التعليق بعيد عن المقطع ولكن لابد من نشره لوجود عدد كبير من الآباء في السجون ظلما وتنكيلا بهم من النساء وقضاة المحاكم الملحدين ومنعهم من رؤية أبنائهم منذ سنين عديدة من أقذر قوانين الأسرة في المحاكم الوضعية هو الذي يطبق في بلدة الامارات في الخليج حيث يسيطر اللاحقوقيين الملحدين من السودانيين والمصريين على وضع القوانين اللاشرعية في جميع المجالات مستغلين جهل وغباء وحمق المسئولين في هذا البلد ويضحكون عليهم بأنها مستمدة من الشريعة الإسلامية، فأحد هذه القوانين الوضعية في محاكمهم فيما يسمونه"أحوال نفس مسلمين" وهي لاعلاقة لها بالإسلام ولا المسلمين وإنما مجرد خديعة انطلت على المسئولين والشعب ففي قوانينهم الوضعية أن الأم تحتضن الولد أو البنت إلى بلوغهم سن 26 سنة!! إذا اختاروا البقاء مع الأم عند بلوغهم 18 سنة(سن التخيير عندهم)!!! ويحكم القاضي الملحد ب"رفض الدعوى بإنهاء حضانة...." أليس هذا شرك بالله وقوانينه، حتى بالعقل لايمكن قبوله فالحضانة لاتكون إلا للطفل قبل سن البلوغ الشرعي ذكر أو أنثى فكيف يكون الشخص محضونا وهو تعدى سن البلوغ الشرعي؟!!! بل إن الأب يجبر بالقوة على دفع مرتب شهري- شرعا يعد مالا مغصوبا -لأم أبنائه إلى بلوغهم سن 26 سنة أو زواجهم وعملهم وإلا فإن الأب يتعرض للحبس والحجز على جميع ممتلكاته من منزل أو سيارة أو عقار أو تجارة وغيرها ويُمنع من التصرف بها ويُمنع من السفر ويتم إيقاف جميع معاملاته الحكومية ويُحرم من جميع المساعدات المرتبطة بالمؤسسات الحكومية ويسرق جزء كبير من مرتبه الشهري إن كان له مرتب ويُهدد ويُروع ليلا ونهارا إن لم يدفع "من روّع مسلما فليس بمسلم"!!! كل هذه القوانين الوضعية الباطلة هدفها إرضاء النساء والخوف من الغرب غير المسلم وعصيانا متعمدا وتحديا لله وقوانينه مع العلم أن نفقة المحضون(الطفل)واجبة على الحاضن دون غيره. ابحثوا في جميع كتب المسلمين عن النفقة الواجبة على الأب والزوج وقارنوها بالقوانين الفرنسية الوضعية الباطلة في المحاكم الوضعية. الأدهى من ذلك عندما يقوم الأب بالاعتراض على تطبيق هذه القوانين أمام القاضي الملحد فإن الأخير يهدده بالحبس أو سرقة فلوسه تحت مسمى غرامة إهانة وتحقير المحكمة(هل المحكمة شخص؟!!) والقاضي الذي لديه قليل من الأخلاق يرد أنه يُطبق القوانين التي وقَّع عليها ولي أمره حاكم البلدة الذي ليس بفقيه ولاحقوقي ولايعرف أن ماوقّع عليه حرام يقوده إلى النار لأنه شريك فيه فهو يثق بهؤلاء الملحدين مستشارين وقضاة دون تفكير أو تأكد من أن قوانينهم وأحكامهم شرعية أم لا، بل إن مذكرة حُكْم القاضي الملحد يذكر في بدايته:"بِإسم صاحب السمو فلان بن فلان حاكم البلدة الفلانية".),;%#
