دكتور هل لو سند امر وتم تحويله بعد المنازعه الىالادلة الجنائيةوتم صدور تقرير ان التوقيع على السند يتفق مع التوقيع التى تم اخذها من صاحب التوقيع هل معنى ذلك ثبوت التوقيع ومطابقته وتغريم المدعي بتزوير السند
سعادة المستشار الدكتور محمود ، عقد من محامي على اوراقه يتضمن تعاقدي معه كشركة على الترافع عني والعقد يحمل ختم مؤسستي وتوقيع احد الوكلاء وكتب فيه (يمثل الشركة في التوقيع على هذا العقد فلان الفلاني كتب اسمي كاملا بينما انا قبل العقد بعدة اشهر وبعده بعدة اشهر خارج المملكة ولا اعلم عن هذا التعاقد شي والوكيل له صلاحيات ليس من ضمنها التعاقد مع المحامي لم يكتب اسم الوكيل وصفته في العقد ليُعلم من قام به وبموجب ماذا (بيني وبينه تعاملات بالقطوعة) فاشتكى في المحكمة وقدم العقد وطعنت في صحته لعدم علمي به وعدم توقيعه وعدم تضمنه من ابرمه ووقعه وصفته ويطالب بغير حقه ومع ذلك حكم له القاضي ، فما راي سعادتكم في هذا علما اني لازلت في فترة الاعتراض واعمل على اعداده
دكتور ما المقصود بالخط في النظام، هل المقصود فيها الكتابة؟ وأيضًا: هل الإمضاء أو البصمة أو الختم هي التي تُعطي المحرر حجية؟ يعني لو فيه عقد بيع مثلًا بس ما فيه توقيع أو بصمة أو ختم، لماذا نقول لازم هذه الأمور، هل يُشترط التوقيع أو البصمة أو الختم لحصور المحرر الحجية؟ وما الدليل يا دكتور؟ جزاك الله خير
