وزارة فلاحة وزيدها وزارة تجارة وزيدهم ديوان الزيت وزيدهم منظمة الصناعة والتجارة وزيدهم البنك الفلاحي باش ما نقولوش البنك المركزي هاذم الكل بمسؤليهم بكفاءاتهم بخبرائهم ما يلقوش حلول سامحني عاد خلي يشبع بيه المواطن بسعر باهي خير
بلاهي جيب برنامج متاعك على حكايت سجلني روحت أنا والعايلة بلوكولنا تليفونات علاش كرهوه الواحد يروح ويندم باش يبلوكو لعباد لقو تكنولوجيا والترنسبور ونضافة لا بلعاني باش ناخذو تليفونات من تونس الله لا تربحكم
ثروة دولة و شعب ولكن يتصرف فيها المستكرشون لما وصل لتر زيت الزيتون 3 دينارات سنة2020 بنفس سعر الزيت النباتي صابة ذهبت عند الشاهد و من معه اليوم غلاء الكلفة و غلاء اليد العاملة و الفلاح يدفع الفاتورة من جميع الجوانب من غلاء المحروقات و قطع الغيار وهكذا دواليك ليست هناك برامج مسبقة زمن ان لتر الزيت في فرنسا سعره 12 اورو سنة 2020 هل للدولة ان تفسر هذا حيث ان الصابة يحسب لها مسبقا لمن تذهب وحيث عيوب العشرية السوداء مازال الشعب يعاني مصاءبها
