الموظفين في المغرب معندهومش الكفاءة ولا أمانة لهم مؤخرا قدمت شكاية إلى الكاتب العام للجماعة الحضرية الدارالبيضاء بتاريخ 19 شتنبر 2o17تحت رقم1927398 فقام موضف بالجماعة بإعطاء نسخة من الشكاية إلى المشتكى بهم مقابل النقود خاصنا العمل ماشي الهدرة
هو طبعا موضوعك مشكلة وليس ظاهرة الإدارة مشكلة اليوم التعيينات في المناصب ليس نزيهة البشر الموجود حاليا يشتري ويبيع ولا يعترف بالآخر وخصوصا منطقة معينة أو هي مناطق خاصة. والدليل ان الإدارة لا تعترف بالاقدمية والتكوين العلمي والتجربة الراسخة الأقدمية الموظف وهدا في حد ذاته يشكل للدولة فالمغاربة مشكلة حقيقية فضلا عن التحول والحكومات . لا يميزون بين الإدارة العامة والإدارة في المقاولة العامة والمقاولات الخاصة ...كلمة تأطير ضرورة حقيقية وهل تعرفون سبب كلام موظف وزارة تحديث الإدارة.... و REC لا يجوز استعماله في الوظيفة العمومية والدولة تريد موظف يفكر في المجتمع
يااخواني الموضوع لا يتعلق بإصلاح الإدارة ولكن يتعلق بمن بيشتغل بالإدارة وهوا الشخص وما هيا التدريبات التي يجب على الدولة أن تكوين بها الشخص حت يكون قادرا أن يقوم بالمهام المسنداة اليه بكل قدرا وإرادة وإنجاز وبروح المواطنة التي تتلاءم فيها ممارسة النهوض بأداء الواجبات كما جاء بها الفصل 37 من الدستور وبدون تكوين اساسي لشخص فلا توجد إدارة لان المسؤول غير مكون التكوين الأساسي وأوله التجنيد الوطني وادا فكرثم بالمنطق وبعين الاعتبار ستجدون انكم تضيعون الوقت بدون تكوين عسكري ولا تجيدون من يطبق القانون لان القانون أساسه روح المسؤولية اسم على مسمى أفعال قبل الأقوال وهدا يبقا أمره بيد الأحزاب السياسية والجمعيات والمجتمع المدني ومجلس النواب والبرلمان يقدمون طلب إلى الدولة لتقوم على اصلاح الإدارة برجال لهم تكوين اساسي وأوله التجنيد الوطني لكل من اراد الوضيفة العمومية حت يعرف قيمة الوطن وبعدها سيعرف كيف يخدم الادارة ويحترمها ونكون قد أصلحنا الإدارة بطريقة فنية ومهانية لرفع من المساوا الاجتماعي للإدارة المغربية لان هاد الشخص سيتكون على روح الامثال ومزايا الاخلاق والآثار والتضحية في سبيل الفدية التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العلية للامة ونكون قد تجاوزنا كثير من العقبات التي لازالت ولاتزال تعيق الإدارة والبسبب من يشتغل بها لان المكان المناسب يشتغل به الشخص الغير المناسب وهدا هوا سبب الإدارة بدون اصلاح
حتى الآن لم يقع أي إصلاح بعد خطاب صاحب الجلالة .ليس هانك آذان صاغية و لا إرادة قوية من طرف المسؤولين. ما زال المواطن ينتظر إصلاح العدالة في إلغاء او تعديل بعض القوانين منها مثلا المادة ٤٦ من القانون ١٢.٦٧ المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري لمحلات المعدة للسكنى ... من كل صفة للدفاع عن حقوقه بعدما قضى اكثر من نصف قرن وهو يؤدي الكراء بدون تماطل ويصبح متشرد في النهاية. فلا حق له بإشعار بالبيع الشقة التي يسكنها من طرف المالك،ولا حق له في الشفعة، ولا في الطعن .. وإلى متى . واقع مظلم .
