القانون لايحمي المغفلين اولا السيارة عليها اقساط لاتباع ولاتشترى خاص يكون عليها ورقة رفع اليد من طرف الشركة وبانها لم يبقى عليها دين وعند داك يمكن شراءها
اي واحد بغى يسري اسوا على السيارة في جميع المصالح ،اما مكلف بتصحيح الامضاء،ليس من شأنه ذلك،المشتري يجب عليه ان يسالويتاكد ولدت اراد الباءعالتملص من المعلومات،انداك ادخل الى حال سبيلك
