لقد صدرت بحق هؤلاء المعتدين على أملاك الدولة قرارات بالهدم ممضاة من طرف رؤساء المجالس البلدية و هذا حتى يتم تسخير القوة العمومية للهدم في ضرف 8 أيام . غير أن الاميار يتحايلون و لا ينفذون تلك القرارات بحجة أنهم منتخبون و يجب أن يكسب ود كل معتدي من أجل عهدة انتخابية أخرى بعد ذلك يكون القرار بيد الوالي لينفذ و تبقى الأسطوانة تدور كل واحد يرمي الكرة للأخر و مع الوقت يتم نسيان أمر الهدم و تبقى القرارات تراوح أدراج المكاتب. ملف محضر المخالفة يكون بين أيادي القضاء و في غياب النص الصريح للردع المادة 386 من قانون العقوبات غير كافية ينجر منها غرامة مالية يدفعها المخالف لأنه لم تكن لديه نية التعدي بل قام بالبناء عيناني يا الجيلالي تحت أنضار الجميع . إدارة أملاك الدولة و نضرا لبطأ عملية المسح العقاري و التقاعس في تطهير الوضعية العقارية و البيروقراطية و انعدام الكفاءة هي كلها أسباب حالت دون حصول أملاك الدولة على الدفاتر العقارية و بالتالي تفويت الفرصة للمطالبة بإرجاع الأماكن لأصلها مما يجعل المعتدين لا يجرؤون على تشيد سكنات فوضوية.
يبنو 40سكنة في عشر سنين .والناس مساكن باعوا ذهب نساهم وبناو بيت ياويهم وملبعد جي يقول لك الاعتداء على املاك الدولة على الاقل قل ملك عام ملك الشعب الدولة هي شعب وارض وسلطة ، والتقصير من الدولة في سياسة سكن غير رشيدة .
علاه يخلوهم حتى يكملو يبنو باش يهدمولهم والله تعاونيات الفلاحية كلها اصبحت بقع للسكنات الفوضوية وبلدية ولاد الشبل اكبر دليل على التسيب والبناء على اراضي الدولة
يجب فتح مؤسسات عمومية وظيفتها كراء سكنات تابعة لمؤسسات الدولة الجزائرية بسعر منخفض !! لصالح المواطن الجزائري حتى تتوقف كل أشكال البناءات الفوضوية .. ومنها ضمان دخل للخزينة العمومية وفي نفس الوقت ضمان سكن موجود بسعر رمزي !! هذا هو الحل ... مع تأسيس سكنات للكراء تراعي جماليات المدينة ، لكن لاحياة لمن تنادي .. حوار الطرشان
@@abdelaalihanafi3502 السكن الاجتماعي هو صيغة تفقيرية للمكان، استوعب ما اقوله ، قولك للكراء مجرد وثائق فقط ، نحن هنا نتكلم عن اي شخص يمكنه الكراء سواءا غني او فقير ، ياخذ حصته للكراء ، ما ان يريد ان يتحول لمكان اخر يتخلى عن مكان اقامته الحالية ، ويذهب الى مكان اخر ، عبر مؤسسات الكراء العمومية ، السكن الاجتماعي في الجزائر مجرد خالوطة تفقيرية للمكان ، ولايعزز من حرية تنقل الاشخاص في الاقامة ، من باب العمل وغيرها ، فماذا لو تحول مقر عمله في الجزائر، هل يستطيع تحويل اقامته سكنيا ، غير ممكن اذن ... يمكنك ان تسال اكثر عن نماذج الكراء في اوروربا ، لأن تلك النماذج تقضي على الجهويات والعروشيات .
يجب صياغة هذا القانون و القرار لا يكون بالهدم مباشرة لأنه يوجد من قام بالبناء في وقت قبل صدور القانون كما لا توجد اراضي مخصصة للبناء من طرف الدولة والاحرى يجب محاربة الفساد كالرشوة والمعريفة وبعض المسيرين لتصفية الحسابات
القانون فوق الجميع لكن الله أدرى وأعلم لانعرف ماتخفيه لنا الحياة اوكرانيا كانت تعيش في سلام حتى أصبحت ركام أبناء غزة كانو يعيشون في سلام حتى أصبحت ركام والشهداء في كل مكان تركيا كنت تعيش في أمن وسلام حتى ضرب زلزال دمر كل شىء سوريا كانت تعيش في سلام حتى دمرتها الحرب لانعرف ماتخفيه لنا الحياة ربنا أتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وأقينا عذاب النار المسكن دار الفناء والقبر دار البقاء أيها الجزائري لاتحزن أن لم يكن لك شيئ واخرجوك فهذا كله ابتلاء من الله تعالى كنا مستعمرين واصبحنا أحرار بفضل الشهداء الأبرار والمجاهدين الاخيار مجاهدين وحقروهم وخرجوهم من ديارهم لاتحزن ولاتخف إنا الله مع المظلومين
هذ القنون يطبق إلى على بعض أشخاص مشي على ناس كل هنا في مدينة سطيف الكثير شيدو بنيات عل ارضي دولة و لا احد هدملهم بنايتهم عل سبيل المثال هنا في حى شيخ العيفة كاين كثير بنايات فوضاوية و لا احد هدملهم.
وحتى الخواص لازم الدولة نقف بالمرصاد لمن يرد البيع اليوم رانا انشوفو كثير من الباءعين لارضهم يستعملون الفايسبوك يبعثلك مخطط والهاتف وكل شيء مباح و الدولة تسمع وترى كل شيء اليوم رانا انشوف كل شيء
سبب البناء الفوضوي هم الولات ورؤساء البلديات .لا يقومون بالمهام ومراقبة القرى والمدن التي أصبحت فوضى وشوارع ضيقه ومتعرجه من هو المتسبب الدوله ام الشعب؟
شكرا يا أستاذنا على هذه المداخلة القيمة و التي تنصب على ضرورة حماية أملاك الدولة العامة و الخاصة لأنها أملاك الشعب الجزائري و يجب الحفاض عليها . هذا القانون الصادر رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 الجريدة الرسمية رقم 76 المتضمن حماية أراضي الدولة و الحفاظ عليها سيكون حتما رادعا . لقد نص صراحة على عدم ربط البنايات الفوضوية بشبكات الحيوية ماء غاز و التطهير و عدم التسوية في اطار القانون 15.2008. و حث على بذل الاعوان المكلفين بتسيير هذه الأملاك على السعي لأجراء التحقيقات الخاصة لمنع الشروع في البناء الفوضوي. سابقا الضبطية القضائية هي التي كانت تحرص على حماية الأملاك الوطنية طبعا بأوامر من الجهات القضائية و المشكل أن المعتدي يأتي للمحكمة متبجحا و المحامي يرافع عنه على أساس المادة 386 في قانون العقوبات و هي توافر عنصر الخلسة كأن يبني في الأعياد و المناسبات الوطنية و الدينية بعيد عن اعين الرقابة و العنصر الثاني يجب أن يكون العقار مملوك للغير و طبعا شرطين تعجيزين و يطالب ممثل أملاك الدولة أو المسير الغابات او الري او مفتشية الأملاك البحرية بغرامة مالية للضرر الذي تسبب لفائدة الخزينة العمومية . طبعا لا يمكن المطالبة بالهدم و ارجاع الأماكن لأصلها لأنها هذا من اختصاص قاضي الحكم أي القسم العقاري و ليس قسم الجنح . يجب تطهير الوضعية العقارية بعد انتهاء عملية المسح و السماح لإدارة أملاك الدولة بإعداد الدفاتر العقارية و منح نسخ للجهات المسيرة العقار الغابي لإدارة الغابات الفلاحي لإدارة الفلاحة و الري إدارة الري و مفتشية الأملاك البحرية . لقد وقع التعدي على الأملاك العامة الغابية و غابة الأملاك الوطنية المذكورة في سجلات الاحتواء لدة أملاك الدولة و المعلمة حدودها بحجر يشبه الحجر الكيلومتري من زمن الاستعمار الفرنسي. تم التعدي على شواطئ البحر و حتى على ضفاف الوديان . الردع ثم الردع عن طريق هذا القانون و يجب اصدار مرسوم تنفيذي لكيفيات التطبيق للحماية و الله الموفق . المجد و الخلود لشهدائنا الابرار.
من الأفضل والأحسن أن يشتري كل الجزائريين السكنات والفيلات والقصور في عام 2026 أو2028 وعدم شراء السكنات والفيلات والقصور قبل عام2009 تجنب لتبذير الكثير من الأموال وتجنب للمشاكل
زينة هذي .حرب على الشعب الجزائري .بدل ما تبنو قاعدين تحاربو في الشعب المقهور وتهدمو في ديار الشعب من المفروض تسوو الوضعية واخلقو مدن جديدة وشوارع جديدة لاجل ابناءنا واحفادنا .
قانون محاربة البناء الفوظوي والتعدي على أملاك الدولة وظرب فوانين الدولة عرض الحائط قانون في الصواب الهدم والسجن هو الحل على الدولة أن تظرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تجاهل القانون.هكذ تقام دولة القانون.لا تسامح ولا تسهيلات مع هاؤلاء من يتعدون ويتاجهلون القانون ويفعلون ما يساءؤن كانه لا توجد دولة ولا قانون
لابد ان تشمل كل القطر الجزايري غلقو علينا رحمت ربي حرمونا ختى لنزول للبحر وخاصتا من زفون الى بجاية راهي كارثة غياب تام للدولة والله غير فسدت الدنيا نرجو ان تشمل كل واحد مخالف القنون وبدون رخسة
مهما كانت الاسباب وموقف القانون يبقى منظر الهدم هكذا يبعث بالتشاؤم ونحس بضيق الصدر ونذر شؤم ، ربي يلطف بينا واصحاب التعليقات المشجعة حبسوا الغل واحد يبكي على خسارة صابته والآخر فرحان ويشمت لا حول ولا قوة إلا بالله ، حكمتني الفجعة .
الهدم للبنايات الهشة و الغير مطابقة و لي تشكل خطر على ساكنيها مع النضر في ضروفهم و وضعهم في قواؤم للاستفادة من سكن اجتماعي على الاقل هوا يستفاد و ما يزيدش يبني فوضوي و من جهة اخرى الدولة تلقى العقار دير فيه بنايات او اي شيء اما البنايات المطابقة و اللتي لا تشوه المنضر العام فيمكن صياغة قانون لتسوية وضعيتها قانونيا خيرمن الهدم لانو الهدم يكلف الدولة اموال كان يمكن الاستفادة منها ......لكي الله يا بلادي حاكمينك ناس لا يصلحون حتى لتسيير خم دجاج.
العصابات لتزال الي اليوم استغلال الاراضي الفلاحية ,اذهبوا الى ضواحي الحميز ومنطقة تسمى الدرع ,عصابة لها les décisions administrative vierges فارغة يبيعون اراضي فلاحية بهذه القرارات المزيفة ,والبنايات تشيدوا ليلا .
هناك خطا منهجي وهو غياب رقمنة السكنات في جميع التراب الوطني ايضا يجب فتح نظام الكراء بسعر منخفض من طرف مؤسسات الدولة ، لكن لاحياة لمن تنادي . افتحو نظام كراء السكنات بسعر منخفض من طرف مؤسسات الدولة الجزائرية فحتما ستتوقف كل اشكال البناءات الفوضوية آليا. لكن لاحياة لمن تنادي حوار الطرشان
يجب على الدولة أن تطبق القانون على البلدية التي تماطل في منح رخصة البناء للمواطن حتى يستطيع أن يبني بيت ، لا يعقل أن يبقى هذا المواطن في انتظار هذه الرخصة إلى ما لا نهاية سنة أو سنتين بدون رد .
ما بني على باطل فهو باطل الكل من تم هدم منازلهم يعرفون جيدا أن الأراضي مشبوهة وغير موثوق من ملكيتها رغم ذلك يتحايلون ويركبون رؤوسهم ويقومون بالبناء ويحملون بالتسوية وفي نهاية بعد الهدم يقومون بالبكاء ويجب الصرامة مع البناء الفوضوي الذي أصبحت المدن ارياف متلاصقة
عندما الدولة تفتح أبواب الفرص لكل اولاد الشعبالحكومة تعرف هدم السكنات للمواطنين . من المعقول يسوون لهم الأوضاع الإدارية. أين كانت الإدارة قبل ما يبدؤون في البنيان
يتحصلوا على رخص بناء طابق ارض + طابقين و مع ذلك يبني 5 و 6 طوابق دون الاخذ بعين الاعتبار صلاحية او قدرة استعاب البنية التحتية و الكل يعرف القانون و مع ذلك يتجاوزون القانون ، محدثين كوارث على كل المستويات قنبلة موقوتة و الكل مشارك في هذه الكارث كل حسب مسؤوليته
وهل القانون تضع ملف التسوية فى 2008ولا تسوية حتى لليوم 2024رغم أن الملف كامل ومقبول وعندما يتم الذهاب إلى الدائرة يقول لك مازال أو يقول لك لا يوجد استقبال
الأرض ارض الله و دولة تنضم، الشهداء من الشعب والأرض أرض الشعب، هذا ضرب الشعب و سياسة الفوضى الخلاقة، محاولة تهجير الجيل الجديد و استغلال السلطة على حساب الشعب و تشكيل برقراطية فوضى العقار واستغلال البرقراطية لاستغلال املاك الشعب، وجعل مصالح العمومية لضرب املاك الشعب في بلاده، محاولة طرد الجيل الجديد من أرض جداده.
Nidam istidmaar wa isti3maar Franca ma daratsh wash dertou Hadamtou dzayer okel khalitouha ki mogadishio Allah yaksafkom benawawi Yamhikom okal ya bondiya
بلدية الطاهير وحدها عندها قررات الهدم تفوق هدا الإصدار الوطني او ولإي لم يكون المشكل قبل الاستقلال المشكل في الارضي التي ضمها الولاة والميورة بٱومير وقررات حكومية بقوة انها الدولة دون تعويض الخواص بإسم المصلحة العامة وتم إستغلال المسؤولين الفاسدين اخلاقين الظلمين على إتيان افرض عإلاتهم والإعتداء على الارضي وإستغلالها لمدة زمنية ثما حصولهم من جيهات على ملكية الغقارية بدون إلغاء عقد الملكية الٱصلين قبل إستحواد ٱملاك الدولة عليه وهناك نزعات بين الموطنين بإستعمال عقود حيازية و عرفية او عقود ملكية قديمة صاحبنا الاصلي باع ملكيته قبل وفاته وراثه اخفوا وتجاهلوا دالك واعدوا البيع ضننا منهم لي اهل المشتري لايملكون وثيقة اولا يمكنهم المحافظة عليها مدة 100سنة و،،، التلاعبات الإدارية من المسؤولين الفاسدين اخلاقين على الدولة معاقبة وحجز اموال وا ممتلكات العمال والموظفين والإطلرات المسؤولة في الفساد العقاري لٱنهم اغلبهم محلفين على خدمة الشعب والوطن
تهدمو بنابات و الاراضي هي ملك للشعب وليسى الدولة روح شوفو الجزائر شاسعة لم نستغل إلى يومنا هدا لم تزرع و تم تبنى بل إستولى عليها المسؤ ولين بدون وجه حق
عشرة في العائلة وتزوجت درت طلب سكن او قطعت ارض لم ينضروا في الملف نهائيا فاضطررت للبناء على ارض بدون اي وثيقة فهل انا مذنب؟ لماذا يلحأ الناس الى البناء الفوضوي، الجواب هو ان الدولة لا تستجيب للطلبات الناس ولا تنضر الى ضروفهم وما سبب البناء الفوضوي وبدون رخسة
