شهد القانون الإماراتي فيما يتعلق باحكام الشيك والتعامل به تعديلات مهمة بدأت في النفاذ منذ بداية سنة 2022 وقد وثق قانون المعاملات التجارية النافذ رقم 50 لسنة 2022 هذا التعديلات ابتداء من المادة 626 ومابعدها من القانون المذكور ، حيث الغى التجريم عن فعل إعطاء شيك بدون رصيد كافي وقائم وقابل للسحب وجعله سندا تنفيذياً ، كما الزم البنك بصرف الرصيد المتوفر في الحساب للمستفيد واعطائه شهادة بما تنبقى له من مبلغ لتقديمها لقاضي التنفيذ. كذلك قد ثبت المشرع التجريم على بعض السلوكيات الاخرى التي اوضحناها في هذا الفيديو حتى يعلم الجميع المسؤولية القانونية المترتبة عليهم والحقوق المقررة لكل من المستفيد وساحب الشيك.
16 июл 2023
