في حالة سرقة دفتر الشيك و إعلام الشرطة بضياعه تم إعلام الوكالة البنكية بمحضر الضياع أو سرقة من مجهول فتم ملؤه في مابعد وتزويره بإمضاء غير مطابق لإمضاء صاحبه من طرف السارق ثم تم تداوله بين مجموعة من التجار من شخص لآخر إلى أن وصل إلى يد آخر تاجر فوجد تعرضا من البنك على عدم تصريفه ثم لجأ إلى المحكمة . هل صاحب الشبك الذي تعرض للسرقة سيعتقل بسبب تقديم الشيك بدون رصيد. وكيف للمحكمة أن تبرء صاحب هذا الشيك ؟ وتسقط عليه التهمة مع العلم ان هناك احتمال آخر يتخد فيه بعض المحتالين أصحاب شيكات على نفس الأسلوب للتحايل على القانون ويدعي ضياع شيكه و يتخد المسطرة في تبليغ الشرطة والبنك عن الضياع تم يقوم بملئ نفس شيكاته المدعي ضياعها بخط أليس خطه و إمضاء مختلف لتضليل الشرطة بأنه قد تم النصب عليه و هو في الحقيقة هو( النصاب) . فهل المحكمة والشرطة القضائية لها أساليب ناجعة لكشف الحقيقة بالتبرئة للمتضرر في ضياع دفتر شيكاته بحسن نبة و القبض كذالك على المتحايلين على القانون بالإدعاء بالضياع والشيك بالرغم أن الشخصين إتخذا نفس الإجراء و المسطرة في حماية نفسهما من حيث الشكل و مختلفة في المضمون. الشخص الأول بحسن نية والتاني بسوء نية. لانه في نظري يصعب كشف الحقيقة في ضياع دفتر الشيكات حقا او إدعاءا من صاحبه. وشكرا
