الشيخ الألباني كيفية وضع اليدين قبل الركوع وبعده 

الشيخ : الثابتة، ليس فقط بفعله عليه السلام، بل بفعله ووقوله، فهل هناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الأمرين وليس بكليهما معًا بالنسبة للقيام الثاني؟ هذا ما لا وجود له.
السائل : طيب يا شيخ إذا أخذنا بالقول الذي يقول الإسدال يشمل الثوب يشمل اليد، نقول: يا من رفعت بعد الركوع إياك والإسدال لعموم النهي الأول، ليستصحب الأمر إلى ما قبل الركوع.
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني الدعوة الآن مع احترامي يا شيخ.
الشيخ : تفضل.
السائل : أنت المطالب يا شيخ بالدليل، نحن نقول.
الشيخ : الدليل على ماذا ؟
السائل : على إثبات أن السنة أو إثبات أن الأمر للمصلي بعد الركوع في اليدين.
الشيخ : لا، لست مكلفًا بهذا، هذا قلب للحجة الشرعية، خلينا نحن نرجع إلى الأصل، لو لم يكن هناك حديث فضلًا عن أحاديث ( بأن الرسول عليه السلام كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبَّر ثم وضع اليمنى على اليسرى )، لو لم يكن هذا الوضع منقولًا هل كنا نضع؟
السائل : لا.
الشيخ : هذا هو الجواب عن نفس الموضوع هناك، ولذلك كما تقول أنت هنا الآن أنا إذا ادّعيت أنه لا، بلى فيه وضع تقول لي: هات الدليل، أما أنت إذا بتقول: لا، هنا ما في وضع، لأنه ما في دليل، ما بقول لك أنت أعطني الدليل، لأن المثبت أو المدَّعي هو الذي بحاجة إلى أن يثبت دعواه، أما النافي فموقفه سلبي.
السائل : أنا أقول يا شيخ من أخذ بأن الإسدال يشمل اليدين يشمل الثوب أما يستطيع أن يُلزم من رفع بعد الركوع أن يضع يديه تحاشيًا للإسدال ؟
الشيخ : لا لا.
السائل : ولماذا لا يشمل ؟
الشيخ : لأنه قلنا بارك الله فيك: لو كان هذا الوضع أنت ما أظنك نسيت ما قلته قلت آنفًا: لو أردنا أن نوسع دلالة النهي عن السدل فهذا قائم على أساس أن الوضع في القيام الأول ثابت.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان ثابتًا وأدخلنا السدل هنا الذي هو خلاف الثابت في النهي هذا واضح جدًّا، وصوّرت لك أنه لو لم يكن هناك حديث نهى عن السدل فهذا السدل لا يجوز، لمخالفته لفعله ولأمره عليه السلام، ألسنا قلنا هذا ؟
السائل : نعم.
الشيخ : نرجع الآن للوضع المختَلَف فيه: هنا لا يوجد ما وجد في الوضع الأول، ولذلك فلا يشمله الحديث، لأن الذي سدل بعد الركوع بالقيام الثاني ما خالف السنة المعهودة حتى تدخلها كما دخلّنا نحن في القيام الأول، القيام الأول فيه وضع، فإذا سدل بيكون خالف: ( نهى عن السدل في الصلاة )، صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا مع توسيع معنى السدل، لكن في القيام الثاني ما في وضع حتى نقول خالف السنة، الأصل اتفقنا نحن وإياك أن في كلٍ من القيامين ما في وضع إلا إذا ثبت في السنة، أليس كذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : أُعيد عليك الموضوع بعبارة أخرى:
إذا فرضنا إنه ما في وضع ولا نضع كما قلت وكل إنسان عاقل يقول هذا الكلام، وجئنا لحديث: ( نهى عن السدل في الصلاة ) هل هذا يمنعنا أن نسدل أيدينا؟
السائل : يمنعنا يا شيخ.
الشيخ : وليس عندنا سنة في الوضع، أنا أقول؟ لا تنس!
السائل : أقول: يمنع يا شيخ، والدليل على كلامي يا شيخ لو لم يرد وضع اليمين على الشمال على الصدر ما عندنا إلا نص واحد ( نهى عن السدل في الصلاة ).
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : نقول: يا مصلي لا تسدل يديك في الصلاة، تضعها على صدرك على سُرتك على عنقك تحت سرتك حول سرتك، لكن إياك والسدل.
الشيخ : لا، هذا لا يقال، هذا بارك الله فيك نهي مش عن شيء غير معهود من الرسول عليه السلام، عرفت كيف؟! غير معهود!، الرسول يصلي، ونحن نفترض الآن، هذا الرسول الذي كان يصلي لم ينقل عنه أنه وضع يديه في القيام الأول، كيف تحمله هذا النهي على شيء غير معهود عن الرسول عليه السلام؟ مفهوم كلامي؟
السائل : ما اتضح شيخنا.
الشيخ : مو بارك الله فيك افترضنا أنه ليس عندنا حديث أن الرسول وضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول