ما زالت العقود الورقية معمولاً بها لدى المكاتب العقارية كما أنه ما زال هناك صكوك تملك غير محدثة (غير إلكترونية) ويوجد كثير من عقارات تركات لم تقسم ومستولياً عليها بعض الورثة دون الآخرين ودون علمهم بها لعدم وجود نظام يلزمهم بتحديث صكوك التملك للعقارات. لذا يجب أن يتم تحديد مهلة لأصحاب الصكوك غير المحدثة لتحديثها. وفي حال انتهاء المهلة ولم يتجاوب الملاك بتحديثها تتولى وزارة العدل تحديثها وفرض غرامة مالية مجزية على أصحاب تلك الصكوك وتؤخذ إما من ريع الإيجار أو من قيمة بيع العقار. نأمل من حكومتنا الرشيدة أن تحرص على حفظ الحقوق وأن يتم تطوير أعظم أصل مالي بعد النفط وهو العقار.
