الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس في لقاء تواصلي مع القيادة الجهوية للدرك الملكي 

بتوفيق انشاء الله المرجو منكم التدقيق في محاضر الشرطة جزاكم الله خيرا

نطلب من السيد مولاي حسن الداكي ان يلتفت للمساطر المرجعية الكيدية والتحقق منها وخاصة مساطر التجارة في المخدرات ومراقبة رؤساء مكافحة المخدرات

السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس من أغنياء للمغرب من أين لك هذا ؟ رشيد تاشفين نريد جوابكم

برافو ليكم

بإسم رب العالمين إن مع العسر يسرا وإنا لله إن مع العسر يسرا وإنا لله القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية الأحكام تصد وتنفذ بإسم الملك وإنا لله وإنا اليه راجعون والشكر والشكر لله والحمد لله رب العالمين

مبدر جميل ينقصوا من العجب شوي سمعان بزف ديال الخرقة في الملفة ديال ضحية

شكران تجار المخدرات يدلون بءسماء إشخاص ابرياء

قصة رجل ظلمه المشرع المغربي هاته القصة واقعية وهي خير شاهد على الخلل الكبير في المجتمع الذي تسبب فيه المشرع المغربي وآليات تفعيل ما شرعه . والقصة أن رجلا بعد أن سهل القانون على زوجته طريق تطليقها لنفسها قامت طليقته بالفرار رفقة طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى وجهة مجهولة لحوالي ست سنوات مما تعذر معه صلة الرحم بينه وبين طفله الأمر الذي سيؤدي إلى تفكك الأسرة وإلى تغيرات وتحولات لا يحمد عقباها على هوية الطفل ونفسيته وكذلك حالت هاته القطيعة بينه وبين تربيته لطفله ومعلوم ما في قطيعة الرحم من ضرر كبير على المحضون الذي يحتاج لوالده وكذلك على الوالد حيث أنه يبقى مشوش البال والخاطر هل ابنه بصحة جيدة ؟؟ هل عقيدته سليمة ؟؟ هل أخلاقه طيبة ؟؟ وغير ذلك من التساؤلات التي لا يجد لها جوابا و رغم تقديمه لشكاوى كثيرة عند رئيس الدائرة وعند وكيل الملك ورغم توكيله لمفوضين قضائيين قصد تنفيذ الحكم القضائي الذي يخول له حق الصلة لم يتأتى له رؤية طفله وقد ناقش موضوع صلة الرحم مع نائب رئيس محكمة الأسرة ومع وكيل الملك ولم يفيداه بشيئ بل كان جواب الأول أن قال له ارفع عليها دعوى إسقاط الحضانة ولكن إن حكمنا لك بالحضانة فأين عنوانها لنطبق عليها الحكم ؟!!! فقال له الرجل هذا إشكال والإشكال الآخر أنني غير مستطيع لأحضن الطفل فهل معناه ضياع حقي في صلة الرحم وهل ستبقى مقطوعة ؟!!! أين ولي الأمر وأين السلطة التي تخضع المواطنين للقانون؟!!! وأين المحكمة من تطبيق المادة 476 من القانون الجنائي التي تنص على معاقبة المتسبب في قطيعة الرحم بالسجن ؟!!!!!! وأين المحكمة من الفصل الذي يقول تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال ويبلغ النائب الشرعي النيابة العامة في حالة وقوع الضرر على الطفل لتقوم بواجبها ؟!!! فها هو النائب الشرعي قد بلغ المحكمة فهل قامت بواجبها ؟؟؟!!! وهل القانون يطبق فقط على الرجل عند عدم إعطائه لمبلغ النفقة كاملا ؟!! لماذا لا يطبق القانون على المرأة القاطعة للرحم لمدة ست سنوات مع أنه لدى الرجل أربعة محاضر قانونية ضدها تثبت تهربها من حق صلة الرحم ؟!!!! لماذا لا يصدر في حقها مذكرة بحث وطنية والحال هاته هل للمرأة حصانة دولة أم توصية نصرانية ؟!!! فكلما رفع الرجل شكاية ضد المرأة المتسببة في قطيعة الرحم قالت له المحكمة تحفظ الشكوى لتعذر السماع للمشتكى بها !!! هل يضيع حق المشتكي لتعذر السماع المشتكى بها ؟!!! ألا يعد تعذر الإستماع لها ناتج عن هروبها وإقرارا منها على الإمتناع من تطبيق الحكم القضائي الذي يأمر بصلة الرحم ؟!!! هل المشتكى بها جنية لا يمكن للدولة العثور عليها داخل التراب الوطني ؟!!! أما وكيل الملك فهو بدوره قال للرجل مثل قول نائب رئيس المحكمة فكأنهما قالا له اركض وراء السراب . ويبقى السؤال كيف يعتبر إعطاء دراهم ناقصة لفقر يعانيه الإنسان هو إرادة من الله المتعالي الذي قال وهو أغنى وأقنى أي أفقر كيف يعتبر هذا الإعسار أو هذا الفقر جريمة ولا تعتبر قطيعة الرحم وأخذ روح وجسد كاملين أمر عادي ولا يجرم فاعله مع أن الله عز وجل جرمه وذمه ولعنه ؟!!! وفي السنة الأولى من الطلاق وقبل أن تتيسر للرجل الأمور ويوسع الله عليه في الرزق أودع السجن بتهمة إهمال الأسرة مع أنه بريء من تلك التهمة حيث أنه صرح لوكيل الملك بأنه يريد الإنفاق قدر المستطاع بإعطائه ستين بالمائة من المبلغ المطلوب وهو ما يستطيعه وقد قال الله تعالى (ولينفق كل ذي سعة من سعته على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) وقال عز وجل ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) كما أن الرجل قد أوضح لوكيل الملك أن مقدار النفقة باهظ جدا وأن هذا المبلغ تحكم به المحكمة على الموظفين الحكوميين أما هو فمجرد بائع متجول يعمل يوما ويقعد يوما وبين له أن حالته الإجتماعية لا تساعده على أدائه وأنه لم يؤخذ في تعيين مقدار النفقة أقواله وحقيقة حاله وكان واجبا على القاضي قبل إيداعه السجن التحقق من حالته الإجتماعية وهو الحق الذي خولته له المدونة تحت الفصل رقم 190والعجيب في الأمر أن الرجل قد أدلى بشهادة من السلطات المحلية تدل على أنه مياوم يعمل يوما ويقعد يوما أو أياما ومع ذلك ولم يؤخذ بقول المشرع المغربي وتفترص الملاءة ما لم يثبت العكس وها قد ثبت عكس الملاءة بشهادة من السلطات نفسها فهلا أثبتم الملاءة قبل ظلمكم للرجل ؟!! وكيف لجهة من جهات السلطة أن تكذب أختها؟!!! كما أنهم لم يأخذوا بقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة بل قالوا له إن كنت ذو عسرة فسجن وحسرة ؟!!! وأخيرا مثل الرجل أمام القاضي الذي بدوره حكم عليه بالسجن متغافلا عن فصول المشرع المغربي وكأنها توصية من المشرع بترك تلك الفصول حبرا على ورق فقط وأن لا تفعل في أرض الواقع فهل هذا عدل وحق؟!!! (أم العدل والحق في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )؟؟؟ بلى العدل و الحق في قول الله تعالى الحكيم الرحيم الخبير بدقائق الأمور لا في قول القانون الوضعي الجاهل المستغرب فالله عز وجل أرحم وأحكم وأعلم أما القانون الوضعي فهو من وحي المستعمر الذي قال عنه الله عزو جل ( ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ) وقال الله عز وجل ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) وأخيرا إذا وجد رجل قانون شريف ونزيه يسعى لتفعيل نصوص القانون ويستطيع أن يتعاون مع هذا الرجل على البر والتقوى ومن أعظم البر والتقوى صلة الرحم فليراسلني