يجب تدخل السيد رئيس الجمهورية وتصحيح العقد . الجفاف والقحط وقلة الغيث والجراد والأوبئة والغلاء أنصح المسؤولين في وكالة عدل لا تتعدو على حدود الله بآرك الله فيكم .
والله ما اقتنعت بفتوى واثلجت صدري مثل كلام وفتوى الشبخ حفظه الله، وأسأل الله ان تقوم الجهات المعنية والوصية بتعديل هءا العقد وفك الحرج عن المسلمين يارب
جزاك الله خيرا شيخ ودعينا الرئيس عمي عبد المجيد تبون يسوي وضعية سكنات عدل 1و2و3 حسب الشرع الإسلامي باش نشري مسكن وبعد سماع فتوتك ربي يحفظك نتجاهل الشراء من عدل إلا إذا إن شاء الله عمي تبون سوانا الوضعية أكيد مسمعش فتوتك بارك الله فيك وفي أمثالك .
ان مشكل السكن المفضي إلى الازمة في هذا البلد هو تمليك السكن و لو ترك ايجارا فقط لصح العقد و لتوفر السكن و قل طالبيه الا من أراد السكن فعلا، اذا كان الغرض من بناء السكنات هو إسكان ذوي الحاجة إلى السكن بايجار معلوم مفتوح و ينتهي العقد بالايجار بطلب من الساكن فيخلي المسكن و يرده إلى الدولة و يكتري مسكنا آخر او يشتري مسكنا آخر معلوم الحال و الثمن.
السكنات ذات 9 طوابق و36 أسرة من مناطق مختلفة أثبتت الدراسات الاجتماعية أنها مرشحة لتكون مشتلة ومفرخة للمجرمين وللآفات الاجتماعية ومعروف تأثير لي تور على تنامي الجريمة في 40 سنة الفائتة. أغلب سكنات عدل المستفاد منها سابقا شاغرة أو أعيد كراؤها. أغلب المستفيدين من سكنات عدل سابقا لم يتحقق لهم الرضا وكثير منهم قبل بالاستفادة اضطرارا وليس خيارا. المستفيد في باب الزوار يقدر يبيع ب 2 ملاير والمستفيد في البيرين يبيع ب400 مليون ومانعرف وكذلك من يعيد كراءها. سكنات عدل تحاول الإدارة أن تجعل عقدها بيعا وكراء وصدقة. دائما ما يرتبط وقت قرار الاستفادة بالاستحقاقات الانتخابية.. يكفي الواحد ينظر بموضوعية وبساطة ليكتشف أنها غير مباركة ومليئة بدعاوي الشر.. نسأل الله العافية.
تشري دار و ماتسالش فيها حتى تكمل لخلاص هذا بيع الغرر من المفروض تكتب الدار باسمك اذا لم تستطيع أن تكملين الشراء تبع الدار وتخلص دينك لانك اشتريت دار لم تاجرها
يختلف عنه في أغلب صوره ، الاجتماعي لا جهالة فيه ، فلا يتم العقد إلا بعد الانتهاء منه(معلوم المكان ، والطابق ، و قيمة الدفع ووو.) ، وهو أقرب إلى عقود التبرع منه إلى المعاوضة
إضافة الى ما قاله فضيله الشيخ فان في العقد بند ينص على ان سعر الشقة غير نهائي و قابل للمراجعة يعني مبني للجهالةو ادرجوا بند على ان المقتني يدفع اعباء الاجزاء المشتركة وهذه النقطة لايتم ابلاغ الساكن بها ويفاجأ بها في فاتورة . ووكالة عدل لم تقم بتسوية الوثائق المرجعية التي تسمح بنقل الملكية بعد اتمام ثمن الشقة وهنالك من اكمل ثمن الشقة منذ 2006 ولحد الان لم يتحصل على العقد النهائي وووو وعدة امور تدخل في عقود الاذعان ....والمشكل ان الوكالة تريد مراجعة اسعار شقق بعد عامين من تسليمها
هل عقد السكن الاجتماعي فاسد ام صحيح فيه ضريبة التأخير وفيه كراء وفيه بيع نفس الشيء بالنسبة لعدل لماذا الكل يسأل عن عدل ولا يسأل عن سوسيال والله اعلم كذلك هل يجوز البناء الفوضوي. جاوبني ياشيخ
واش من غرر ، واش من جهالة ، يعطيك دار تع مليار ب ربع السومة ، تجي أنت وتقولو غبن ، هذا عقد يغلب فيه التبرع على المعاوضة ، فإن أقل سكن في عدل أغلى من سعرها ، فالمكتتب رابح لا محالة
تقول ان هذا العقد اقدم عليه صاحب ادارة او اقتصاد جاهل وصاغه كما يريد ثم نحن نبرر له و لو اقدم عليه عالم لسكت عنه . اعتقد ان الحق واحد و الحكم واحد وان الاحكام قائدة وليست مقودة. فكيف تسكت عن هذا ولا تستكت عن الاقتصادي الجاهل؟ والله طريقة نقدك تفتقر للعلم و الحجة، وليس التجريح و الكلام الصدامي هو من يظهر الحق. على كل حال كلامك هذا لاتباعك
تحياتي للشيخ ، لدي تعقيب على بعض كلامك: 1-بيعتين في بيعة: قد جاء في القرآن جواز أصل ذلك و هو الجمع بين عقد نكاح و عقد الإجارة في قصة موسى عليه السلام ،و قد سمى الله تعالى عقد النكاح بالميثاق الغليظ. 2-الجهالة و الغرر: هذا لا يضر إذا لم يكن هناك ضرر و ضمنت المنفعة و قد أجاز الله هذا في عقوده مع المؤمنين و دخولهم الجنة فقال (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة)و قال (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة)... 3-إجارة ثم بيع: هذا من الإحسان الذي يؤجر عليه فاعله بأن يخصم ثمن الإجارة من ثمن البيع ،و أي إحسان أعظم من هذا...كما أحسن الله في قرضه مع المؤمنين و يعطيهم الجنة عند تشاحح الخصوم يوم القيامة... 4-تعجيل رأس المال عندي العقد ،فأصله موجود في عقود المسلمين، و هو كبيع الأنموذج و عقد المضاربة.... 5-دفع 10% من الثمن مع جهالة ارتفاع الثمن عند التسليم ،هذا من ضروريات السوق التي لا يمكن التحكم فيها ،و هي ضرورية لتمام الصفقة ،و ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب ،لكن يجب التنبيه أن كثيرا من النفوس المريضة من يلجأ إلى إدخال الفوائد الربوية في هذه المرحلة بحجة ارتفاع ثمن السلع و التكاليف.... 6- تحديد العوض في العقود لا يلزم إلا إذا كانت الجهل بها عظيما ،كعقد الشراكة و المضاربة ،و هذا عقد النكاح مبني على نوع من الجهالة لكن أصل المنفعة مضمون ،قال تعالى (هن لباس لهن و أنتم لباس لهن لد) كما سمى التقوى لباس، و قال (و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف)... 7-الضرورة:و هي أصل من أصول الدين ،فقد قال العلماء:العسر يأتي باليسر ،و قال تعالى (و ما جعل عليكم في الدين من حرج)و قال في آية الوضوء و التيمم (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج)و قال في صلاة الخوف (و لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم) وقال في جماع ليل رمضان (علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم و عفى عنكم فالآن باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم)... 8- حبس المبيع ،و قد أجاز العلماء للبائع حبس المبيع عن المشتري حتى تقاضي الثمن.... و عليه ،فالمشكل في صيغة عدل ليس هو من جهة الغرر ،و لكن من جهة إمكانية دخول الفوائد الربوية على ما بينته في النقطة الخامسة...و هل هذه الفوائد كفيلة بإبطال الصفقة و تحريمها!...هذا ما يحتاج إلى فتوى أخرى...و الله أعلم...و قبل أن أنسى إن قطك جائع ،أطعمه...
@@yasseryasser9086 الجواب يكون كالتالي: 1- إذا كان المكان مجهولا و الزمان مجهولا و الثمن مجهولا فهو كبيع العدم و اللاشيء ،و هذا ليس بصحيح ،فالصفقة لها وجود عقلي و صوري و حكمي لهذا رضي الناس بدفع الثمن... 2- أما جهالة المكان فهو من الضرورة التي لا تتم الصفقة إلا بها لكثرة عدد المكتتبين ،ولهذا لا يتم توزيع السكنات إلا بعد القرعة و المضاهرات وأعمال الشعب.... 3- أما جهالة الثمن فليس كما تظن ،لأن السكنات و إن كان الثمن فيها مجهولا فإن المصاريف و التكاليف توزع عليها، و قد علمت أن أعظم المصاريف هو شراء الأرض ،و ثمنها قد جاوز المعقول و المعروف في المدن ،و لهذا كانت سكنات المدن الكبرى الأغلى على الإطلاق... 4- أما جهالة الزمن فهو متعلق بأعمال المرقين العقاريين و المقاولين ،مع أن جودة السكنات كثيرا ما تخالف الوصفات في دفتر الشروط....و لهذا فالمحاكم مليئة بمثل هذه الخلافات ،و من أهم اسباب هذه الخلافات ارتفاع الطلب على السكنات و البنايات و لهذا لم يعد المرقين يحترمون شروط العقود ،ثم نأتي نحن و نحرم سكنات عدل ،فهذا مما يؤدي إلى تقوية شياطين المرقين العقاريين.... 5- كان الأجدر بالمفتي بالتحريم أن يجد حلا و بديلا لصيغة عدل ،لكن هذا لم يحدث ،فحرم و جلس و ترك الملايين من الناس في حيرة و شقاء و ربما بعضهم كفر لشدة الفتوى و قسوتها ،كيف و هذا الدين الشريف اعتنى بالمؤلفة قلوبهم فكان من الأولى به أن يفعل ذلك مع ابنائه المسلمين أولا.... 6- المشكل الكبير الذي غفل عنه هذا المفتي و أمثاله هو الصيغ الربوية و الحيل المستعملة في ادخالها في الصيغة ،و هو مع هذا غفل عنها و تسارع للتحريم بسبب اعتقاده أن الجهالة و الغرر سبب كاف للتحريم و هو يخطئ في ذلك و قد بينت لك ذلك فيما سبق،و لكنك عدت و اعدت علي المسألة...و ما سبب ذلك إلا لأن المفتي مقلد و ليس بمجتهد،فيحرم عليه إذا الإفتاء للناس.... 7- و من مثل الجهالة في العقد أو الأجل قول موسى عليه السلام ( أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي و الله على ما نقول وكيل) فهو نبي جعل الله وكيلا في بيعه ،و هذا البيع الذي تسمونه أنتم بيعتان في بيعة،لكن البيعتان في بيعة لها أحكام و شروط،و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،من غير تحليل حرام أو تحريم حلال....و الله أعلم.
الإجابة تكون على الآتي: 1-أما جهالة المكان و الزمان و الثمن فهو كبيع المعدوم و اللاشيء ،و هذا ليس بصحيح في هذه الصفقة ،لأن هذه الأشياء لها وجود عقلي و حكمي و صوري ،لذا رضي الناس بإعطاء الثمن مقابل ذلك... 2- أما جهالة المكان فهو من الضرورة التي لا تتم الصفقة إلا بها ،و هذا لكثرة عدد المكتتبين ،فلا يمكن تحديد الأماكن في مثل هكذا صفقات ،و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ،و المعدوم لا حكم له... 3- أما جهالة الثمن ،فهذا ليس بصحيح ،فإن الثمن محسوب على قدر المصاريف و التكاليف ،فأكثر السكنات ثمنا و أغلاها هي سكنات المدن الكبرى الذي جاوز ثمنها المعقول و المعروف.... 4- أما جهالة الزمن فهو بسبب المرقين العقاريين و المقاولين ،و كثيرا ما قد يخل هؤلاء المقاولين و المرقين العقاريين بدفتر الشروط ،و لهذا فالمحاكم مليئة بمثل هذه الخلافات ، و تحريم صيغة عدل كفيل تقوية شياطين المرقين العقاريين و المقاولين... 5- كان الجدير بالمفتي بالتحريم أن يجد حلا و بديلا لصيغة عدل ،و ينزع الغبن و الشقاوة على ظهور كثيرا من الناس ،غير أنه حرم و منع و حجر ثم جلس في بيته.... 6- أن هذه الجهالة و الغرر حدثت مع أفضل خلق الله بعد نبينا الحبيب ،موسى عليه السلام حين قال (أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي و الله على ما نقول وكيل) فجعل الله وكيلا عليه و شهيدا في عقده الذي سميتموه بيعتين في بيعة ،لكن هذه العقود لها أحكام و شروط تحرمها ،و من أعظمها الربا و الظلم و الضرر ...هذا ما يعيد مسألة أن المفتي يجب أن يكون مجتهدا لا مقلدا ،لأن الإجتهاد يحث على التفكير و الغوص و تدبر المسألة ،بينما المقلد إتكالي و كسول و عدو للعقل و التفكير و التطور، فلا يصلح للفتوى.... 7- أعظم مشاكل هذه الصيغ هي الربا و الحيل الربوية ،و مع هذا لم يتكلم فيها هذا المفتي ،و هي جديرة بإبطال كل الصفقة... 8- على المفتي أن يتحرى مبادئ أصول الفقه ،و من أعظمها: دفع أعظم الضررين ،و جلب أعظم المصلحتين ،و هذا ما لا نراه في فتواه ،فالمفتي طيب مصلح عدل و يدفع المفاسد عن المسلمين ،يسير بهم كما سار موسى بقومه عندما خرجوا هربا من فرعونخو جنوده ،فقال له قومه إنا لمدركون فقال (كلا إن معي ربي سيهدين) ... ما على المحسنين من سبيل....
@@ImadHanif-ep1dl مزلتي تخرط برك هوما قاعدين يحشولكم بسكنات محرمة ربوية مع أخذ فائدة كبيرة منها ومع ذالك مازال امثالك يبررون اذا مخفتيش من رب العباد خاف من الناس لي يجوك غدوة يلصقولك فرقبة كتبعوك ودزتيهم على راسهم
يلاحظ على الشيخ انه مدفوع للتعليف على كل مفردة وكان نص الفتوى من بدئها إلى ختمها اخطاء ومغالطات. وهذا يجعل المتابع يطالب الشيخ بتحرير فتوى كما يراها وفق مذهبه وقناعتهه وفهمه.
*لكن يا شيخ ما لا تعرفه هو ان ثمن السكن تعرفه عند مطالبتهم بدفع القسط الاول يعني وقتها تقدر تنسحب لان ما قبل الدفع هو فقط مرحلة التسجيل ولم تكن وقتها قد امضيت عقدا ولا دفعت مالا،يعني انك.وقعت العقد ودفعت مالا وانت تعلم ثمن السكن من نسبة الدفع.....اما العوض يكون بعد دفع القسط الاول او الثاني وتطلب فسخ العقد*
من اهو صاحب الفتوى التي يتك تعليق عليها لانها لا تمد بأي صلة لسكنات عدل، ففي سكنات عدل السعر معلوم و المكان ليس مجهولا تمام فلا نقول انه ليس هناك غرر لذن هناك تبرع و ثمن المسكن اقل بكثير مما يوجد في العقارات، و يمذن دفع الثمن كامل بدون اقساط و اقتناء المسكن، و دفع نسبة معين في اول مما يأكد انه ليس ايجارا و انما بيعا و لم نسمع ابدا ان شخصا قام بإيجار دون التمليك فهو تمليك.
سلام عليكم يا اخي انت مسلم و هذا عالم مسلم وانت والله و اعلم يجب انت تراجع فقه البيوع و هذا واجب على مسلم الذي يريد أن يبيع و يشتري و ما يقول الشيخ حق و هو في علم البيوع و حمد لله على نعمة الإسلام و الحمد لله رب العالمين
و الأفضل أن الدولة تدين بالإسلام و اغلب الناس في هذا البلد تدين بالإسلام هو الأفضل لو أن الوزارة الوصية و الوكالة وضعت عقد على طريقة الصحيحة كي لدخل المسلم في الحرام و الحمد لله أولا و اخيرا و سلام عليكم ورحمةالله وبركاته
اتقي الله ..ما هذه الجرأة على العلماء و الأئمة لم يكن هءا في الاجيال السابقة .واحد مواطن يجي يقول للأئمة او العلماء نتوم حابين تحرمو او تحلو او ساهلة و انتوم تعقدو فيها..من انت و الله ماك فاهم بولون ..ماعندك حتى علم سوى جرئة و سوء الأدب مع الإمام و العالم....راجعو نفوسكم ..هؤلاء همهم بيان الحق و حكم الشرع في هذا الامر...الدولة المفروض تراجع العلماء قبل طرح اي عقد او عرض للمواطن..
الدولة تبرعت بيد وسرقت باليد الأخرى بإدراج عقد التسير نظير الخدمات الوهمية والمؤسسة بل والقابلة للزيادة يبدو أن الفتوى التي يرد عليها الشيخ مجتزأة ،حيث ركزت على عقدي البيع والايجار وأغفلت العقد الثالث وهو عقد تسير.
اذهب وجاهد انت ماذا تنتظر فكم غير الهدرة النبي صل الله عليه وسلم قدم جهاد الاموال على الاجساد تفضل وجاهد بمالك الخاص ولا متقدرش لهذا الزم حدك وعرف قدرك جاهد نفسك برك وكتب بالغة العربية
في الماضي كان الناس يبيعون اراضي في بغداد وهم في المدينة او العكس ولا وجود لتوعية الارض ولا للطوابق فهي محددة في البلد وانتهى الامر والرضى بين البائع و المشتري انتم تعقدون في البيوع بما لم ينزل . صدقني يا شيخ انك تضرب الهواء بالعصا لانك عقدنا الشرح فلا يفهم الشخص العادي شيء مما تقول وما قدمت من شرح فهو لاعب الاختصاص من طلبة العلم اما العامة لا تفهم ما قلت
العامة عليهم الابتعاد عن الشبهات وانظر للسكن الترقوي وماقاله العلماء فيه علما أن السكن الترقوي فيه شبهة سواء في الجزائر او غيرها من العرب والدول المسلمة
لماذا لا يعلق بن حنفية عن الملاهي الليلية وبيع وشرب الخمور في كل أنحاء الوطن وخاصة وهران وتيزي وزوا ويحاربونها مثل العلامة بن باديس رحمه الله أم إنه عالم حكومة !!
مع احترامنا لعلم الشيخ وغيرته على دين الله. فلماذا لم يقدم فيما يتكلم فيه الآن مدونة فقهية مفصلة شرعية للهيئات المختصة من البنوك والشركات المنفذة والاجهزة السياسية التنفيذية... بل حتى إلى المجلس الإسلامي الأعلى؟ اما ينفرد وحده بالتعليقات والأحكام وفق فهمه ومذهبه فإن هناك علماء آخرين لهم من الفقه والرأي والقناعات والأدلة ما يجيز ما منعه الشيخ.اما كونكم تاتون في آخر لحظة وتحاصرون المواطن البسيط الغفير المأزوم بترسانة فقهية لاحد لها بحجة الحفاظ على الشرع.فهذا عين الغبن للمواطن. ولربما عرقاة لمشاريع اجتماعية نفعية. فالحرام اليوم في حياتنا نأتيه في كل لحظة وآن حتى في مساجدنا وحجنا وقضائنا وزواجنا... فالأولى ان يفصل في القضايا دمع من العلماء المعتبرين مع اختلاف مذاهبهم. فالإسلام تدين به كل الفرق.
لا أستبعد أن يكون الشيخ قد راسل الجهات المعنية فهذا دأبه وهو عادة يفعل ذلك سرا لأنه رجل يجمع بين العلم بالشرع والعلم بالإدارة قد شغل الإدارة أعواما عديدة منذ زمن بعيد ... والمسألة تحتاج إلى المجامع الفقهية لا الفتاوى الفردية
@@MouradMourad-wf6qk شيوخ جهلاء مالا شكرا على هذا الاجتهاد منك يا عالم الامة مالا لي ماش مذكور تحريمو في القرءان راهو حلال مليح اسيدي . بصح علاش راك تصلي خمس صلوات ما قالش ربي في القرءان بلي صلو خمس صلوات . القرءان لم يذكر تحريم اكل السباع و ذات المخالب بصح راهم حرام . القرءان لم يذكر تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها بصح حرام تجمع بينهم 🤔🤔. اخي اذا راك تبع في الناس لي تقول ناخذو احكامنا الشرعية من القرءان فقط نقولك اول حكم اتعلمو من القرءان هوا ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) . يعني الخلاصة لي حرمو الرسول حرام و لي حللو الرسول حلال . و بدون سب للعلماء لانك بتعليقك باين ما عندكش علم في الدين . انصح الناس في المجال لي راك متخصص و متمكن فيه انت ولك الاجر .
@@samousam-gy2oz عليك ان تفرق بين معنى كلمة الرسول وكلمة النبي في القران الكريم، ولا لن تفهم كتاب الله ما لم تفقه هذابن المعنيين، الصلوات الخمس مذكورة في القران الكريم سورتي هود والاسراء، انت بهذا الاسلوب وكأنك تقول أن كتاب الله به نقص، تمعن القرآن جيدا اية اية وانت ستعرف دور الأنبياء والرسل في هذا الوجود، لا تجعل بينك وبين كتاب الله حجابا، واقرأه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه انزل عليك.، العبادة لله وليس لرسله هو الامر وهو الناهي وما على الرسل إلا البلاغ.
سلام عليكم اختي شكون راهو فرحان الشيخ و الله و اعلم نحن ندين بالإسلام من الأفضل أن الوزارة الوصية و الوكالة تضع عقد صحيح و تدخل المسلم في الحرام هذا هو الحق و الذي يريد الحرام فعليه به والحق أن الشيخ بينا العيب في العقد و هذا من علم البيوع الذي يجهله بعض اللذين يتعملون في ميدان التجارة و الحمد الله.
@@KacemKafi متغلطش روحك يا الأخ الدنيا ليست دار كمال، لن يسلم عقد (او اي شيء) من مقال أحدهم. الفقيه حقا هو الذي يغوص في الأدلة ودلالاتها وحياة الناس وإكراهاتها ليجد المخارج الشرعية التي لا تشق عليهم حياتهم وتنزع الوسواس من قلوبهم. وأما من اراط ان يحتاط ويتورع فله ذلك مع نفسه ولا يجعل منها فتوى للناس. تعلموا تفرحوا بالحلال والسعة والعفو ورفع الحرج.
يجب التحذير والإنتباه الى التشويش على المواطنين بفتاوي تحرم سكنات عدل بالصيغة الموضوعة من طرف الحكومة فلا يحق لأحد أن يحرم ما لم يحرمه الله الا بدليل من القرآن وقد أقفل باب التحريم بإكتمال الدين ونزول آخر سورة فيه وهؤلاء الذين يحللون ويحرمون يفترون على الله الكذب ويعتدون على حاكميته، يقولون هذا ربا وقد و ردت مرويات عن عمر إنه ( أحتار في الربا وتمنى لو أن النبي بين شأنه) أتى الفقهاء بعده ليغوصوا فيما لم يقف عمر على حقيقته, فهل هم أكثر علما منه كصحابي جليل؟ لقد جعلوا من الفتوى تشريع وأعطوها صفة الإلزام مع أنها وسيلة فقط لإفهام العوام والذين ليس لهم وقت لفقه الدبن لشرح وتبيان ما غاب عنهم ككيفية الصلاة مثلا ،يجب فتح باب النقاش والمجادلة بالتي هي أحسن للمتنورين والعقلاء من هذه الأمة للرد على هذا الفهم السقيم للدين بالإعتماد على مرويات قال عنها الفقهاء الأقدمون أنفسهم إنها أحادية ظنية لا يؤخذ منها تشريع،
تقول ان هذا العقد اقدم عليه صاحب ادارة او اقتصاد جاهل وصاغه كما يريد ثم نحن نبرر له و لو اقدم عليه عالم لسكت عنه . اعتقد ان الحق واحد و الحكم واحد وان الاحكام قائدة وليست مقودة. فكيف تسكت عن هذا ولا تستكت عن الاقتصادي الجاهل؟ والله طريقة نقدك تفتقر للعلم و الحجة، وليس التجريح و الكلام الصدامي هو من يظهر الحق. على كل حال كلامك هذا لاتباعك
@@vevodz4741 المشكلة في ان لكم قابلية و جافز كبير لالقاء اللقب والصفة و النعوت على الاشخاص و الجماعات، بماذا تختلوف عن من اذا خاصن فجر ؟ لو انه لم يستعمل صفة الجهلة و الكفرة ، هل تكون فتواه و كلمته و درسه ناقصا؟ لعلمك يمكننا و باخترافية ان نصفكم و ننعتكم ، ولكننا نتورع و نترفع عن هذا الفعل المشين .
@@vevodz4741 المشكلة في ان لكم قابلية و حافز كبير لالقاء اللقب والصفة و النعوت على الاشخاص و الجماعات، بماذا تختلوف عن من اذا خاصم فجر ؟ لو انه لم يستعمل صفة الجهلة و الكفرة ، هل تكون فتواه و كلمته و درسه ناقصا؟ لعلمك يمكننا و باخترافية ان نصفكم و ننعتكم ، ولكننا نتورع و نترفع عن هذا الفعل المشين .
