الهندوسية دبن وثني والبعث حزب سياسي فكيف تساوي بينهم كلام الألباني صحيح هناك من يدخل الأحزاب العلمانية والشيوعية أما خوفا وأما طمعا ونحن نقصد المنتسبين الافراد الصغار في الدرجة ولا نقصد القادة فقادة الأحزاب الشيوعية والعلمانية لا شك في كفرهم وعندى لك سوال بسيط قادة حزب البعث في العراق مثل صدام لا شك في كفرهم لكن هل الجيش العراقي الذي كان مليون رجل اكثرهم لا يعرف عن البعثية شيئا هل هؤلاء كلهم كفار وكذلك الأمر في سوريا الأسد و من معه أشد كفارا من قادة البعث في العراق لأنهم نصيرية (عليوية ) ودروز لكن هل الحيش السوري الذي يبلغ 300 الف رجل اكثرهم لا يعرف عن البعثية شيئا هل كلهم كفار والشيوعية والعلمانية هي افكار يهودية مأسونية أسست في ألمانيا وفرنسا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر
وأما مسألة تكفير من وقع في الشرك أو كفر فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى يري العذر بالجهل و قد ذهب جمهور أهل العلم من السلف ومن الخلف إلى اعتبار العذر بالجهل ممن لم تُقَم عليه الحجَّة ، و ذهب آخرون إلى عدم اعتباره . و الأدلَّة الشرعية تشهد لمذهب الجمهور ، و هم القائلون : يُعذَر الجاهل بجهله في أصول الدين ما لم تبلغه الحجَّة ، والمسألة طويلة جدا وفيها تفصيل على العموم هذا أقوال أهل العلم في هذه المسألة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى "طبعة الملك فهد ( ج3 / ص229 ) : " إني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني - من أعظم الناس نهياً عن أن يُنسب معيَّن إلى تكفير ، وتفسيق ، ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة ، وفاسقاً أخرى ، وعاصياً أخرى ، وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها ، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية ، والمسائل العملية ، وما زال السلف يتنازعون في كثير من المسائل ، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ، ولا بفسق ، ولا بمعصية " إلى أن قال : " وكنت أبيِّن أن ما نُقل عن السلف والأئمَّة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا : فهو أيضاً حقٌّ ، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين " . إلى أن قال : " والتكفير هو من الوعيد ، فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة ، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص ، أو سمعها ولم تثبت عنده ، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً " . في الصحيحين في الرجل الذي قال : إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني. ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله له : ما حملك على ما فعلت ؟ قال : خشيتك, فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله، وفي إعادته إذا ذُرِيَ، بل اعتقد أنه لا يعاد ، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنًا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك( مجموع الفتاوى 3/231). قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن العذاب يستحق بسببين، أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها. الثاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها، فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل(طريق الهجرتين 1/611). وقيام الحجة يختلف من شخص لآخر ومن زمان لآخر ومن مكان لآخر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أُخرى ، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له. فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاً ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم في حديث الأسود وأبى هريرة وغيرهما(طريق الهجرتين 1/612). وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ومن مات ولم تبلغه الحجة فإن الله يختبره ويبتليه في عرصات القيامة ولا يدخل النار إلا من قامت عليه الحجة فأباها وردها واستكبر عنها ،ولا يظلم ربك أحداً (راجع تفسير ابن كثير 3/38). وقال الأمام محمد بن عبد الوهاب (ج 1 / ص56 ) من " الدرر السنية " : " وأما التكفير : فأنا أكفِّر مَن عرف دين الرسول ، ثم بعدما عرفه سبَّه ، ونهى الناس عنه ، وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره " . وفي ( ص 66 ) : " وأما الكذب والبهتان فقولهم : إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله ، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر ، والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم ، وعدم من ينبههم ، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل ؟ ! " .
وسئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله؛ ما حكم من يصف الذين يعذرون بالجهل بأنهم دخلوا مع المرجئة في مذهبهم ؟ . فأجاب : وأما العذر بالجهل : فهذا مقتضى عموم النصوص ، ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل ، قال الله تعالى : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) الإسراء/ 15 ، وقال تعالى : ( رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) النساء/ 165 ، ولولا العذر بالجهل : لم يكن للرسل فائدة ، ولكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة ولا حاجة لإرسال الرسل ، فالعذر بالجهل هو مقتضى أدلة الكتاب والسنة ، وقد نص على ذلك أئمة أهل العلم : كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، لكن قد يكون الإنسان مفرطاً في طلب العلم فيأثم من هذه الناحية أي : أنه قد يتيسر له أن يتعلم ؛ لكن لا يهتم ، أو يقال له : هذا حرام ؛ ولكن لا يهتم ، فهنا يكون مقصراً من هذه الناحية ، ويأثم بذلك ، أما رجل عاش بين أناس يفعلون المعصية ولا يرون إلا أنها مباحة ثم نقول : هذا يأثم ، وهو لم تبلغه الرسالة : هذا بعيد ، ونحن في الحقيقة - يا إخواني- لسنا نحكم بمقتضى عواطفنا ، إنما نحكم بما تقتضيه الشريعة ، والرب عز وجل يقول : ( إن رحمتي سبقت غضبي ) فكيف نؤاخذ إنساناً بجهله وهو لم يطرأ على باله أن هذا حرام ؟ بل إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال : " نحن لا نكفر الذين وضعوا صنماً على قبر عبد القادر الجيلاني وعلى قبر البدوي لجهلهم وعدم تنبيههم " . " لقاءات الباب المفتوح " ( 33 / السؤال رقم 12 ) . من موانع التكفير عند أهل السنة والجماعة قال الشيخ الفقيه عبد الله البسام رحمه الله تعالى [يوجد ممن يقر بالشهادتين، ويؤدي شعائر الإسلام، ولكن يأتي ببعض الأعمال الشركية، بعضها شرك في الربوبية، وبعضها شرك في الإلهية، جهلًا وتقليدًا، فهؤلاء يجب أن يبيَّن لهم، ويوجَّهوا قبل أن يطلق على أعيانهم الكفر، أما وصف أعمالهم بأنَّها شرك وكفر، فهذا واجب] وقال الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى تنقسم الأشياء التي تحصل بها الردة إلى ثلاثة أشياء: الأول: إذا جحد ما علم أنَّ الرسول جاء به، وخالف ما عُلِم بالضرورة أنَّ الرسول بلَّغه الأصول، أو الفروع. الثاني: ما يخفى دليله، فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، من حيث الثبوت، ومن حيث الدلالة. الثالث: أشياء تكون غامضة، فهذه لا تكفّر الشخص، ولو بعد إقامة الأدلة عليه؛ سواء كانت في الفروع أو الأصول، فلا يكفر إلاَّ المعاند فقط المصدر [ كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام ] للشيخ الفقيه عبد الله البسام رحمه الله تعالى
