شحال تقيل على قلبي هاد الرميد يالطيف راه لاعدالة ولا حق مع الحزب ديالكم كاديرو اللي بغيتو وتشرعو اللي بغيتو واحنا مع الاستاد الهيني الله ينصرو عليكم ياحزب الاحتكار
المسؤولية الدستورية انت سيادة الوزير خارج إطارها ليس لك و حرية التعبير مخولة للقضاة ما لم يخل بالنضام و الأخلاقيات و ليس لكم الحق ان تعطي التعليمات لغرفة مجلس المستشارين كلمته و مساءلته المشروعة التي خولها لهم الدستور
لم يقل اي شيء يفيد الرأي العام ... انما هو كلام مضل لضعاف العقول و قليلي المعرفة ، كل ما قام به القاضي الهيني هو معارضته تدخل وزير العدل في شؤون المجلس الاعلى للقضاء لضمان استقلالية القضاء و تكريسا لمبدإ فصل السلط و تفعيلا للدستور لان السيد الرميد باتخاذه هذا القرار يكون قد عارض الدستور وارتكب مخالفة دستورية ، ضمنيا يضرب ارادة الشعب الممثلة في الدستور عرض الحائط ، خلليو الديموقراطية لاصحابها
انت الدي يلزمك أن تحيل على المجلس لأعلى لي ربي العالمين علاش ما رضيش أحكم عليك قاضي القضاة من تعتبر نفسك فهذا الوطن يحيا العدل الله الوطن الملك والله هدا القاضي سبحان الله العظيم كتشم فيه ريحت الرجولة قليل مثل هذا القاضي الكتير من رجال القضاء فيهم العبودية. وفي الأخير الله انصر هدا القاضي عليكم أينهما القضى الآخرين اش معنا القاضي الهيني بس. (مغربية من دبي )
السلطة القضائية استقلال القضاء الفصل 107 السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية. الفصل 108 لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون. الفصل 109 يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة. يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة. الفصل 110 لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون. يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها. الفصل 111 للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. يُمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية. الفصل 112 يُحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي. المجلس الأعلى للسلطة القضائية الفصل 113 يسهرالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. يُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. الفصل 114 تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة. الفصل 115 يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من: - الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا؛ - الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ - رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛ - أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ - ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي؛ - الوسيط؛ - رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ - خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى. الفصل 116 يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل. يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي. يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة. يُحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب. يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها.
اسمع يا وزير الذل هديك سياسة بروطوكولات حكماء صهيون لي هي برنامج حزبك را عقنا بها في سلا اما الهيني وقنديل وزيد حمودة اسفي وزفزافي وجرادة وطنجة زيد وزيد بغيين تصنعو للمغرب اعداء من ولادو وتكون معارضة ضد النضام وتصنعو الاشرار باش تبانو نتما المنقدين الاخيار نتما عصابة مشبوهة المرجعية وسياسة واهداف وخاص حزبكم يتلغة المجلس الاعلى لسلطة القضاءية تنتسناوه من2013 اما لبرلمان علاش متحلش سول راسك اوزير الذل المسؤول على العدل والقانون اما ذاك المجلس ديالك راك عارف ان سعر قاضي رءيس غرفة وصل الى40مليون حسب تصريحكم في حالت تلبس انا رابعني القضاء 20مليون في سلا بمباركة بنكران ومعتصم وانت بنفسك هل نسيتني ام تناسيتني المقر المركزي حي اللمون سلسلة المفاوضات الاتفاق الخيانة لكم يوم يا طواغيت ماهية الجريمة التي ارتكبتها ضدالحق العام كي اسجن ووالدتي بوقف التنفيد يا وزير الذل تجردنا من حقوقنا الوطنية والدستورية ومن مكتسباتنا بعد خطاب الذكرى25 للمسيرة الخضراء لن تنجحو ببساطة ثورة الملك والشعب را مشي تحفة تنحتفلو بها في 20غشت راها مستمرة كل يوم
