المداخلة التي تحدث فيها المحلل الإقتصادي أقصبي عن أزمة الماء 

المداخلة الكاملة التي قال فيها المحلل الإقتصادي أقصبي كل شيء عن أزمة الماء
أكد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أن الفلاحة والماء يعتبران من أهم المحاور التي ركز عليهما المغرب في مسيرته التنموية، ورغم التحديات التي واجهتها البلاد، إلا أنها استمرت في تحقيق تقدم ملحوظ.
وفي هذا السياق، قدم الخبير الاقتصادي، تحليلا شاملا للخيارات التي اتخذها المغرب منذ الستينات، والتي أظهرت تميزه عن غيره من الدول التي استقلت في نفس الفترة.
وأوضح الخبير الإقتصادي، أنه في ستينيات القرن الماضي، ركزت الكثير من الدول الجديدة على تطوير الصناعة كمحرك للتنمية، ولكن المغرب قرر الرهان على الفلاحة كأساس لنموه الاقتصادي، تجلى هذا الاهتمام في التركيز على تأهيل القطاع الفلاحي والاعتماد على الموارد المائية، على الرغم من التحديات التي فرضتها طبيعة البلاد الشبه جافة.
وفي المرحلة ما بعد الأزمة وظهور المنظمات الدولية الكبرى، أصبح توجيه الاهتمام نحو تحسين استخدام المياه ضروريا. مشيرا إلى أن ضبط المياه يعد مبادرة إيجابية لضمان استدامة القطاع الزراعي. كما يؤكد نجيب أقصبي.
وتابع أقصبي، أنه مع تقدم الوقت، أظهر المغرب تحولات هامة في قطاع الفلاحة، حيث بدأ التركيز على تحسين توزيع المياه باستخدام السدود الكبرى، مما ساهم في تحسين جودة المنتجات وتحفيز الصادرات.
ومع ذلك، أشار اقصبي إلى أزمة تتمثل في عدم توازن توجيه الموارد، حيث يذهب ثلثي الموارد المالية المخصصة للفلاحة إلى السدود، مما يؤدي إلى انحياز التمويل لتحسين بنية المياه على حساب دعم المنتجات الأساسية للاستهلاك المحلي.
وفي هذا السياق، اعتبر نجيب أقصبي، خلال مداخلته، أن التحديات تتجاوز الظروف المناخية، مشيرا إلى سوء التسيير والحكمة في اتخاذ القرارات، ومؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق البشر، ويدعو إلى تحديد أولويات فعّالة ومستدامة.
ويتبين أن المغرب قطع مسافات طويلة في مجال الفلاحة واستغلال المياه، ولكن التحديات المستمرة تتطلب استراتيجيات مستدامة وتوجيه فعّال للموارد، وجدد الخبير، الدعوة إلى اعتبار الفلاحة وإدارة المياه قضايا هامة تتطلب اتخاذ قرارات حكيمة وتحسين الحوكمة لضمان استمرار التنمية المستدامة.
هذا ويواجه المغرب أزمة الجفاف للسنة السادسة على التوالي نتيجة قلة التساقطات المطرية وارتفاع درجة الحرارة مقارنة بالمعدل، مما أدخل السلطات الحكومية في مرحلة صعبة لتدبير مجموعة من القطاعات المرتبطة بالمياه، أبرزها القطاعان الفلاحي والصناعي، ناهيك عن تحدي ضمان الماء الشروب بكافة ربوع البلاد.
وبالحديث عن أزمة الماء، قال المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي أن الأزمة المائية حاليا مزدوجة، أي تتعلق بأزمة الماء وأزمة الغذاء، أي أن هناك إشكالية قوية تم التطرق لها منذ مدة.
وأشار أقصبي في تصريح خص به "فبراير"، أن من بين البدائل التي يمكن الاستعانة بها، هو الأخذ بعين الاعتبار أننا أمام مسار قار وطويل الأمد، وهو ما يطرح الآن صعوبات مائية معقدة، معتبرا أن السياسات البديلة التي سيتم الاعتماد عليها، يجب أن ترتبط بالأساس بمعيارين، ألا وهي إكراه الماء، وأن يأخذ بعين الاعتبار أي برنامج أو منتوج، إشكالية الموارد المائية الموجودة.
والمعيار الثاني هو السيادة الغذائية الذي يجب أن يتم حسب أقصبي وفق نهج سياسة تتوجه بالأساس للطلب الداخلي، وتلبية حاجيات السكان، مؤكدا أنه يجب الاهتمام بالمواد الاستهلاكية التي يستهلكها المغاربة بكثرة.
وأشار أقصبي أن التدبير في السابق كان عشوائيا وكارثيا، الشيء الذي أدى إلى نتائج سلبية تثقل كاهل المغرب اليوم، مؤكدا أن المسؤوليين الحاليين يعتمدون سياسة "الترقيع".
ودعا المحلل الاقتصادي أنه يجب ترشيد المواطنين لتدبير استعمال الماء، مؤكدا أن الاستهلاك الفلاحي هو الذي يستنزف الطاقة المائية، مؤكدا أنه يجب التوجه لبدائل يمكن أن نحصد خلالها نتائج إيجابية.
وفي نفس السياق، أكد عبد الرحيم هندوف رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إن تقرير وزارة التجهيز الأخير، يؤكد أن المغرب مهدد ليس فقط بالعطش وإنما بالمجاعة أيضا.
وأكد المتحدث ذاته أن المناطق السقوية باتت تتقلص بشكل كبير، فقرار الدولة تحلية مياه البحر يضيف هندوف والذي لن يدخل حيز التطبيق حتى سنة 2030، لن يغطي إلا حاجيات نصف السكان وسقي حوالي 100 ألف هكتار وهذه نسبة قليلة.
وشدد المتحدث ذاته أن تحلية مياه البحر هو أمر مكلف، وله تباعيات على مستوى البيئة، إلا أنه ما من خيار آخر سوى تطبيقه.
ومن جهة أخرى، بلغة حادة، وجه الاقتصادي المغربي انتقادات لاذعة للسياسة المائية بالمغرب، خصوصا ما يتعلق ببناء السدود ونتائج مخطط المغرب الأخصر.
وتساءل نجيب أقصبي عن الغاية من مواصلة بناء السدود في غياب سياسة شمولية تراعي الوضعية المائية والجغرافية للمملكة.
ووجه أقصبي أصابع الاتهام لـ"لوبيات الإسمنت" في تشجيع سياسة بناء السدود منذ ثمانينات القرن الماضي، واصفا إياها بـ"الحماقة" ولم يفوت أقصبي الفرصة لإعادة التذكير بالانحرافات التي كانت متوقعة منذ بداية التسعينات، والمتعلقة أساسا بثنائية الماء والانتاج الفلاحي.
وبخصوص الماء، أكد الخبير أن عملية التحرير فتحت أبوب جهنم على المغرب، حيث وقع استغلال بشع للفرشة المائية من قبل كبار الفلاحين.
وأضاف بخصوص الإنتاج الفلاحي أن توقيع اتفاقيات للتبادل الحر مع أكثر من 56 دولة ساهم بشكل كبير في إنهاك الفرشة المائية لتزويد الأسواق الدولية بالمنتوجات الفلاحية المغربية، خصوصا للفواكه الحمراء والبطيخ والأفوكادو.
“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | www.Febrayer.com
Facebook | / febrayer
instagram: / febrayer
#بارطاجي_الحقيقة