استاذ عمر سلام عليكم عندي استفسار بعد اذنك .. دلوقتي انا بدفع اتاوات لشركة في اليونان و يوجد اتفاقية عدم ازدواج ضريبي بين مصر و اليونان اللي بيحصل اني بخصم الـ 20% و بوردها لإدارة الاتفاقيات الدولية ( لا يقبلوا بأقل من 20% سواء يوجد إتفاقية عدم ازدواج ضريبي أ لا ) وبحصل على شهادة بالـ 20% المستقطعة و الموردة بإسم الشركة اليونانية و اللي بيتم اعتماد هذه الشهادة من الخارجية المصرية و القنصلية اليونانية في مصر لتصبح ذات فاعلية أمام الضرائب اليونانية باليونان ويتم الاستفادة بها. ومن ناحية اخرى بقدم صور العقود و شهادة الاقامة و التعهدات و خلافه لتطبيق اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين مصر و اليونان وبعد فترة ليست بقصيرة بيتم رد 5% على حساب شركتى المصرية بالبنك و اللي المفروض احولها للشركة اليونانية. نقطة الخلاف هنا بيني و بين الشركة اليونانية اني لما احولهم ما تم استرداده من الضرائب المصرية ( قيمة الـ 5% الفرق بين نسبة الضريبة في مادة 56 و سعر الاتفاقية ) هي ان تلك المبالغ لا تخص الشركة اليونانية و انما هي التزام على الشركة اليونانية لمصلحة الضرائب اليونانية ، استنادي على ذلك انهم استلموا 80% بتحويل بنكي و 20% في هيئة شهادة معتمدة بتفيد انه تم استقطاعها من الشركة اليونانية في مصر ... و كذلك الضرائب اليونانية قبلت الشهادة ذات ال20% رغم ان سعر الاتفاقية هو 15% ... اذن لما يوصلهم الـ 5% الفرق فدي من حق الضرائب اليونانية اللي قبلت بخصم 20% بدل من 15% نظرا لوجود شهادة رسمية من الضرائب المصرية بكدا ... وعشان الشركة اليونانية متبقاش كأنها حصلت 105% من قيمة الفاتورة ( 80% سداد أول + 20% بشكل شهادة + 5% مستردة لاحقاً ) . رجاء التوضيح في نقطة من هو صاحب الحق في إستلام الـ 5% المردودة من مصلحة الضرائب المصرية ( هل هي الشركة اليونانية أم مصلحة ضرائبها ) ؟ وشكرا جزيلا لحضرتك
حضرتك المفروض بيتم خصم ١٥ % و لكن الضرائب المصرية بتاخد ضريبة ٢٠ % مالهاش دعوة بالاتفاقيات و لكن يتم الرد عن طريقك ٥% من الضرائب نظرا للاتفاقيه بعد ما بتقدم ما يثب ذلك اذا كان اتاوة حسب الاتفاقيه.. فاذا يصبح خصم الضريبه ١٥ % فقط و ليس ٢٠% .. و بس كده
