انا اغبطك يا دكتور فما تقدمه من علم ينتفع به لهو الفلاح العظيم ورب الكعبة قال ﷺ: إذا مات ابن آدم؛ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
عزيزي المعلق، اسمح لي بالاجابة، لأنني محام وقد أشبعت هذه النقطة بحثًا ، طالما لم يصدر حكم في الدعوى، ولم تهيأ للنطق بالحكم، وصدر القانون الجديد ، فان القانون الجديد يسري باثر فوري ، اي تطبق جميع احكامه، ويعتبر القانون القديم ملغيا اي غير موجود، الا في مسائل الاختصاص ، فاذا قبلت دعوى بموجب القانون القديم في محكمة ما، وصدر قانون جديد يغير الاختصاص ، فان الدعوى لا ترد طالما بدء النظر فيها… انا اعلم سبب سؤالكم، وهو الاستاذ محمود ذكر في نفس السياق مسألة القانون الاصلح للمتهم ، وهو صحيح ، ولكنه ياتي بعد القاعدة الاولى التي ذكرناها… باختصار نطبقها على الدعاوي القديمة طالما لم يصدر حكم فيها ، مع التقدير
المحامي القدير محمود… إبتداءً نشكركم على المحاضرات القيمة وطريقة العرض المشوقة، ولاني محامي مثلكم، فاني اود توضيح نقطة جاءت في الدقيقة ٢٠ من الفيديو، وهي باختصار ان القانون الجديد يطبق على التصرفات السابقة والمستمرة اثارها الى حين صدور القانون الجديد في جميع الاحوال طالما لم يصدر حكم فيها، بغض النظر عن مسألة القانون الاصلح للمتهم، وهذه مسألة تلتبس على الكثير من المحامين ايضاً، القانون الجديد يسري باثر فوري على التصرفات السابقة على صدوره طالما لم يصدر حكم فيها، ومن بعدها نرى في مسألة هل العقوبة فيه اقل او اكثر، وفي الاخير نطبق القانون الاصلح للمتهم…وهذا ما اوضحته حضرتك بشكل غير مباشر عند الحديث عن قانون المرافعات.. الرجاء بيان رايكم زيادة في الفائدة
شكرًا استاذ على الجواب… يبدو ان ملاحظتي لم تكن واضحة ١٠٠٪. الذي اقصده ان حضرتكم في الجملة الاخيرة من هذه الحلقة تقولون بان العقوبات البديلة سوف تطبق باثر رجعي لانها اصلح للمتهم، والحقيقة انها تطبق بالاثر الفوري للقانون طالما لم يصدر فيها حكم، بمعنى ان ليس هناك استثناء في الموضوع ، وانما الاستثناء يكون فقط في حال كانت العقوبة اشد، فنطبق القانون الاصلح للمتهم. انا اركز على هذه النقطة لانها تعمل اشكالات كثيرة لدى التطبيق والشكر والتقدير لكم
