الحسين الزياني : مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال النجاعة القضائية والولوج المستنير إلى العدالة 

استقلال القضاء يقتضي بسر عة توفيروسائل العمل المادية والبشرية المؤهلة واللوجستيكيةوالرقمنة وتنبيه باستمرار القضاء الجالس والقضاء والواقف على أنهم ينطقون بالحكم باسم جلالة الملك وطبقا للقوانين الجاري به العمل والتنبيه أيضا الاعتقال بالجملة يكلف الدولة مجانا بناء على قرارات بعض الأشخاص المسؤلين محليا وحتى عدم وجود العقوبات البديلة تعتبر مساسا بالامة وعدم مواكبتنا للتشريعات الدولية وحقوق الإنسان عدم وجود المساحة سارجع للموضوع في فرصة قادمة تحياتي