لا أعلم .. ولكن يحق لأي من الشركاء المطالبه بحق الشفعه و لو بحثنا سنجد كيف أن بعض الشركاء يكون حريصا على شراء أي حصه من الاسهم المعروضه من قبل الشركاء الاخرين حتى يتربع على عرش الشركة بكونه صاحب أعلى نصيب من الأسهم .. ولكن في حال طالب أكثر من شريك بحق الشفعه فلا أعلم ما اجراء القانوني المتبع في هذه الحاله ..
بطرح مثال مكتوب واسقط عليه .. محمد و خالد شريكان في مزرعه .. في يوم من الايام سمع محمد بأن خالد باع نصيبه المشاع والغير مقسوم على فيصل .. بمبلغ معين من المال وليكن 200 الف ريال مثلا هنا يحق لمحمد أن يطالب بحق الشفعه و هو أن يشتري كامل نصيب خالد من فيصل بنفس المبلغ و هو 200 الف ريال و يجب على فيصل أن يقبل بذلك ( بشرط ألا تكون الحدود قد أقيمت ولا الطرق قد شقت ) و عليه فالشفيع هو : محمد و المشفوع عليه هو : خالد الذي باع نصيبه والمشفوع فيه : نصيب خالد في المزرعه
مافهمت السؤال ولكن إن كنت تقصد لماذا لا تكون في العقار المقسوم كبيتين متلاصقين ( دوبليكس ) لانه لا مفسده من بيعه على من يشاء أما العقار الغير مقسوم كالارض والمزرعه والدار التي فيها شركاء فالمشتري الدخيل قد يسبب ضررا و لذلك من سماحة الدين أن أوجد هذا الخيار
لابد من استشارة محامي بالموضوع لان الامر النظري يختلف عن الواقع و حيثياته و نظرة القاضي للواقعه .. انصحك باستشارة محامي و الاخذ برأيه و طلب مساعدته في صياغة الدعوى وردها
