تركبا.. على ماذا تعوّل المعارضة؟ 

تركبا.. على ماذا تعوّل المعارضة؟
آخر المستجدات على الساحة التركية والعربية والعالمية .. كونوا معنا دائما
لدعم القناة ما عليك سوى الانتساب من خلال هذا الرابط:
/ @sadaelfkr
#صدى_الفكر #اكسبلور #اردوغان #news #تركيا #تركياالان #المعارضة_التركية #الانتخابات
كثفت المعارضة التركية مؤخراً من دعواتها لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، الأمر الذي طرح تساؤلات عن حظوظها في ذلك وعلى النقاط التي تعول عليها لخوض مثل هذه المنافسة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان الفائز بفارق كبير في الرئاسيات الأخيرة.
وتكرّرت في الأسابيع الأخيرة دعوة المعارضة التركية، وخصوصًا حزب الشعب الجمهوري، لتنظيم انتخابات مبكرة في البلاد كمخرج، من وجهة نظرها، للمشاكل القائمة وخصوصًا الاقتصادية، فيما يؤكد حزب العدالة والتنمية أنه لا حاجة لذلك لا دستوريًا ولا عمليًا.
الكاتب والباحث في الشأن التركي، سعيد الحاج، ذكر في مقال له على "الجزيرة نت"، أن لتركيا خبرة غير مشجعة في الانتخابات المبكرة في العقود الماضية؛ فقد امتازت فترة السبعينيات ثم التسعينيات من القرن الماضي، في ظل النظام البرلماني، بسقوط عدة حكومات ائتلافية والدعوة لانتخابات مبكرة، لم تكن حلًا للأزمات القائمة وإنما كانت تعميقًا لها وتعزيزًا لحالة الانسداد السياسي.
وأضاف الكاتب: ولذلك كان أحد أهم المسوغات التي قدمها حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور لدى عرضهما فكرة الانتقال للنظام الرئاسي، هو أن ذلك سيخدم الاستقرار في البلاد بنفي الحاجة للائتلافات الحكومية، وبالتالي تقليل الحاجة لتبكير الانتخابات كما كان يحصل سابقًا.
وفيما يلي تتمة المقال:
أُقرَّ النظام الرئاسي في 2017 وبدأ تطبيقه مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2018، ورغم بعض النقاش بخصوص تبكير الانتخابات في 2023، فإنها أُقيمت في موعدها، مع تبكيرها شهرًا واحدًا؛ بسبب فصل الصيف والإجازات السنوية والامتحانات الجامعية، وليس لأسباب سياسية أو اقتصادية.
بعد الانتخابات المحلية في مارس/آذار الماضي، والتي تأخر فيها حزب العدالة والتنمية للمرة الأولى منذ تأسيسه عن منافسه الشعب الجمهوري الذي حل أولًا، نفى الأخير، على لسان رئيسه أوزغور أوزال، نيته الدعوة لانتخابات مبكرة، داعمًا خطاب الرئيس أردوغان بالتأكيد على أهمية الاستقرار السياسي في السنوات القادمة لحل مشاكل البلاد.
بيد أن أكبر أحزاب المعارضة عاد مؤخرًا للدعوة لانتخابات مبكرة في البلاد، ويقول إنه يراها حلًا منطقيًا وضروريًا لاستعصاء بعض المشاكل، وفي مقدمتها الاقتصادية. في طرحه، يعتمد الشعب الجمهوري على سرديتين أساسيتين: الأولى أن استمرار النظام القائم بقيادة الرئيس أردوغان لن يستطيع تحسين الأوضاع الاقتصادية، باعتباره من ضمن مسبباتها.
والثانية تفسير نتائج الانتخابات المحلية على أنها رسالة من الشعب برغبته في تغيير القيادة و/أو النظام السياسي القائم، أي برغبة الشارع في إنهاء حكم العدالة والتنمية واستبدال الشعب الجمهوري به، وفق ما طرحه عدة سياسيين معارضين.
ولا شك أن الشعب الجمهوري يضع نصب عينيه بعض الخلافات غير المعلنة أو المفترضة بين مكونات تحالف الجمهور، أي حزبَي العدالة والتنمية والحركة القومية، ويرى في ذلك نقطة ضعف للرئيس أردوغان.
الاستحقاقات
رغم أن الكثير، بل ربما معظم الأطروحات السياسية في تركيا تُفهم في إطار التدافع السياسي وديناميكية الحياة السياسية والحزبية في البلاد، فإن الدعوة للانتخابات المبكرة تحتاج نقاشًا مستقلًا بالنظر لأهميتها، وما قد يترتب عليها في حال حصلت، وهو نقاش على المستويين: الدستوري - القانوني والواقعي - العملي.
دستوريًا، ليس ثمة ما يفرض الحاجة لانتخابات مبكرة لتجديد شرعية النظام القائم، فالبلاد تُحكم بنظام رئاسي لا يحتاج فيه الرئيس لثقة البرلمان لإقرار الحكومة، ولا فيه إمكانية لإسقاط الحكومة بتصويت البرلمان. يعني ذلك أن تراجع شعبية الأحزاب - وحتى الرئيس - ليس عاملًا حاسمًا يدفع للبحث عن تجديد الشرعية من خلال صندوق الانتخابات قبل إتمام المدة الدستورية التي تنتهي في 2028. وهناك أمثلة لدول تُحكم بالنظام الرئاسي أو شبه الرئاسي تتراجع فيها شعبية الرئيس بشكل دراماتيكي دون الحاجة لتبكير الانتخابات بالضرورة، دعمًا للاستقرار.
دستوريًا كذلك، لا تملك المعارضة فرض تبكير الانتخابات، حيث يمكن وفق الدستور الدعوة لـ "تجديد الانتخابات" من قبل الرئيس أو البرلمان بتصويت 60% من النواب (360 نائبًا من أصل 600)، وهو ما لا تملك المعارضة أيًا منهما.
ولذلك، أي لأن حزبه لا يملك دستوريًا وقانونيًا فرض الانتخابات المبكرة، فقد دعا أوزال لإقرارها عبر البرلمان، متعهدًا بالتصويت مع هذا التوجه، وهو ما يتيح للرئيس التركي دستوريًا الترشح مجددًا، حيث قال أوزال إن خريف العام المقبل سيكون وقتًا مناسبًا للقرار، إذ يأتي في منتصف المدة الدستورية الحالية.
عمليًا، وبفرض الإمكانية الدستورية، أردوغان ليس معنيًا في الفترة الحالية بتبكير الانتخابات، فخطة الإصلاح الاقتصادي التي يقودها وزير المالية محمد شيمشك تحتاج وقتًا ليس بالقليل. كما أن سياق الانتخابات يفرض ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد والميزانية، وكذلك على الحالة السياسية والمجتمعية في البلاد، وهذا آخر شيء يحتاجه المسار الاقتصادي الذي يتطلب تهدئة واستقرارًا.