شكرا جزيلا دكتورة على مجهوداتك ك تدخل في ما يخص انواع التبعية . وبالأخص التبعية الاقتصادية في بعض الأوضاع التي يؤدي فيها الأجير عملا خارج المقاولة وبكيفية مستقلة وخير مثال على ذلك العمال الدين يؤدون عملهم داخل المنزل أو الوسطاء في التجارة والصناعة.... معيار خضوع هؤلاء الإجراء لقانون الشغل حسب قول الدكتورة هو أن هدا الأجير حينما ينجز مهامه بكيفية مستقلة لفائدة المشغل فإنما ينجزها لأنه تابع اقتصاديا للمشغل !! لكن هده التبعية الاقتصادية لا تعني أي شي لأن حتى الموظف العمومي تابع اقتصاديا لدولة وليس خاضعا لقانون الشغل بالتبعية القانونية أيضا موجودة في هده الحالة لان الوكيل أو الوسيط المتجول حينما يسافر مثلا من أجل الحصول على صفقات و انحاز عمله فإنه ينتقل بناءا على تعليمات وتوجيه المشغل بحيث يحدد له المشغل أسعار الأحد الأدنى لسعر البيع و يحدد له شروط التفاوض قد يطلب كدالك من الاجير ان يخبر مشغله في كل يوم عن نتائج لقائه مع الزبناء كما هناك أيضا وسائل اتصال حديثة التي يمكن فيها المشغل مراقبة الوسيط...
كنت اعتقد دكتورة ان السجين بعد إدانته بجرم ارتكبه في حق شخص ما خصوصا تلك الجرائم التي تمس أمن الدولة أو ازهاق روح الأبرياء او جرائم الارهاب لا تخول له المطالبة بأي حق سوى تنفيذ العقوبة على اعتبار أن السجن مع الأعمال الشاقة كانت عقوبة وليست هنالك علاقة شغل بين السجين والمؤسسسة السجنية ...عشنا هذا الزمن لنسمع ان السجين حق الراحة والتعويضات والحصول على اجر ...والله سيأتي يوم لنسمع ان السجين الحق في المطالبة بالإفراج عنه رغم ما اقترف من جرائم
