجال بس قال المثل مامليح الاوحمى نشتي قوانين لنا وعلينا ونقع ناس القوي يسندالضعيف والمسؤل ينجزبين الغرماء بدون تماطل وبدون رشوات ونكون نلتزم لنا وعلينا والمسؤل هو في خدمة الموطن تأملوكيف الدول ايش التطوروايش الثقافه واحنا من ركب نجمه يشتي له ميزانه صرفه وكم وكم نشرح نسأل الله ان يحفظ اليمن ويحفظ الدوله حقنا وحياتي للجميع

معك اليمن 🇾🇪ومعك مصطفى الممري

هههههههههههه عنقلهم 😂😂😂😂😂😂😂😂 والله لا تعتصد القاضي ماسك القضيه تسعين سنه حتى محكمه العدل الدوليه ما تقدر تحلها

والله ان هو حمار بدرجه امتياز والله لانخاف الناس الفاهمه ويتطلع تكذب لماذا لانها ما تقدر تكذب بشكل كبير ولكن الناس الجاهله مثل هذا الحمار التافه الكذاب يكذب وبشكل جهل وعدم فهم النصوص يا حمار اذهب لمحامي لكي يفهمك ايش تقول وقانون الدفاع الكيديه موجودة من زمان يا حمار

والله ان هو حمار بدرجه امتياز والله لانخاف الناس الفاهمه ويتطلع تكذب لماذا لانها ما تقدر تكذب بشكل كبير ولكن الناس الجاهله مثل هذا الحمار التافه الكذاب يكذب وبشكل جهل وعدم فهم النصوص يا حمار اذهب لمحامي لكي يفهمك ايش تقول وقانون الدفوع الكيديه موجودة من زمان يا حمار