إلزامية المحامي: ماغاتقدرش ترفع دعوى إلى ماخلصتيش المحامي، إلا إذا.... 

مادا لو إستغنينا عن المحامي ؟؟؟؟؟ ستقع الكارثة و سنكون إسثتناءا لكل أنظمة القضاء في دول العالم. لو قام المواطنون برفع الدعاوى دون محامي لأغرقنا المحاكم يألاف المواطنين، و لأهدرنا الزمن القضائي في معالجة ألاف الأخطاء و ألاف التزويرات و ألاف الهترفة..... إجبارية توكيل محامي في القضايا القانونية تأتي مع عدة فوائد وفضائل تهدف إلى ضمان العدالة والمساعدة في تحقيق نتائج قانونية منصفة. إليك فوجود محامي يضمن أن حقوقك القانونية محفوظة، وأنك محمي من أي تجاوزات قانونية قد تحدث خلال الإجراءات القانونية. المحامون يمتلكون معرفة قانونية متخصصة وخبرة في التعامل مع النظام القضائي، مما يساعد في تقديم حجج قوية وتمثيل فعال. المحامي يضمن اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة ويعرف كيف يتعامل مع المستندات والقوانين المعقدة، مما يقلل من مخاطر الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى رفض القضية أو الحكم ضدك..... فالمواطن الدي يستعين بالسماسرة و أشباه المستشارين يخسر قضيته. المحامون مدربون على تقديم دفاع قوي ومقنع أمام القاضي، مما يعزز فرصك في الحصول على حكم عادل، و على تعويض كبير. في كثير من الحالات، يمكن للمحامي التفاوض مع الطرف الآخر للوصول إلى تسوية قبل الوصول إلى المحكمة، مما يوفر الوقت والتكاليف والإجهاد. المحامون يقدمون الدعم النفسي والإرشاد خلال العملية القانونية، مما يساعدك على فهم ما يحدث والشعور بالأمان. القضايا تتطلب معرفة خاصة بالإجراءات القانونية المعقدة، مثل القضايا الجنائية أو قضايا الأسرة، حيث يكون وجود محامي ضروريًا لضمان التعامل السليم معها. على الرغم من أن توكيل محامي قد يبدو مكلفًا على المدى القصير، إلا أنه يمكن أن يوفر الكثير من المال على المدى البعيد من خلال تجنب الأخطاء القانونية التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة. في كل الأنظمة القضائية، توكيل محامي يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان أن جميع الأفراد، بغض النظر عن خلفيتهم أو قدراتهم المالية، يحصلون على تمثيل قانوني مناسب. إجبارية توكيل محامي في كل الحالات القانونية تعتبر آلية هامة لضمان سير العدالة بكفاءة وتحقيق نتائج قانونية عادلة ومنصفة للجميع.

في قولك يكمن الفرق بين الانسان القانوني و بين الانسان الذي درس القانون و قراءتك مع الاحترام المفروض لحرية الرأي هي قراءة سطحية و نظرية و معذرة تدل على جهل كبير و ذات خلفية عدائية كلها اخطاء ‘و مغالطات لا اساس لها.

انت امي ولاعلم لك بدالك.وهو ما يصطلح عليه بالجهل المركب.

محتوى جيد ومفيد واصل وفقك الله

نهار تحتاج محام عاد تعرف قيمتو

السلام عليكم، أولا أشكرك على تناولك لهذا الموضوع الذي أرى أنك، بكل احترام، لم توفق فيه. الظاهر أنك تهاجم مهنة المحاماة و وجهت لها وابل من الإتهامات التي لا أعلم أساسها. أرى أنك تتحدث عن هاته المهنة وحدها بمعزل عن المهن الأخرى. فلماذا لا تسلط الضوء على مهنة التوثيق و الإحتكار الذي يعرفه مجال التوثيق؟ بالمنطق الذي قمت بتبنيه، هل نحن بحاجة إلى موثق ليقوم بتحرير عقد بين الأطراف؟ فبالقياس، إن كان المحامي غير ملزم للمواطن من أجل الإستعانة بخدماته، فنحن لسنا بحاجة لموثق إذ يمكن للمواطنين التعاقد فيما بينهم إذ أن هذا الأخير شريعتهم؟ لماذا لا تتحدث عن مهنة العدول و المفوضين القضائيين الذين يعرفون خصاصا مهولا في الموارد البشرية؟ عدد المحامين يعرف تضخما و أنت تدعي أن القطاع به خصاص. و الحال على خلاف ذلك. إذ أن عدد المحامين وصل ل20000 ألف محام. وزارة العدل لم تقم بتحيين هذا العدد. و مقارنتك لعدد المحامين بالدول الأخرى لم يكن صائبا إذ أن تلك الدول تعرف رواجا إقتصاديا أكثر من المغرب. و بالتالي، طرحك بالنسبة لهذه المسألة معيب و لا ينبغي الإعتداد به. أما عن تحليلك للنصوص القانونية لإلزامية الإستعانة بالمحامي، فتحليلك كارثي. و قد تكون سببا في ضياع العديد من حقوق الناس فيما لو باشروا دعاويهم بنفسهم. ثم يحكم في ملفاتهم بعدم القبول. لأن النصوص القانونية واضحة في هذه المسألة. يؤسفني أنك احتقرت المقررات القضائية التي قضت على هذا النحو. ثم إنك لا تلج المحاكم كثيرا. إذ لو كان الأمر كذلك، لرأيت عدد القضايا التي يقوم المواطن برفعها بنفسه يحكم فيها بعدم القبول. فإن كان الأمر على هذا الحال، لماذا لم تتبنى تعميم المساعدة القضائية على جميع القضايا التي تعرض أمام محاكم المملكة و التي تكون المسطرة فيها شوية؟ أتمنى لك التوفيق. و لكن، عليك بالإجتهاد أكثر فأكثر قبل أن تناقش موضوعا على الفضاء الإلكتروني. و في الأخير، لك مني فائق التقدير و الإحترام. تحياتي.

بكل تجرد ومع كل الاحترام؛ رأيك بعيد عن النص القانوني سواء الداخلي او الدولي وسطحي والاخطر في الامر ان يكون موجه لعموم المواطنين تغليطا للمفاهيم وتحريفا للمضمون وشرحا معيبا للموضوع. ادعوك للتعمق في الموضوع وقراء ما وراء النص والغاية التشريعية عوض قراءة النص سطحيا وتتبع رأي شاد؛ كما ادعوك للبحث عن الالاف المؤلفة من الملفات المعفاة من تنصيب المحامي والتي يحكم فيها اما برفض الطلب او عدم قبوله للجهل التام سواء بالمساطر او بالاجراءات او بالاختصاص وبالتالي تضيع الحقوق ويسود الظلم الى غير ذلك من النتائج التي لم تسعها نظرتك وانا اعذرك كونك لست ممارسا واكتفيت بتبني رأي شخص اجهل الظروف التي صدر فيها. كنا ادعوك الى البحث في تاريخ المهنة واصلها الشرعي بدل الاستدلال بقول علي بن ابي طالب في غير موضعه. اخيرا انصحك بحذف الفيديو او على الاقل حجبه لانه ستعي يوما ان ما صدر منك لا يعدو ان يكون الا كلاما لا غاية ولا اساس منه.

موفق بإذن الله

وجود نظام قضائي دون محامي يعرض الأطراف المعنية لمجموعة من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد. بعض المخاطر المحتملة تشمل: فالمواطنون العاديون الدين يمثلون أنفسهم يفتقرون إلى المعرفة القانونية اللازمة لفهم تعقيدات النظام القضائي، مما يزيد من احتمالية ارتكابهم لأخطاء قانونية تؤثر سلباً على قضيتهم. المحامي يتتبع تطور الإجتهادات القضائية، بدون محامي، لن يتمكن الأفراد من اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، مما قد يؤدي إلى رفض القضايا أو الأحكام غير العادلة بسبب أخطاء مسطرية. في حالة وجود طرف ممثل بمحامي والآخر غير ممثل، قد يؤدي ذلك إلى عدم توازن في القوى، حيث يكون الطرف الممثل أكثر قدرة على تقديم حجج قوية ومعرفة حقوقه، مما قد يضر بموقف الطرف غير الممثل. التعامل مع الإجراءات القانونية يكون مرهقاً نفسياً وعاطفياً، و المحامون يلعبون دورا في ترسيخ الأمن السياسي و يخففون من خطر المواجهة و الثوران. الأفراد الذين يمثلون أنفسهم قد لا يكونون على دراية بكافة حقوقهم القانونية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال أو الفشل في الحصول على حقوقهم بالكامل. وجود عدد كبير من المزدواطنين الذين يمثلون أنفسهم يمكن أن يبطئ نظام العدالة ويزيد من العبء على القضاة والمحاكم، مما يؤثر سلباً على كفاءة النظام القضائي ككل. هذه المخاطر تبرز أهمية وجود محامين في النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد بطريقة فعالة ومنصفة. المحامي هو المتتبع للإجتهادات القضائية و هو المشارك في صناعتها.

عزيزي الخطيب،إذا كان خطابك موجه لعموم المواطنين،فاعلم أنّ خطابك لن يجد أدانا صاغية لسبب بسيط وهو ان عموم المواطنين لن يتمكنوا من استيعاب ما تقول ولن يفهموا شيئا منه،وسوف يبقى خطابك كخطاب فقيه الجمعة على المنبر،هو يخطب في أمور لا يفقهها غالبية الحاضرين،لذلك ينامون إلى حين الانتهاء من إلقاء خطبة مكتوبة،وبعد ذلك يقومون للصلاة وينصرفون إلى حال سبيلهم،وإذا سألت احدهم عن موضوع خطبة الفقيه،يجيبك في الحين:والله مافهمت والو.ويزيدك:أصلا أنا كنت ناعس طيلة الخطبة 😂😂😂😂

كاتب. عمومي

👍👍👍👍👍👍

عزيزي صاحب المحتوى عندما ترفض المحكمة طلبك في التعويضات عن حادثة سير فهذا لمصلحة المواطن وليس العكس فتلك التعويضات تحدد بناءا على ظهير 1984 وليس بشكل عشوائي وتتطلب دراية دقيقة بمسطرة وشروط تقديمها وكذا طرق حسابها، الشيء الذي يفرض على المحامي الممارس نفسه سنوات من الدراسة والتمرين والممارسة ورغم ذلك فالخطأ وارد من جانبه فما بالك بالمواطن العادي (علما ان المحكمة تبت في حدود طلبات الاطراف). رفض المحكمة لطلبك لا يصب في صالح المحكمة فقط لتفادي اغراق المحكمة بطلبات ستحكم بعدم قبولها او رفضها وانما ايضا في صالح المواطن الذي في الغالب ستضيع حقوقه.

سير اولدي دير ليك شي ماستر قرا على راسك. هاد لفيديوات راه ما خدمينش ليك غير كتخربق

4:20 لا افهم كيف قرات المادتين 31 و32 من القانون رقم 28.08 وطرحت ذلك السؤال بكل ثقة بل وخلصت ان المادتين لا تلزمان المتقاضين بتعيين محام! يا عزيزي الدعوى كما هو معلوم تفتتح بمقال مكتوب (او بتصريح في المساطر الشفوية) والمادة 32 تحصر حق تقديم المقالات علي المحامين فقط والطلبات الاظافية والدفوع تقدم في شكل مذكرات ونفس المادة تحصر حق تقديمها علي المحامين فقط ومنه حتى تقيم دعواك امام المحكمة وتقدم طلباتك ودفوعك لابد لك ان تكون محاميا مسجلا بحدول احد الهيئات او تعين واحدا على الاقل.

عزيزي الخطيب،إذا كان خطابك موجه لعموم المواطنين،فاعلم أنّ خطابك لن يجد أدانا صاغية لسبب بسيط وهو ان عموم المواطنين لن يتمكنوا من استيعاب ما تقول ولن يفهموا شيئا منه،وسوف يبقى خطابك كخطاب فقيه الجمعة على المنبر،هو يخطب في أمور لا يفقهها غالبية الحاضرين،لذلك ينامون إلى حين الانتهاء من إلقاء خطبة مكتوبة،وبعد ذلك يقومون للصلاة وينصرفون إلى حال سبيلهم،وإذا سألت احدهم عن موضوع خطبة الفقيه،يجيبك في الحين:والله مافهمت والو.ويزيدك:أصلا أنا كنت ناعس طيلة الخطبة 😂😂😂😂