شكراً جزيلاً لحضرتك عندى سؤال ومحتاج إجابة ضرورى فى حال فسخ عقد ايجار قانون جديد بعد 96 لعدم سداد الأجرة هل يكون مستحق للمؤجر باقى القيمة الايجاريه للمدة المتبقية من العقد بعد الحكم بالإضافة لقيمة الإيجارات المتأخرة أيضا
استفسار حضرتك واشكرك علي مجهودك لتنوير الناس بما يدور في عالم قانون الايجار القديم استأجرت شقة في مصر الجديدة ايجارقديم ودفعت مبلغ كبير خلو استلمه صاحب العمارة والساكنة السابقة مع تنازل من الساكنة السابقة عن عداد الغاز والكهرباء ومعي صورة من تنازل الساكنة عن عقد إيجارات القديم وإعلام الورثة الخاص بيها كل هذه التنازلات من الساكنة القديمة بنفس التاريخ واليوم اللي تم كتابة عقدي واستلام شقتي فيه مرت عرشين سنة من تاريخ العقد١٩٩٩/٨/٢٨ باع المالك القديم العقار لمالك جديد العقارة ١٢ شقة ومحلين بمليون جنية مع وجود شقة فارغه للمالك الجديد مع العلم ان مالك العقار القديم كان رئيس محكمة استئناف القاهرة بالعباسية مالعقد فيه يبدأ العقد من تاريخ ١٩٩٩/٨/٢٨ وينتهي حتي هلاك العقار كان الايجار يدفع سنويا ٨٦ جنيها بإيصال سنوي المالك الجديد استلم ايجار الشقة لمدة سنة وقبل انتهاء السنة رفع عليا قضية طرد لان العقد غير محدد المدة معي إيصالات نور ومياة وغاز باسمي من بداية عقد الايجار كسبت اول درجة برفض الدعوة الأصلية وتم عمل استئناف ماهو هوا رأي حضرتك القانوني خصوصا اني مهندس بالمعاش وهذا هو المكان الذي يسترني في هذا العالم الصعب المعيشة فيه الان
ما هو حكم المحكمة فى حالة انتهاء مدة الايجار ولا توجد شقة أخرى مناسبة المستأجر يسكنها ويوجد مبالغة فى الإيجارات الأخرى وعدم القدرة عليها فكل مالك يحدد الايجار سنويا يعنى كل سنة الايجار مختلف وفى تصاعد بالإضافة لعدم القدرة على التنقل من مكان لآخر فى فترة قصيرة من سنة لثلاث سنوات
السلام عليكم انا ماجر شقه سنه ١٩٩٩ وكاتب عقد ايجار جديد لمده خمس سنوات وكاتب بدايه العقد ونهايته وكاتب يجدد تلقاءي لمدد أخري مماثلة وزياده سنويه وأرسل لى صاحب البيت انزار لعدم الرغبه في تجديد العقد وانا بقالي عشرين سنه فهل هذا حقه ارجوا منكم اعمل ايه
اذا تم التعاقد بعد القانون الجديد ‘تم كتابة دائم حتي زوال العقار. هل يمكن للمحكمة تحديد مدة العقد او فسخة اذا ثبت انة يمتلك وحدات سكنية في نفس المحافظة؟
الامر ابسط من هذا بكثير ابقاء المستاجرين فى الشقه وزياده الايجار سنويا بنسبه % من قيمه الايجار وهذه النسبه يحددها المشرع حسب معدل التضخم حتى نصل الى القيمه السوقيه الحقيقيه لايجار الشقه فلانظلم المستاجر بطرده وعلى الملاك الانتظار بعض السنوات الاخرى للوصول الى تعادل المعادله وفى هذه الحاله سيترك المستاجر الشقه اذا كان لا يحتاجها ومن يريد البقاء يدفع الايجار الحقيقى.
ما حكم القانون قد تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين ان يوم2025/12/31 هوتاريخ انتهاء العلاقة الإيجارية بون علم أو انزار اوالتنبية من المالك عليالمستاجر قبل المستأجربهذا الشرطً ولاالطعن علية امام القضاة وقابل النفاز
