الأستاذ الله يبارك راهو يحكي قانون و لي ما يقراش قانون صعيب يفهمو لازم تفهمو معنى التقادم و عقد الملكية... و الصحفية ماشاء الله الحيازة تمشي بشروط و اركان و عناصر
والله هدا ضلم ....الحيازة علي املاك الشعب حلال و يقدر يدي ملك غيرو و لو عندو عقد ملكية...و الحيازة علي املاك الدولة ممنوع....هادي يضهرلي موجودة غير عندنا.
والله ما فهمت حاجة لي فهمته انه هدا قانون سطو وخلق فوضة وحروب واعتداء على حق الناس وهدا لي يقول عليه المثل جاء من تالي وقال دا مالي هدا هو التعريف الحقيقي لعقد الحيازة في الجزائر الصحفية تستحق وسام وتحتاج حصانة مع هؤلاء العصابات
هذا القانون جائر و يجب على المشرع الجزائري استدراك القانون و نحن نعرف ان الظروف المعيشية للجزائريين تضطرهم للهجرة و البحث عن العمل و يرجعون الى موطنهم إلا بعد أعوام فهنا يجد الانتهازيين قد استولوا على ملكيتهم لتلك الارض و اصبحوا حسب القانون التشريعي الجزائري كلاكا حقيقيين فهنا تحصل الكوارث و القتل و الضرب و الجرح و......و....
أنا عندي قطعة أرض تنازلو عليها لي وبنيت فيها بيت مدعم والأن عندها 10 سنوات وأحد الأعمام عند مسح الأراضي أدرجها داخل ملكية الجد ، وحاليا لم أتخذ أي اجراءات ،
دعوى حماية الحيازة تكون في مواجهة الغير وليس في مواجهة المالك. وتكون في حالة منازعة الغير للحائر ويجب رفع دعوى الحيازة في أقل من سنة من التعرض للحيازة. يمكن للشخص تملك العقار بحيازته ل15 سنة كاملة مستمرة وهادئة بعد رفعه لدعوى تثبيت الحيازة بالتقادم. ويمكن أن تقصر المدة إلى 10 سنوات إذا تعزز إثباتها بسند.
الحيازة هي شهادة تشهر وليس لها قوة قانونية و الملكية هي عبارة عن عقد رسمي.والحيازة كي الحق عليها مسح الاراضي .تصبح هي والعقد العرفي نفس الشيء. لماذا ؟ لان في كلتا الحالتين يجب التحقيق في الطبيعة القانونية للعقار المرة الثانية.
نعم تستطيع شراء قطعة ارض بشهادة الحيازة ولاكن بعد عملية المسح تصبح هذه الشهادة ليست لديها قوة قانونية امام المحافظة العقارية لماذا؟ لانك عندما تطلب الدفتر العقاري امام المصلحة المذكورة سابقا لازم يرسل لمديرية املاك الدولة ومصالح البلدية المختصة اقليميا من اجل اعادة التحقيق في الطبيعة القانونية .
غالبية الموطنين في هذا القضية اشتروا اراضي من ورثة تداصخاب الارض بوثائق تعود للعهد الاستعماري ونظرا لكثرة الورثة تم تقسيمها بين الورثة بالتراضي دون فريضة ولا قرار تقسيم من المحكمة وكل واحد باع نصيبه للشاري عند ااخبير العقاري وتم تحرير بالحيازة وتوثيقها هند موثق بعقد حيازة .الغالبية عمليات البيع تتم بهذا الشكل ولم يحذث اي نزاع او اعتراض منذ سنوات بعد البيع والشراء ...وهي اراضي ثبت انها ملك لمن باعوها .وليست ملك لا لغيرهم ولا للدولة ...والان مرت عليها سنوات ولم تسوى ...بحجة ان عملية تسوية الوثائق متوقفة .الا انها سارية مت تخا الطاولة لمن يدفع . ..هذا هو المشكل الرشوة .اما ما تتحذثون عنه فهو سرقة مقننة لملك الغير .وهذا مل خذث في عهد العصابات مسؤولين كبار استولوا على اراضي واسعة ملك للدولة وتم تسويتها بالحيازة منها ما تم بيعه قطع صالحة للبناء للمواطنين دون مخطط تقسيم ولا شهادة تعمير ورخص بناء واليوم يريدون مسح الموس في المواطن وتحميله المسؤولية تحت حجة بناء فوضوي رغن انها اخياء منظمة وفلات مطابقة للمواصفات احسن من بنايات الدولة في غالبها وارادوا التغطية وطمس الحقيقة بعمليات الهدم لذى لرئيس الجمهورية اكد على توقيف الهدم وكتابعة القضية حالة بحالة وكمشف ملابسات القضية من استولى على الارض ومن تواطئ معه وكيف باعها بصفة غير قانونية ومن سكت عن المواطن لما بداء البناء والقضية بدايتها سرقة بالرشوة وبيعها دون مخطط ولا صفة قانونية بالرشوة وتم البناء في غالبيته بارشوة ... وللامانة هناك مواطنين مجبورين لعدم تمكنهم من سكن لائق او لغلاء اراضي البناء الفاحش وهناك من قادهم الطمع او السمسرة .اما لصوص الاراضي الصغار فقليل جدا ما يخالفهم الحظ في سرقة قطع وبيعها عرفي قليل جدا لان اثحاب الاراضي كلهم تنبهوا لهذه الافعال في مرحلة ما وأصبحوا يراقبون مل من يقف عند اراضيهم او عليها .هذه هي الحقيقة ...
عجبا تضارب في اقوال الحقوقيين . الملكية الخاصة لا تسقط يا هذاو ان كانت ملكية الاجداد. ما هذا التخريف و ما معنى الملكية. فحتى ملكية الدولة لا تسقط بالحيازة. الحيازة استغلال مؤقت برضى صاحب العقار.
هاذي الصحفية تافهة ماخلاتوش يهدر خليه يعطي فكرته ممبعد قاطعيه يخي سوال كيفاش دايرة عقد الايجار مع وحدة وتديهالك ههههه من بين الاشياء المزعجة هي لما الصحفية تمد سوال وتقعد تقاطع في الإجابة
