المُخبر الاقتصادي +| كيف ترفع أمريكا سعر الدولار؟ وهل تفجر أسعار الفائدة أزمة ديون؟ 

تحياتي لك أخي

ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-6dpXbwgYxoU.html

أيام انتظار العمق ليست معقولة تمامًا في الوقت الحالي. ظل التداول يبقيني واقفًا طوال العام

الأغنياء يصبحون أثرياء لأنهم يستثمرون بحكمة ويخاطرون بجني أرباح كبيرة في خيار الفوركس

Crypto هو الاستثمار الأكثر ربحية ، لكنه مربح للغاية فقط مع وسيط محترف

ذروة منصات الاستثمار تتعامل بشكل أساسي مع تداول البيتكوين والفوركس ... استثمر واستثمر في الوقت المناسب

هل يمكنني الوثوق بالفعل في تداول البيتكوين. كيف يعمل تداول البيتكوين هذا أنا مهتم ومستعد للاستثمار فيه. كيف يمكنني التوجه نحو ذلك؟

هههههههه !!!! ليه خليه يكمل حلقات مش هاينفع و مش هايقدر

لبنان و لبنان و لبنان

إفلاس الدول مصطلح مجازي، فالمقصود هنا هو الحكومة وليس الدولة ككل، ويعني تخلف الحكومة عن سداد الديون بشكل مستفحل. وتُعطى الدول في العادة مهلة 30 يوما من تاريخ استحقاق دفعات القروض لكي تدفع ما عليها، وإذا لم يحصل ذلك يعلن أنها دولة متخلفة عن السداد، أي دولة مفلسة. ويختلف إفلاس الحكومة عن إفلاس الأشخاص والشركات، ففي حالة هؤلاء يضع الدائنون أيديهم على أصول المتخلفين عن السداد، وهذا ما لا يحدث في أصول الحكومة داخل أراضيها، إنما خارجها فقط. والحل المطروح لتفادي الإفلاس هو إعادة جدولة القروض وشروطها أو شطب جزء منها، ويطلق حينها على الدولة صفة "المتعثرة" إعلان الإفلاس يعني أن الدولة ستتملص جزئيا من ديون أثقلت كاهلها، لكن التداعيات السلبية كبيرة ومدمرة، ليس أقلها سحب المودعين أموالهم من البنوك، وهو يحدث هزة اقتصادية ويعصف بقيمة العملة. وحتى في حال تجاوز ذروة الأزمة، ستبقى ذيولها مؤثرة على الأوضاع المعيشية في الدولة المدينة، لأنها ستوظف جزءا كبيرا من مواردها لسداد القروض وفوائدها، مما يحرمها من الإنفاق على التطوير مثلا. وهناك العديد من الدول التي أعلنت إفلاسها مثل ألمانيا وروسيا وإسبانيا والأرجنتين.

تركيا مصر واي دولة لاتبيع النفط

@@abdabd-hq6xm تركيا ومصر من الأسواق الناشئة اللي حتتاثر بشكل مباشر من رفع أسعار الفائدة الأمريكية في امريكا

ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-t9U76yOA6Gk.html صباح الخير

كلامك ليس له أسس علمية في علم الاقتصاد لأنه كلام ديني وليس علم يدخل في النظام العالمي او علم الاقتصاد حتى لأن الفائدة تشكل عنصر أساسي في الاقتصاد وهو حرام ولا حلال ليس له فائدة في علم الاقتصاد لذا أترك الدين في مسألة الإيمان الروحاني وفقط .

اتوقع حرب نووية وبعدها العالم راح يرجع للمقايضة من جديد

دول كثيره. حاولت وفشلت. الروبل ليست عمله من ضمن سله العملات. الرئيسيه. بالعالم

@@abduljabbarmohamed6111 اهم سبب لكي يكون الدولار هوه العمله المهيمنة هوه ان جميع الدول معرضة للهجوم من الخارج الا امريكا بسبب بعدها الجغرافي و سيطرتها العسكرية على المنافذ البحرية والتجارية والانترنت والفضاء والرادع النووي لذلك هنآك أمان اقتصادي وسياسي وعسكري عكس جميع العالم فالما تضع مدخراتك او استثماراتك بالدولار و داخل امريكا فالاحساس بالأمان يزيد طبعا بعد ارادة الله

صدقت

نعم صحيح

الحمد لله لسه فيه حد بيتكلم بلغتنا ...بعد ما أصبح كلامنا عن الربا.... غير مستساغ.بالمرة.واصبحناكاننا جاين من كوكب تاني......والمرابي الشيك المغلف بأسماء تستساغ....للناس والربا.اصبح اسمة ربع او ربح. والمرابي بتاع زمان بقي اسمه بنك...لا ...وخد دي ...عملوا منه فروع للدراويش.اللي بيصحكوا.علي أنفسهم....وعملوا فروع و سموها المرابي الاسلامي...أقصد البنك الفلاني الاسلامي....وبيفتتحوه....ذوات الجلباب القصير....واللحي النصف متر طول الشعثاء.الغبراء....عدة الشغل يعني....وكله بينصب علي كله باسم الدين.....يا ويلنا.من عقاب الله لنا لما فرطنا في تعاليمة....🌹🌻🌺👍👍👌👌

كلامك غير منطقي وليس مبني على أسس مالية او تقنية .

@@moocs6769 صحيح كلامه ليس مبني على أسس مالية و تقنية لأن النظام الذي اسس هذا الأسس لا يقبل تدخل افكار و ممارسات تدمر أو تخرب حركة النظام المالي. ببساطة لكي نجتث الربا من النظام يعني أن نسقط النظام بكله و نأتي بنظام جديد.

لطالما كان تداول العملات المشفرة وسيلة فعالة لكسب أموال ضخمة في السوق العالمية وعليك أن تكون جيدًا فيما تفعله حتى تتمكن من جني الأموال. ومن يحتاج إلى التفاني والتركيز.

لطالما كان اختيار الاستثمار المناسب مشكلة كبيرة بالنسبة لي. أعلم أن اختيار استثمار سيئ سيترك ندبة كبيرة في المستقبل

@@Oxaviermike أفضل استراتيجية عند الاستثمار وتداول البيتكوين هي التداول مع خبير يفهم السوق على أنه مزرعته الخاصة ويهدف إلى تحقيق أقصى ربح.

هذا ما أفعله ، أتداول مع خبير اسمه LewisJAMES Godfrey ، وبفضل خبرته ومهاراته ، يمكنني تحقيق أقصى ربح من تداولاتي.

@@Enzolorenzo.G أنا أيضًا استثمر مع السيد LEWISGODFREY ، فهو يتقاضى عمولة بنسبة 10٪ على الأرباح بعد كل جلسة تداول ، وهو أمر عادل مقارنة بالجهد الذي بذله لتحقيق أرباح ضخمة.

معك كامل الحق و آخر ڤيديوهاتي بل و معظمها يؤكد كل كلمة تقولها ا/ رؤوف.

أسعار الفائدة الأمريكية حترجع لمستوياتها الطبيعية زي التسعينات والثمانينات 3% كحد أدنى و6%كحد أقصى نهاية حقبة "الأموال الرخيصة" للمستهلكين. البنوك المركزية لم تعد تسعى لضمان توفر الأموال للأسر والشركات والحكومات للاقتراض "بمعدلات مواتية بشكل استثنائي" كما فعلت خلال جائحة Covid-19. خلال الوباء ، تم توفير أموال رخيصة لمساعدة الاقتصاد على الحفاظ على نفسه ؛ ومع ذلك ، مع تعافي الاقتصادات تدريجياً ، فإن توافر الأموال السريعة من شأنه أن يقلل من إنفاق المستهلكين مع زيادة تكلفة الاقتراض. ستساعد المعدلات الأعلى في النهاية على تهدئة التضخم ، الأمر الذي سيفيد المستهلكين على المدى الطويل وقال مجلس الاحتياطي الأمريكي إنه يتوقع أن تكون الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية العام 2022. توقع الفيدرالي الأمريكي أن تكون الفائدة في نطاق 2.8% بنهاية العام القادم، على أن يتراجع التضخم إلى 4.3% بنهاية 2022، وإلى 2.7% في 2023 وإلى 2.3% بنهاية 2024. تغير العالم المالي بشكل كبير وارتفعت أسعار النفط والغاز وفقدت أسهم البنوك الأوروبية جميع مكاسبها في العام الماضي. وصلت الأوضاع إلى مستوى لا يمكن التنبؤ معه بالمستقبل. ولكن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن التضخم سيرتفع أكثر وسيتأثر النمو بقضايا العرض وارتفاع أسعار السلع الأساسية. لكن تلك النظرة التحليلية التي تركز على الاقتصاد الجزئي لا تنفي أن خبراء الاقتصاد الكلي يعتقدون أيضا أن الإفراط الراهن في السيولة ستكون له أضرار على الاقتصاد العالمي. جامعة أدنبرة البريطانية ذكرت أن إغراق العالم بالسيولة المالية يجهد النظام الاقتصادي العالمي، بطريقة قد لا يكون النظام المالي قادرا معها على مواجهة قضايا أكثر صعوبة مستقبلا، فتحديات من قبيل الإنفاق على الرعايا الصحية والبنية التحتية الخضراء ومكافحة التلوث المناخي تتطلب احتياجات تمويلية ضخمة قد يصعب على النظام المالي الدولي توفيرها مستقبلا بسبب إفراطه الراهن في توفير السيولة لإدارة عجلة الاقتصاد العالمي. واكدت على أن العالم يواجه ما يمكن وصفه بفخ السيولة، وخطورة هذا الوضع أنه على الرغم من توافر الأموال بشكل كبير ومفرط فإن تأثيرها يكون محدودا. وتقول "المعروض النقدي العالمي حاليا انخفض إلى 24 في المائة من ذروته 2020، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء، مع هذا فإن هناك إدراكا دوليا متزايدا بمخاطر السيولة المفرطة، ولهذا فإن المسار الجديد في سوق الأسهم لا يجب أن يعتمد على مدى توافر السيولة إنما على معدلات النمو، إذا رغبنا في الفكاك من فخ السيولة". فخ السيولة الذي يتزايد الحديث عنه يحمل أيضا في طياته مخاطر من نوع آخر، إذ يمكن أن يمهد الطريق لحرب عملات، فعندما تقترب أسعار الفائدة من الصفر، لن يكون أمام السياسة النقدية للبنوك المركزية من وسيلة أخرى لدعم المنتجين المحليين غير خفض قيمة العملة الوطنية في مواجهة العملات الأخرى لتشجيع المصدرين المحليين على زيادة صادراتهم. لكن إحكام القبضة على السيولة العالمية أو ضبطها لا يبدو أمرا سهل المنال فأعوام الإفراط أوجدت ميكنزمات خاصة بها، وعززت الأداء في قطاعات اقتصادية رئيسة، بحيث بات من الصعب حاليا حرمانها من فوائد إفراط السيولة، وأي تغيير في المشهد المالي قد يؤدي إلى هزات في تلك القطاعات، وما يستتبع ذلك من ردود فعل سلبية على الاقتصاد الدولي. قطاع العقارات واحد من أبرز القطاعات التي استفادت بشدة من الوفرة المالية في الأسواق، حيث تمت تغذية معدلات النمو فيه نتيجة السيولة الوفيرة، فالطلب المدعوم ماليا أسهم في ارتفاع معدل النمو في القطاع بـ10 في المائة وفقا لبيانات بنك التسويات الدولية. أن ارتفاع أسعار العقارات على المستوى العالمي لا يعود فقط إلى أسعار الفائدة المنخفضة أو المخزون المنخفض، إنما إلى السيولة العالمية، لافتا إلى أن كثيرا من عمليات الشراء العقاري في الوقت الحالي تتم بهدف استثماري. الطلب المتصاعد على العقارات فتح شهية المطورين العقاريين، حيث تعزز موقفهم نتيجة قدرتهم على الاقتراض من البنوك وتوافر السيولة لدى المشترين لدفع مقدم للعقار، ومن ثم ازدهار القطاع العقاري على المستوى الدولي يأتي كنتيجة طبيعية لإفراط السيولة، وضبط السيولة سواء كان بشكل حاد سريع أو تدريجي سينعكس سلبا على القطاع العقاري". مع هذا يحذر بعض الخبراء من أن عدم ضبط السيولة المالية الحالية في الأسواق، ستنجم عنه فقاعة مالية لن تؤدي إلى حدوث انفجار في القطاع العقاري فحسب، لكن الأكثر خطورة أنها قد تؤدي إلى انفجار في معدلات التضخم. تلك المخاوف تحديدا هي ما دفعت بأكبر أربعة بنوك مركزية في العالم، الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، إلى خفض مشترياتها من الأصول من تسعة تريليونات دولار العام الماضي إلى 3.4 تريليون فقط هذا العام، باعتبار ذلك وسيلة لخفض السيولة العالمية وكبح جماح أشباح التضخم، التي تحلق في سماء الاقتصاد الدولي.

who said that..... interest rate is one of many tools to control economic activity.

اول أداة يلجأ إليها البنك المركزي للحد من التضخم هو رفع سعر الفائدة لامتصاص الأموال الموجودة في السوق مع رفع قيمة إحتياطايات البنوك التجارية لكبحها في منح القروض و تشجيع المواطنين على ادخار أموالهم بدل انفاقها

@@nabnab3255 ربما لم أفهم جيداً ،و لكن ما فهمته هو أنه عند رفع معدلات الفائدة فالمعدلات الجديدة تطبق على القروض القديمة و بالتالي ترتفع خدمة الدين، لمن افترض سابقا بمعدلات منخفضة، و يمكنكم التصحيح لي

@@walidazouiche يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقا. يهدف المركزي من رفع أسعار الفائدة كبح جماح معدلات التضخم الاقتصادي وتقليص حجم الكتلة النقدية الموجودة في السوق المالي المحلي وبالتالي تراجع معدلات الاستثمار والاستهلاك وبالتالي إعادة برمجة القوى الشرائية وبناء السيولة المتوفرة يهدف أيضا قرار رفع أسعار الفائدة كبح جماح معدلات التضخم الاقتصادي من خلال رفع معدلات الإيداع المالي في البنوك وكل هذا يؤدي لإبطاء معدلات النمو الاقتصادي من خلال تراجع وتيرة الاستثمار بالإضافة لإضعاف وتيرة الإنفاق كما تتأثر كافة أركان الدورة الاقتصادية ومن أهمها قطاع الإنتاج والتوظيف وتراجع معدلات القوة الشرائية وضعف السوق وبالتالى ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة فهذا من أهم الآثار السلبية لقرار رفع أسعار الفائدة على بيئة العمل. رفع أسعار الفائدة بسبب زيادة معدلات التضخم الاقتصادي وزيادة أسعار الخدمات والسلع يلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، للسيطرة على معدلات الإقراض الموجهة لقطاع الأعمال والأشخاص للعمل على تقليل الإنفاق، وبالتالي تراجع معدلات الاستهلاك للحد من معدلات التضخم الاقتصادي. ستؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على صافي هوامش الفوائد للبنوك الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف تمويل القطاع سيدفع زيادة سعر الفائدة الأمريكي إلى زيادة كلفة الإقراض للدول المقترضة التي تعاني أزمات اقتصادية طاحنة، ما يؤدي إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية في الأسواق العالمية، خاص على عملة الدولار والعملات المرتبطة به. زيادة أسعار الفائدة سيؤثر على زيادة عجز الموازنة نتيجة ارتفاع عبء الدين المحلي من الناتج المحلي. وسيؤدي رفع الفائدة الأميركية إلى تداعيات كبيرة على الاقتصادات العربية من أبرزها: احتمال تراجع أسعار النفط لأنها ترتبط عكسيا بقيمة الدولار. ضعف الطلب على السندات الدولارية العربية، إذ إن رفع الفائدة الأميركية سيجعل سندات الخزانة الأميركية أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي في السوق العالمية من نظيراتها العربية. احتمال تفاقم معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الواردات في الدول العربية، إذ يؤدي رفع الفائدة الأميركية إلى صعود سعر صرف الدولار أمام معظم العملات العربية، ومن ثم فإن بلدان المنطقة التي تعاني من عجز في الميزان التجاري ستعاني من تفاقم هذا العجز بسبب زيادة تكلفة الاستيراد. ارتفاع تكلفة الديون العربية، فالدولار المرتفع يزيد من عبء الديون الخارجية، مما قد يُلقي بعبء جديد على الموازنات العامة للدول المقترضة، ويدفعها إلى مزيد من الإجراءات التقشفية. اتجاه البنوك المركزية العربية إلى رفع أسعار الفائدة المحلية لتعزيز قدرتها التنافسية على الاستثمار في أدوات الدَّين وسط توقعات بهروب الدولار من الأسواق الناشئة ليبحث عن تعظيم الفائدة في البنوك وسندات الخزانة الأمريكية. قرار رفع الفائدة في مصر ضروري لمواكبة اتجاه البنوك المركزية العربية والعالمية برفع أسعار الفائدة بسبب الوضع الحالي للاقتصاد العالمي. مميزات القرار تتمثل في خفض معدلات التضخم بدلا من زيادتها وتأثيرها على المواطن وعلى الموازنة العامة للدولة. قرار رفع سعر الفائدة يؤثر سلبًا على وضع الحكومات في الاقتراض لأنه سيكون بأسعار أعلى مما يقلل من تدفق الأموال الساخنة إلى الخارج مما يساعد على استقرار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي ويعطي القرار إشارة إيجابية لوكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية بأن الدولة المدينة تواكب مع ما يحدث في العالم بقرارات في الاتجاه الصحيح مما يحافظ على تصنيفها الائتماني. الآثار السلبية لقرار رفع الفائدة في الدولة المدينة هو تأثيره على فائدة الدين العام لأنها تقترض من الداخل بضمان أذونات الخزانة، بما يؤثر على العجز الكلي والفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة وكذلك إتجاه قطاع الأعمال الحكومي والخاص للاقتراض بفائدة أكبر وهذا له تأثير سلبي مما يؤثر سلبًا على قدرتها في التوسع في الأعمال ولكن في المجمل مزايا القرار أكبر من سلبياته حيث أنه سيوفر ميزة للمواطن في زيادة حجم وقيمة مدخراته يواجه بها معدلات التضخم. قرار الاتحاد الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار نصف بالمائة يعود لسببين، سياسي واقتصادي. الجزء الاقتصادي يُمثل ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمدادات الخاصة بمواد الخام القادمة من روسيا فضلا عن ارتفاع سعر الطاقة مما أثر على الإنتاج حتى أصبحت تكلفة المنتج داخل أمريكا مرتفعة مع تزايد الطلب بأكثر من المعروض من السلع مما أحدث التضخم حتى بلغ 8.5% نهاية إبريل الماضي للمرة الأولى منذ 1982. ولفت إلى أن التضخم في الولايات المتحدة كان يزيد بمعدل نصف بالمائة وواحد في المائة وكان أقصى معدل له 2.5% مطلع الألفينات. الجزء السياسي المتعلق بقرار الفيدرالي الأمريكي يعود لحرب تكسير عظام بين الولايات المتحدة من ناحية والصين وروسيا من ناحية أخرى. ارتفاع سعر الفائدة يعني ارتفاع قيمة الدولار على مستوى العالم مما دفع كل البنوك المركزية بدول العالم لاتخاذ قرارات سريعة برفع سعر الفائدة. دول الخليج من أقل الدول العالم تأثرا بالقرار الأمريكي. ويرجع الفضل في ذلك إلى احتياطاتها المالية الضخمة وعوائدها النفطية التي ستساعدها في سد النقص في السيولة الناتج عن موجة التضخم العالمي. تصمد العملات المحلية في دول مثل العراق وليبيا والجزائر بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز ، رغم أنها تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية عديدة. الأزمة مركبة في الدول التي تعاني من ارتفاع نسبة الدين العام أو تلك التي تسعى إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مثل تونس ومصر أو السودان.

انت قلت عكس ماقاله هو وهذا ماتفعله تركيا

باختصار نحن في فقاعة سوق الأسهم. السؤال الوحيد هو، ما هي المشكلة التي ستفجرها في النهاية؟ لمناقشة السبب في أن المزيد من "التحفيز لن يؤدي إلى نمو اقتصادي ولهذا يجب رفع أسعار الفائدة لنقطة التعادل على منحنى العرض والطلب للنقود إذا كانت فقاعات السوق تدور حول "علم النفس"، كما يمثله سلوك القطيع لدى المستثمرين، فإن الأسعار والتقييمات تعكس نفس الحالة النفسية. بعبارة أخرى، يمكن أن توجد الفقاعات حتى في الأوقات التي قد تدل فيها التقييمات والأساسيات على خلاف ذلك. ثانيًا ، كانت جميع حالات انهيار السوق ، التي نتجت عن الفقاعة السابقة ، نتيجة لأشياء ليس لها علاقة بمستويات التقييم. تراوحت هذه المحفزات من قضايا السيولة إلى الإجراءات الحكومية ، وأخطاء السياسة النقدية ، والركود ، أو الارتفاع التضخمي. كانت تلك الأحداث هي الحافز ، أو المثير ، الذي بدأ "ارتداد المشاعر" من قبل المستثمرين. أكد الاحتياطي الفيدرالي وبنك انجلترا باستمرار في أن السياسة النقدية هي وظيفة لها ولايتان على: التوظيف الكامل واستقرار الأسعار. صرح بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك انجلترا بأنهم على استعداد لترك "التضخم" يشتد ، فإن خوفهم الأكبر هو تكرار التضخم الجامح في السبعينيات. ومع ذلك ، فإن أساس أطروحة السوق الصاعدة بأكملها هو المعدلات المنخفضة. صرح مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك انجلترا مؤخرًا بشأن حزمة التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار : كيف يُترجم هذا الرقم إلى زيادة في الطلب هذا العام حيث يعتمد على المضاعفات. إذا كان متوسط المضاعف هو 1 (وهو ما أعتقد أنه افتراض متحفظ) ، فإن هذا يعني أن الطلب سيزيد بمقدار 4 أضعاف فجوة الإنتاج وهذا ما حدث بالفعل هذا السنة إذا كان من الممكن استيعاب هذه الزيادة في الطلب ، فسيؤدي ذلك إلى مستوى إنتاج بنسبة 14٪ أعلى من الإمكانات ، مما يجعل معدل البطالة قريبًا جدًا من الصفر. لن يكون هذا تدهور في الاقتصاد (أي تضخم) ، بل ستبدأ حريقًا لا يبقي و لا يذر ". باستخدام عرض النقود كبديل ، يمكننا مقارنة تغيرات عرض النقود بالتضخم. مقارنةً بمؤشر أسعار المستهلك ومعدل الأموال الفيدرالية. إذا استمر الارتباط التاريخي ، سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي في الحديث عن تقليص السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل. كانت المرة الأخيرة التي بدأ فيها الاحتياطي الفيدرالي مناقشة تغييرات مماثلة في السياسة في عام 2017 ، مما أدى إلى "نوبة الغضب التدريجي" في عام 2018. إن مشكلة التضخم هي أنه إذا حصل الاقتصاديون على رغبتهم في ارتفاع الأسعار ، فإن هذا يتوافق أيضًا تاريخيًا مع معدلات فائدة أعلى ومع ذلك في كل مرة يرتفع فيها سعر الفائدة بالتوازي مع التضخم لم يظل هذا هو الحال لفترة طويلة. في حين أن الكثير من المؤشرات الاقتصادية تشير حاليًا إلى أن أسعار الفائدة على وشك الارتفاع بسبب النمو الاقتصادي والضغط التضخمي النمو الاقتصادي "محكوم" بمستوى الديون والعجز. ومع ذلك ، فهي ليست مجرد حكومة ذات نفوذ كبير - إنها كل جانب من جوانب الاقتصاد لقد انفجر الدين في عام 1980 ، أصبح الاحتياطي الفيدرالي نشطًا في السياسة النقدية ، معتقدًا أنه بإمكانه التحكم في النمو الاقتصادي والضغوط التضخمية. لقد نجحت عقود من تجربتهم النقدية فقط في الحد من النمو الاقتصادي والتضخم وزيادة عدم المساواة الاقتصادية. في الاقتصاد المثقل بالديون ، تشكل الزيادات في المعدلات مشكلة بالنسبة للأسواق التي تعتمد فرضية تقييمها على معدلات منخفضة. في كل مرة "ارتفعت" الأسعار في الماضي ؛ بشكل عام ، فقد سبق تصحيح معتدل إلى حاد في السوق. باختصار نحن في فقاعة سوق الأسهم. السؤال الوحيد هو، ما هي المشكلة التي ستفجرها في النهاية؟ لمناقشة السبب في أن المزيد من "التحفيز لن يؤدي إلى نمو اقتصادي ولهذا يجب رفع أسعار الفائدة لنقطة التعادل على منحنى العرض والطلب للنقود إذا كانت فقاعات السوق تدور حول "علم النفس"، كما يمثله سلوك القطيع لدى المستثمرين، فإن الأسعار والتقييمات تعكس نفس الحالة النفسية. بالطبع ، كان هذا هو الحال دائمًا من الناحية التاريخية. تمامًا كما لا يزال "ذئب البراري" ينتهي به الأمر وهو يمر فوق الجرف عند مطاردة "طائر سريع الوقواق" ، فإن التفاؤل الصعودي المفرط دائمًا ما يقابل في النهاية بخيبة أمل.

ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-TlJSUhxQTYA.html

*يا أيها الطيبون المحترمون* *انما نحن جنائز مؤجلة فإستقيمو ولا تتبعو الهوي! هذه الدنيا قدرها ثواني ولحظات ولن يبقي لنا منها سوي أعمالنا،،،فإتركو في صحائفكم ما يسركم عند مقابلة المولي عز وجل ولا تتركو ما يخجلكم منه وأنتم أمامه* 🥀🥀✨ *قناة الأرشيف الإسلامي جمعت لكم أفضل القنوات الدينية والعلمية وقوائم التشغيل التعليمية والثقافية،وقمت بترتيبها وتنظيمها لتكون مكتبة عامه توعوية تهم كل شخص عامة ومسلم خاصة مهتم بقضايا العصر وأبرز مشكلاته موجهة للكبار والصغار*

@@user-oe6ih6nl5l يعني كل المقدمة دي عشان عايزنا نشترك فالقناة عندك.. يا اخي ايه سيفين ايه.. 😂😂😂

أسعار الفائدة الأمريكية حترجع لمستوياتها الطبيعية زي التسعينات والثمانينات 3% كحد أدنى و6%كحد أقصى نهاية حقبة "الأموال الرخيصة" للمستهلكين. البنوك المركزية لم تعد تسعى لضمان توفر الأموال للأسر والشركات والحكومات للاقتراض "بمعدلات مواتية بشكل استثنائي" كما فعلت خلال جائحة Covid-19. خلال الوباء ، تم توفير أموال رخيصة لمساعدة الاقتصاد على الحفاظ على نفسه ؛ ومع ذلك ، مع تعافي الاقتصادات تدريجياً ، فإن توافر الأموال السريعة من شأنه أن يقلل من إنفاق المستهلكين مع زيادة تكلفة الاقتراض. ستساعد المعدلات الأعلى في النهاية على تهدئة التضخم ، الأمر الذي سيفيد المستهلكين على المدى الطويل وقال مجلس الاحتياطي الأمريكي إنه يتوقع أن تكون الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية العام 2022. توقع الفيدرالي الأمريكي أن تكون الفائدة في نطاق 2.8% بنهاية العام القادم، على أن يتراجع التضخم إلى 4.3% بنهاية 2022، وإلى 2.7% في 2023 وإلى 2.3% بنهاية 2024. تغير العالم المالي بشكل كبير وارتفعت أسعار النفط والغاز وفقدت أسهم البنوك الأوروبية جميع مكاسبها في العام الماضي. وصلت الأوضاع إلى مستوى لا يمكن التنبؤ معه بالمستقبل. ولكن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن التضخم سيرتفع أكثر وسيتأثر النمو بقضايا العرض وارتفاع أسعار السلع الأساسية. لكن تلك النظرة التحليلية التي تركز على الاقتصاد الجزئي لا تنفي أن خبراء الاقتصاد الكلي يعتقدون أيضا أن الإفراط الراهن في السيولة ستكون له أضرار على الاقتصاد العالمي. جامعة أدنبرة البريطانية ذكرت أن إغراق العالم بالسيولة المالية يجهد النظام الاقتصادي العالمي، بطريقة قد لا يكون النظام المالي قادرا معها على مواجهة قضايا أكثر صعوبة مستقبلا، فتحديات من قبيل الإنفاق على الرعايا الصحية والبنية التحتية الخضراء ومكافحة التلوث المناخي تتطلب احتياجات تمويلية ضخمة قد يصعب على النظام المالي الدولي توفيرها مستقبلا بسبب إفراطه الراهن في توفير السيولة لإدارة عجلة الاقتصاد العالمي. واكدت على أن العالم يواجه ما يمكن وصفه بفخ السيولة، وخطورة هذا الوضع أنه على الرغم من توافر الأموال بشكل كبير ومفرط فإن تأثيرها يكون محدودا. وتقول "المعروض النقدي العالمي حاليا انخفض إلى 24 في المائة من ذروته 2020، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء، مع هذا فإن هناك إدراكا دوليا متزايدا بمخاطر السيولة المفرطة، ولهذا فإن المسار الجديد في سوق الأسهم لا يجب أن يعتمد على مدى توافر السيولة إنما على معدلات النمو، إذا رغبنا في الفكاك من فخ السيولة". فخ السيولة الذي يتزايد الحديث عنه يحمل أيضا في طياته مخاطر من نوع آخر، إذ يمكن أن يمهد الطريق لحرب عملات، فعندما تقترب أسعار الفائدة من الصفر، لن يكون أمام السياسة النقدية للبنوك المركزية من وسيلة أخرى لدعم المنتجين المحليين غير خفض قيمة العملة الوطنية في مواجهة العملات الأخرى لتشجيع المصدرين المحليين على زيادة صادراتهم. لكن إحكام القبضة على السيولة العالمية أو ضبطها لا يبدو أمرا سهل المنال فأعوام الإفراط أوجدت ميكنزمات خاصة بها، وعززت الأداء في قطاعات اقتصادية رئيسة، بحيث بات من الصعب حاليا حرمانها من فوائد إفراط السيولة، وأي تغيير في المشهد المالي قد يؤدي إلى هزات في تلك القطاعات، وما يستتبع ذلك من ردود فعل سلبية على الاقتصاد الدولي. قطاع العقارات واحد من أبرز القطاعات التي استفادت بشدة من الوفرة المالية في الأسواق، حيث تمت تغذية معدلات النمو فيه نتيجة السيولة الوفيرة، فالطلب المدعوم ماليا أسهم في ارتفاع معدل النمو في القطاع بـ10 في المائة وفقا لبيانات بنك التسويات الدولية. أن ارتفاع أسعار العقارات على المستوى العالمي لا يعود فقط إلى أسعار الفائدة المنخفضة أو المخزون المنخفض، إنما إلى السيولة العالمية، لافتا إلى أن كثيرا من عمليات الشراء العقاري في الوقت الحالي تتم بهدف استثماري. الطلب المتصاعد على العقارات فتح شهية المطورين العقاريين، حيث تعزز موقفهم نتيجة قدرتهم على الاقتراض من البنوك وتوافر السيولة لدى المشترين لدفع مقدم للعقار، ومن ثم ازدهار القطاع العقاري على المستوى الدولي يأتي كنتيجة طبيعية لإفراط السيولة، وضبط السيولة سواء كان بشكل حاد سريع أو تدريجي سينعكس سلبا على القطاع العقاري". مع هذا يحذر بعض الخبراء من أن عدم ضبط السيولة المالية الحالية في الأسواق، ستنجم عنه فقاعة مالية لن تؤدي إلى حدوث انفجار في القطاع العقاري فحسب، لكن الأكثر خطورة أنها قد تؤدي إلى انفجار في معدلات التضخم. تلك المخاوف تحديدا هي ما دفعت بأكبر أربعة بنوك مركزية في العالم، الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، إلى خفض مشترياتها من الأصول من تسعة تريليونات دولار العام الماضي إلى 3.4 تريليون فقط هذا العام، باعتبار ذلك وسيلة لخفض السيولة العالمية وكبح جماح أشباح التضخم، التي تحلق في سماء الاقتصاد الدولي.

في الوقت الحالي المهمة واضحة للفيدرالى الامريكي وهي رفع أسعار الفائدة بسرعة إلى مستوى محايد ، يُقدر بنحو 2.4% أفضل مسار قصير المدى بالنسبة لنا هو التحرك بسرعة إلى النطاق المحايد ثم اختبار ما إذا كانت ضغوط التضخم في عصر الوباء تتراجع ، وكيف أصبح التضخم مستمرًا وأكد أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "إذا لزم الأمر ، يمكننا المضي قدمًا". كان التضخم المنخفض ، خلال العقدين السابقين للوباء ، يمثل تهديدًا أكبر من التضخم المرتفع. أدى استمرار الضغط الهبوطي على الأسعار بسبب شيخوخة السكان والنمو البطيء والعولمة إلى إجبار بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة في معظم ذلك الوقت. يقول بعض النقاد إن التجربة شكلت ما يرون أنه استجابة بطيئة للغاية من جانب الاحتياطي الفيدرالي للتضخم المرتفع هذه المرة. سياسة التيسير الكمي التي اتبعها الفيدرالي منذ عام 2008، قادت الأصول المالية لارتفاعات قياسية، فيما سيكون التشديد الكمي، حالة معاكسة لها، بما يعني تراجع محتمل للأسواق، خاصةً وأن انخفاض التمويل خلال العامين الماضيين دفعت الشركات للتوسع في الائتمان لتمويل أعمالها وسط جائحة عالمية، وتتجه هذه السيولة في النهاية إلى الأسهم مما يخلق الضغوط الشرائية ويرفع الأسعار إلى أعلى. الفيدرالي سيبدأ حقبة جديدة تأخر في تنفيذها لتشديد سياسته النقدية فجأة لمعالجة قضايا عدم المساواة في الثروة والتضخم من خلال السياسة النقدية والتي ستبدأ ظلالها في الانعكاس على بورصة الأوراق المالية. الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى إحداث ألم في سوق الأسهم للمساعدة في كبح جماح التضخم.

@@mohali9214 لأنك مش دارس علم الاقتصاد الكلي للدولة والاقتصاد الجزءي للشركات ولا حتفهم معنى علم الاقتصاد كعلم وفن فطبيعي يكون تفكيرك سطحي ومحدود ورد دون المستوى الجامعي

@@mohali9214 كينز هو اللي وضع نظرية عرض النقود أثناء وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية ووضع تعريف للنقود بأنها سلعة لها خصائص وبناء على تلك الخصائص يتم تحديد سعر السلعة اللي هو سعر الفائدة. والسبب أن بعد الحرب الحرب العالمية الأولى حصل عولمة لغاية أواخر العشرينات ومنتصف الثلاثينات من القرن الماضي وظهرت النقود الورقية بدلا من الذهب وتم طباعه اوراق نقديه كتيرة بدون غطاء كافي من الذهب وقتها وبمعدلات فائدة منخفضة جدا بعد تحول العالم الصناعي العالمي لسياسة الإنتاج الكبير Mass production ودة تطلب تمويل ضخم لقطاع الصناعة بعد تحول العالم من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي بعد الحرب العالمية الأولى ونتيجة طبع اوراق نقديه كتيرة بمعدلات فائدة شبة صفر % حصل أزمة مالية كبيرة في أواخر العشرينات واستمرت طول فترة الثلاثينات فحصل كساد عالمي طويل تسبب في وصول الأحزاب السياسية اليمينية القومية المتشددة للحكم في المانيا وإيطاليا وتوجهوا للانتاج الصناعي العسكري لإنتاج اكبر قدر ممكن من الآليات والمعدات العسكرية لاحتلال اوروربا واجزاء من شمال افريقيا وانضمنت لهم اليابان وسموا نفسهم قوات المحور واحتلت اليابان كوريا والصين وباقي جنوب شرق آسيا واحتلت المانيا نصف القارة الأوروبية من الشرق والجنوب الشرقي لاوروبا حتي حدود روسيا بسبب تخفيض اسعار الفائدة أو بمعنى أدق تعطيل آلية تحديد سعر الفائدة اللي هدفها عمل توازن بين المعروض النقدي والطلب الحقيقي علية عشان ميحصلش تضخيم (فقاعة سعرية) للاصول الثابتة والمتدوالة ودة اللي حصل في أواخر العشرينات والثلاثينات فحصل كساد عالمي تسبب في اندلاع حرب عالمية ثانية ونتج عنها تغير شامل في الاقتصاد العالمي اللي كان قبل الحرب العالمية الثانية يتبع المدرسة التجارية التقليدية القائمة على أساس الذهب العالمي المتاح كغطاء لكمية المعروض من النقود الورقية المطبوعة عالميا لكن كانت نسبة الأوراق النقدية المطبوعة أعلى بمراحل عن حجم الاحتياطيات الدولية من الذهب في البنوك المركزية العالمية وقتها فحصل تضخم أسعار عالمي وانهارت البورصات العالمية وقتها ودخل العالم أزمة مالية عالمية أواخر العشرينات والثلاثينات وحصل كساد عالمي طويل لغاية اندلاع الحرب العالمية الثانية اللي غيرت شكل العالم جذريا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وثقافيا وفكريا وأصبح العالم يتبع المدرسة الحديثة اللي من أهمها نظرية كنيز المعروفة بأسم نظرية عرض النقود لاحداث التوازن المطلوب بين المعروض النقدي الدولاري والطلب الحقيقي علية عالميا بعد استبدال الدولار الأمريكي كعملة احتياط دولية وعملة دفع رئيسية في التجارة الخارجية بين دول بدلا من الجنية الاسترليني اللي كان هو العملة الرئيسية في التجارة الخارجية بين دول العالم قبل الحرب العالمية الثانية. نفس اللي حصل زمان هو اللي بيحصل دلوقتي ومن 20سنة فاتت لما تم تحول العالم من مرحلة الإقليمية الي مرحلة العولمة أواخر التسعينات وحتي الان وتسببت في ازمات مالية متكررة أشهرها الأزمة المالية العالمية سنة 2007 واللي استمرت لغاية 2015 بسبب تعطيل آلية تحديد سعر الفائدة الأمريكية من سنة 2001: 2004 وإبقاء معدل الفائدة الأمريكية قريب للصفر% وبعدها تم رفع أسعار الفائدة الأمريكية للمستويات الطبيعيه لأسعار الفائدة الأمريكية مابين 3% :5% للحد من التضخم والناتج عن الاقتراض الواسع بكميات كبيرة من الدولار الأمريكي داخل وخارج امريكا لإعادة استثمارة في الأسواق الناشئة زي الصين والهند ومصر وتركيا وجنوب افريقيا والبرازيل والمكسيك. العولمة بتتلاشي تدريجيا والعالم بيرجع لمرحلة الإقليمية تدريجياً ومن أهم مظاهر انحسار العولمة وبداية الرجوع الى الإقليمية هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإعادة وضع الحدود بين دول أوروبا الشرقية لمنع الهجرة الغير شرعية لاوروبا الغربية ووصول الحزب الجمهوري الأمريكي لرئاسة امريكا وتنصيب ترامب رئيس امريكا واللي قال أو ما دخل البيت الأبيض ( امريكا اولا ) ودعي كل الشركات الأمريكية اللي موجودة في الصين بالذات وباقي الأسواق الناشئة بالعودة إلى امريكا يعني سحب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الأسواق الناشئة إلى امريكا لخلق فرص عمل جديدة للشباب وإعادة التصنيع داخل امريكا بدلا الصين والهند وتم رفع أسعار الفائدة الأمريكية من2016الى 2018 وثباتها حتى ظهور فايرس كورونا اللي ضغط على الاقتصاد الأمريكي والعالمي بالاغلاقات فكان لازم تعطيل آلية تحديد سعر الفائدة الأمريكية وإبقاء معدل الفائدة الأمريكية عند السفر تقريبا لمدة سنتين والنتيجة صعود معدل التضخم في امريكا من 1% إلى 8.5% وقابل للزيادة والمستهدف لمعدل التضخم في امريكا هو 2% يعني لازم أسعار الفائدة ترتفع ل6.5% للسيطرة على التضخم في امريكا لكن دة حيسبب صدمة للسوق الأمريكي والعالمي عشان كدة تم رفع أسعار الفائدة تدريجيا من صفر %الى 1%حاليا مع الاستمرار في رفع أسعار الفائدة الأمريكية لنقطة التعادل على منحنى العرض والطلب للنقود وهي 2.5% ودة الحد الأدنى المسموح به اقتصاديا لأسعار الفائدة الأمريكية وبعدها يتم مراقبة الضغوط التضخمية هل مازالت مستمرة ام لا وبناء على دة سيتحدد قرار رفع الفائدة الأمريكية لمستويات أعلى من نقطة التعادل إلى الحد الأقصى المسموح به اقتصاديا لأسعار الفائدة الأمريكية 6% ... فين بقي كلام التخاريف اللي بتقولة عن كنيز عالم الاقتصاد البريطاني المشهور اللي وضع نظرية عرض النقود بمعدل فائدة متوازن بين المعروض النقدي الدولاري والطلب الحقيقي علية داخل وخارج امريكا. لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة