السكران بطريق محرم ـ وهو الغالب ـ بأن شرب الخمر عالما به، مختارا لشربه، أو تناول المخدر من غير حاجة أو ضرورة عند الجمهور غيرا لحنابلة، فيقع طلاقه في الراجح في المذاهب الأربعة، عقوبة وزجرا عن ارتكاب المعصية، ولأنه تناوله باختياره من غير ضرورة. وقال زفر والطحاوي من الحنفية، وأحمد في رواية عنه، والمزني من الشافعية وعثمان وعمر بن عبد العزيز (٢): لا يقع طلاق السكران الفقه الإسلامي وأدلته
