الشيخ الألباني هل قيام الزوجة بأعمالها البيتية واجب عليها أم لا 

الحلبي : هل قيام الزوجة بأعمالها البيتية واجب عليها أم لا ؟ وما الدليل على ذلك؟
الشيخ : لا شك في وجوب قيام المرأة بخدمة زوجها سواء كانت هذه الخدمة في دارها أو في حقلها
الدليل على ذلك أمران اثنان أحدهما قول ربنا عز وجل في القرآن (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) لهن من الحقوق على الزوج مثل ما عليهن من الحقوق للزوج وما هي هذه الحقوق التي على المرأة لزوجها إن السيرة السلفية ابتداء من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى زوجات أصحابه هذه السيرة العملية التي كان عليها سلفنا الصالح رجالا ونساء فكل من الأزواج كان يقوم بحق الآخر ونحن نقرأ في السيرة الصحيحة وبخاصة في * صحيح البخاري * ( أن عليا رضي الله عنه أمر فاطمة رضي الله تعالى عنها أن تذهب إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتطلب منه خادما يعينها على القيام بخدمة بيتها وزوجها ) وقد ظهرت آثار العمل في كفيها من استعمال الطاحون الصغيرة التي تسمى بالجاروشة ( فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرته أثر العمل في يدها وطلبت منه عليه الصلاة والسلام خادما يخدمها فقال لها: ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك تسبحين الله عند النوم ثلاث وثلاثين وتحمدين الله ثلاث وثلاثين ) إلى آخر الحديث والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واجبا عليه ولا أقول كان بإمكانه كان واجبا عليه أن يزيل شكواها لو كان لا يجب عليها أن تخدم زوجها وبمعنى أوضح لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم من شرع الله ما يدَعيه بعض المذاهب قديما وحديثا كالمذهب الحنفي مثلا " أن المرأة لا يجب عليها شيء من خدمة زوجها إلا البضع " إلا الفراش يعني النوم حتى مد الفراش ما هو واجب عليها وإنما الجنس كما يقولون اليوم لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم من وحي الله تبارك وتعالى عليه أنه لا يجب على الزوجة أن تخدم زوجها مطلقا لأزال شكواها بأن يقول لزوجها علي لا تكلف زوجتك بأن تخدمك لأنه لا يجب عليها هذه الخدمة وبخاصة الخدمة التي ظهرت آثارها في يدها وبصورة أخص أن هذه فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه لها خصوصية ولها مزية على سائر الزوجات ذلك كما جاء في * صحيح البخاري * ( أن عليا رضي الله تعالى عنه أراد أن يتزوج بنت عكرمة بن أبي جهل فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضب وأشار إلى علي بأنه كان قد زوج بنتا له لصهر له هو الربيع بن أبي العاص فأحسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثناء عليه ثم قال: إن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها ) فعدل بطبيعة الحال علي عن أن يتزوج غير أو أن يتزوج أخرى على فاطمة بعد أن سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الشاهد لو كان لا يجب على فاطمة أن تخدم عليا تلك الخدمة لكان نهاه عن أن يكلفها بمثل هذه الخدمة كما نهاه ما الأصل فيه جائز وهو كما قال تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )) فهذا مباح لجميع المسلمين فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاه عن أن يتزوج أخرى والأصل في هذا الزواج بالنسبة لعامة المسلمين الإباحة فمن باب أولى أن ينهى عليا عن أن يخدم يكلفها لفاطمة أن تخدمه هذه الخدمة وهذه الخدمة غير واجب عليها لكن لما رأيناه عليه الصلاة والسلام سكت عن ذلك وصبرها بقوله عليه الصلاة والسلام لها ( ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم ) وذكر الورد المعروف والذي ذكرناه آنفا هذا من واقع السيرة السلفية ومن ذلك ما جاء أيضا في * صحيح البخاري * ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بأسماء بنت أبي بكر وهي تحمل على رأسها النوى النوى جمعته لكي تقوم بإطعام خيل أو دواب زوجها الزبير بن العوام فأردفها عليه الصلاة والسلام خلفه ) فلو كان هذا العمل لا يجوز شرعا بل لا يجب لما أقر الرسول عليه الصلاة والسلام ولأفصح على الرجال وأوضح لهم حينما قال لهم بصورة عامة ( استوصوا بالنساء خيرا ) لأوضح لهم بأن تكليفكم لنسائكم بخدمتكم هو ليس من الخير ولما كان الأمر على خلاف ذلك أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر خدمة النساء للرجال وبخاصة سيدة النساء يومئذ فاطمة رضي الله عنها أقرها على خدمة زوجها عليا رضي الله عنه كان هذا الفعل الواقع وهذه السيرة الطيبة بيانا للآية السابقة (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) ثم إن الواقع والعدل ينبغي أن يكون الأمر كما هو الواقع حقيقة في الشرع أي إذا كانت المرأة لا يجب عليها أن تقوم بخدمة زوجها في دراها أو في مصالحه التي هي تستطيع أن تقوم بها فمن الذي يقوم بتدبير المنزل كما يقولون اليوم والرجل واجب عليه أن يخرج من داره ليتعاطى العمل خارج الدار كما هو واقع حياة الرجال دائما وأبدا فمن الذي يقوم الذي بما يلزم في الدار هنا لا بد من أحد شيئين إما أن يكلف الرجل عملا ثانيا فوق عمله والمرأة تبقى كأنها أميرة من الأميرات هي فقط للتمتع بها ليس هذا من الحق في شيء إطلاقا ولذلك فالحق هو ما جاء في الآية الكريمة وفي السيرة العطرة النيرة التي ذكرنا آنفا بعض نصوصها أنه يجب على الزوجة أن تخدم زوجها لكن بلا شك ذلك في حدود طاقتها فيختلف الأمر من زوجة سليمة إلى زوجة مريضة من زوجة قوية إلى زوجة ضعيفة وهكذا فالأمر يعود إلى المعروف. غيره ، تفضل