حديث: إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء /معالي الشيخ د صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله 

حديث إذا فعلتم خمسة عشرة خصلة حل بها البلاء
حديث إذا فعلتم خمسة عشرة خصلة حل بها البلاء
وللترمذي عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأُكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وقذفا ومسخا »1 وقال غريب وفي إسناده فرج بن فضالة، ضُعِّف من قبل حفظه، وفي إسناده من؟ فرج بن فضالة، ضعف من قبل حفظه وأخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
هذا الحديث على ما فيه من التضعيف الذي أشار إليه الترمذي، ففي كثير مما تضمنه شواهد في الصحيح مضى بعضها وبعضها سيأتي، إذا كان المغنم عندك دِولا أو دُولا، الغريبة تكون دُولا وفي بعض الألفاظ الفيء، والفيء يشمل الغنائم، ويشمل الفيء بمعناه الخاص، لأن الغنائم هو ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار بالقوة، والفيء بالمعنى الخاص: ما ظفر به المسلمون بغير قتال كما في آيات سورة الحشر ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾2 يعني: يتداولونه ويستولون عليه ويُحرم منه أهله والأحق به إذا كان الفيء دولا، أو إذا كان المغنم دولا، نعم إذا كان المغنم دولا.
« والأمانة مغنما »3 تكون الأمانة غنيمة، من استودع وديعة استحلها غنيمة باردة بالخيانة، تكون الأمانة كالغنيمة لدى الخائن، « والأمانة مغنما والزكاة مغرما »3 يعدها من تؤخذ منه غرما ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا ﴾4 يتخذه مغرما يعده مغرما، لا يؤدي الزكاة إيمانا واحتسابا وعبادة لله وطاعة يرجو ثوابها وذخرها عند الله، بل يؤديها كارها كحال المنافقين، تؤخذ منه قسرا، فيعدها مثل الضريبة مثل الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق، هذه بعض الخصال، إذا كانت هذه الخصال وما بعدها، فإنه تبتلى الأمة بما تبتلى به، نعم.
الرابعة « وأطاع الرجل زوجته وعق أمه »5 هذه معدودة عندكم واحدة أو اثنتين، اثنتين يا شيخ، الله أعلم هذه من الإشكال، في الحقيقة عقوق الأم حرام مطلقا سواء أطاع الرجل امرأته أو لم يطع، وطاعة الرجل لامرأته ليس مذمومًا على الإطلاق، إذا أطاعها فيما أباح الله، فلا ضير عليه، فتكون إذن هما خصلتان مذمومتان وبينهما مفارقة: أطاع الرجل امرأته يعني فيما حرم الله، أطاعها في المعصية ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾6 قد تمنعهم من القيام بواجب، وقد تحمله على فعل معصية فيما يتعلق به أو فيما يتعلق بها، فيستجيب ويطيعها فيكون عاصيا بذلك.
ومن هذه حاله فلا بد أن يكون أغرق في حبه لزوجته وانقياده لأمرها، وفي المقابل يعق أمه، وهذا من الطبيعي ولهذا كان بين الخصلتين تناسب: يطيع زوجته طاعة عمياء، ويبالغ في طاعتها واتباع أمرها، وأمه يعقها يعصيها ويؤذيها، ولا شك أن عقوق الأم من كبائر الذنوب ممن كان متزوجا أو غير متزوج، ممن يطيع زوجته أو لم يطعها، لكن إذا جمع الرجل بين الخصلتين بين طاعة المرأة واتباع أمرها والاحتفاء بها مع عقوق الأم كان هذا أقبح، لأن ذلك يتضمن تفضيل زوجته على أمه.
وهذا لا يعني أن الرجل يعني يضرب المرأة لبر أمه ومن أجل بر أمه لا، للأم حق وللمرأة حق، فالواجب على المسلم أن يؤدي لكل ذي حق حقه، ولا يغلب واحدة منهما على الأخرى، لا يغلب جانب المرأة بحيث إنها تتسلط على أمه وتؤذيها وتحتقرها، ولا كذلك يغلب في بر أمه حتى يقصر فيما يجب لامرأته، وحتى يؤديه بره بأمه إلى ظلم المرأة، هذا يحصل من بعض الناس يظلم المرأة باسم البر بأمه لا، يوقف كل أحد عند حده، الواجب على المسلم أن يوقف كل أحد عند حده، يعالج بالطرق السلمية بالطرق الحكيمة، وإن لم يندفع الشر إلا بالحزم والقوة فعل يمنع الظلم مرفوض وممنوع.
« وبر صديقه وجفا أباه »7 أو أقصى أباه وهو بمعنى العقوق وعق أباه، بر صديقه احتفى به أكرمه، تجد من هذه عادته يكرم صديقه ويحتفي به ويقدم له أنواعا من الإحسان، وفي المقابل يقصي أباه يبعده يجفوه، هذا أيضا القول فيه يشبه القول في المرأة والأم.
« بر صديقه »7 يعني صديقه أحب إليه من والده، يهش ويبش لصديقه، ويقوم له ويدنيه ويقربه، وعلى النقيض من ذلك أبوه يَزْوَرُّ بوجه عنه ويعرض عنه، ويغلظ له في الكلام ولا يبالي، هذا لا شك أنه من أقبح الأخلاق كما قلت يعني لو فعل هذا بأبيه وإن لم يكن له صديق يبره ويعتني به كان هذا قبيحا، لكن إذا جمع بين الأمرين كان هذا أقبح ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾8 فالجمع بين الأمرين أقبح، الجمع بينهما فيه زيادة قبح: يستوفي حقوقه كاملة، ويقصر في حقوق الناس « وبر صديقه وجفا أباه »7 نعم.
« وارتفعت الأصوات في المساجد »9 نعم وارتفعت الأصوات في المساجد، ويقول أيضا من هذه الخصال الخمسة عشر: « وارتفعت الأصوات في المساجد »9 معلوم أن المراد على حال تقدير صحة الحديث، وكما قلت: إن الحديث وإن كان ضعيفا، فإنه قد يكون متنه صحيح المعنى بالشواهد بدلالة القواعد الشرعية.
ارتفعت الأصوات في المساجد، المساجد بيوت العبادة ﴿ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾10 ومن رفع المساجد واحترام المساجد غض الأصوات فيها، لأن رفع الصوت في حد ذاته مذموم، رفع الصوت من غير حاجة تقتضي ذلك، يخص من هذا لا شك ما يشرع فيه رفع الصوت، الأذان لا يدخل، هذا يكون في المسجد ولا يدخل، رفع الصوت بالخطبة هذا غير داخل، رفع الصوت بالخطبة بالمسجد، رفع الصوت في التعليم والدروس للإسماع هذا غير داخل.
إذن ما الذي يعتبر؟ الأصوات التي فيها إساءة أدب، فيها خروج عن الأدب، مثلا رفع الصوت بالنداءات، يا فلان تنادي، لا موجب بأنك تصرخ