السيسي يبدأ ثورة في الحكومة وغرق حقل ظهر والسبب الحقيقي لظلام مصر وموعد نهاية قطع الكهرباء !! 

ظلام مصر وفشل الحكومة !!
_____________________________
أزمة الكهرباء الحالية خلت الناس تسأل عن كلام الحكومة عن إكتفاء مصر من الغاز وعن حقل ظهر الأكبر في المنطقة !!
ودي من أهم كوارث الحكومة غياب الشفافيه أو انك تقدر تعرف معلومة بسهولة وتضطر تعرف ده من مواقع عالمية،
حقل ظهر هو أكبر مثال على ده ..
تاستخراج أكثر من 60% من المخزون في حقل الغاز،
بس علشان تفهم فالحقل بتكون من عدة آبار، ومع سحب الغاز الطبيعي منه يقل المخزون في الآبار، ولازم حفر آبار جديدة لتنمية حقل الغاز للمحافظة على مستوى الإنتاج،
حقل ظهر بيمثل أكثر من 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، مع اكتشاف الحقل في 2018 حصلت انفراجة كبيرة، وبدأت مصر في تصدير الغاز،
طيب ليه إتوقف حفر آبار جديدة !!
من فترة نفت وزارة البترول سحب شركة "إيني" الإيطالية سفينة الحفر "سانتوريني" من موقع حقل ظهر،
وقال المتحدث الرسمي لوزارة البترول إن الحفار كان شغال في حفر بئر في منطقة شمال شرق حابي بالبحر المتوسط، وأنهى عمله،
وقال أن الشركات العالمية العاملة في التنقيب في حقل ظهر تعمل بشكل طبيعي، وأن مصر ملتزمة بسداد كل المستحقات الخاصة بشركات التنقيب عن البترول،
طيب النفي ده جه ليه ؟!
جه بعد أخبار عن إعلان شركة إيني الإيطالية أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سانتوريني لعدم حصولها على 1.6 مليار دولار مستحقات لها عند الحكومة المصرية،
📌 فاكر لما كلمتك عن أهمية سداد مصر مستحقات شركات البترول !!
مصادر لمنصة الطاقة الأميركية
قالت إن شركة إيني حصلت من مدة على 270 مليون دولار، لكن لسه فاضلها 1.6 مليار دولار،
مصر بتخطط لسداد 20% من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية خلال يونيو بعد ما سددت 20% في مارس بواقع 1.5 مليار دولار،
الحكومة مبتقولش قيمة المبالغ المستحقة لشركات النفط الأجنبية، لكن تراكمت على مصر متأخرات بمليارات الدولارات للشركات دي،
وإلا مفيش أصلا شركات هتيجي تشتغل في السوق المصري !!
بعد ما حققت صادرات الغاز المسال المصرية طفرة هائلة خلال النص الأول من 2023، وخلال 2022، وصلت إيرادات مصر من صادرات الغاز 8.4 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في 2021،
بداية من السنه اللي فاتت قال وزير البترول إن مصر وقفت تصدير الغاز بسبب موجة الحر الشديدة اللي أدت إلى زيادة استهلاك محطات الكهرباء من الغاز، إلى جانب رغبة الحكومة في خفض استهلاك المازوت في توليد الكهرباء؛ نظرًا لارتفاع أسعاره عالميًا، وإن مصر مش هتستأنف تصدير قبل شهر أكتوبر،
موقع mees المتخصص في الأخبار عن النفط قال في إبريل اللي فات إن حصل تسلل للمياه في حقل ظهر، أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، واللي بيمثل 38% من إنتاج الغاز في مصر،
وإتسبب في انخفاض في الإنتاج إلى 2 مليار قدم مكعب يوميًا بعد ما كان 3.2 مليار قدم مكعب في اليوم ،
وبتحاول شركة إيني الإيطالية المسؤولة عن الحقل تسريع الحفر لتعويض الخسائر،
ولما تعرف إن قطاع الكهرباء في مصر بيستحوذ على 58.3% من إجمالي استهلاك الغاز!! وبالتالي معظم عائدات مصر من تصدير الغاز وقفت خلال الصيف عشان الإستهلاك المحلي!
قالت وزارة الكهرباء أنها بحاجة إلى 135 مليون متر مكعب من الغاز و10 آلاف طن مازوت في حال توفرت المطلبات دى فالأزمة هتختفي،
الإمدادات اللي بتحصل عليها وزارة الكهرباء من وزارة البترول تكفي بس لتشغيل أحمال كهربائية 32 ألف ميجاواط، في وقت بيصل فيه متوسط الاستهلاك إلى 35 ألف ميجاواط!
طيب مش المفروض في فائض كهرباء في مصر صدعتونا بيه !!
أيوه في فائض كهرباء في مصر فعلا 20 ألف ميجاواط ن لكن محتاج وقود لتشغيله.
لما وصل رقم الإنتاج أعلى من رقم الاستهلاك المحلي في الغاز في 2018 قالت الحكومة إنها حققت الاكتفاء الذاتي، لكن إنتاج الغاز في مصر يتم غالبا من خلال شركات أجنبية،
الشركات دى بتحصل على حصة من الإنتاج مقابل تكلّفته من استكشاف وتشغيل بمتوسط 50 % من الإنتاج،
إسمها حصة الشريك الأجنبي؛ اللي من حقه تصديرها لحسابه،
لكن وبسبب عدم كفاية حصة مصر للاستهلاك المحلي فبنشتري غالبية حصة الشريك الأجنبي وأحيانا كلها،
فلو الإنتاج المصرى وصل 67 مليار قدم مكعب السنه اللي فاتت فنصيب مصر منه 33.5 مليار متر مكعب، و كميات الاستهلاك المحلي 62.7 مليار متر مكعب، يعني محتاجين نشترى 29.2 مليار متر مكعب من الشريك الأجنبي لاستكمال كامل الاستهلاك المحلي،
فانت عندك مشكله في انخفاض الانتاج مع ارتفاع قياسي محصلش من آلاف السنين في الحرارة وعندك مشكلة عملة موقفاك عن استيراد المازوت كل ده اتسبب في الازمة!
الغريب إن كتير من المعلومات دي الحكومة نفته في البداية وبعدين الاحداث اضطرتها تأكدها غصب عنها،
تضارب التصريحات والقرارات ده كان كارثي اكتر من تخفيف الأحمال وكشف عجز الحكومة عن إدارة الازمة حتى اعلامياً !!
#السيسي #الكهرباء #حقل_ظهر #البنك_المركزي #البنزين #الحكومة #مصر #الدولار #الاسعار