(كيفية التعليق على قرار أو حكم قضائي (مع مثال تطبيقي 

(كيفية التعليق على قرار أو حكم قضائي (مع مثال تطبيقي
قبل ان تتعلّم كيفية التعليق على القرارات والاحكام القضائية
01:00 يجب ان تفهم كيفية سير المحاكم العادية في الجزائر
بحيث يعتمد النظام القضائي الجزائري على ثلاث درجات في التقاضي
المحكمة الابتدائية - مجلس القضاء - المحكمة العليا
تكون الاحكام ابتدائية ويمكن استئنافها في مجالس القضاء ثم الطعن بالنقض امام المحكمة العليا
التي تنظر فقط في مدى التطبيق الصحيح للقوانين وفي الشكليات
في حال وجود خطأ في تطبيق القانون تطلب اعادة النظر وتشكل هيئة جديدة في نفس المجلس
هل هنا فرق بين القرار القضائي والحكم القضائي؟ 04:35
منهجية التعليق على قرار او حكم قضائي بكل سهولة 05:50
مثال تطبيقي : تعليق على قرار قضائي (اكتساب الشخصية القانونية) من هنا 10:32

للتعليق على اي قرار قضائي يجب اتباع منهجية صحيحة كما شرحتها في الفيديو
هنا مرحلتين
المرحلة الشكلية تتكون من اطراف النزاع - الوقائع - الاجراءات - الادعاءات - المشكل القانوني - الحل القانوني - منطوق القرار
اما المرحلة الموضوعية فتقوم باعداد خطة بحث مناسبة تشرح فيها المشكل القانوني
هذا نص القرار الذي علقت عليه في الفيديو
قرار بتاريخ 15-04-2009
المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الابيار، بن عكنون الجزائر
بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الاتي نصه:
بناء على المواد 231,233,239,244,257 وما يليها من ق,إ,م,إ
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 07/02/2007
وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها
حيث ان الطاعنة طلبت نقض القرار الصادر بتاريخ 31/01/2005 عن مجلس قضاء تلمسان بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفع الدعوى
حيث انه وكما يستخلص من ملف القضية انه بتاريخ 18/01/2002 توفي المرحوم (ش,ع) زوج الطاعنة على اثر حادث مرور،
وقد احيل المتسبب في الحادث على محكمة الجنح اين ادين بموجب الحكم المؤرخ في 28/04/2002 عن جريمة القتل الخطأ وتم تعويض ذوي حقوق الضحية.
وحيث ان المرحوم (ش,ع) عندما توفي ترك الطاعنة حاملا وانها وضعت حملها، فرفعت الدعوى طالبة تعويض مولودها عن الضرر المادي
الذي اصابه جراء الوفاة، فانتهت تلك الدعوى الى الحكم المؤرخ في 25/05/2004 قضى فيه بالتعويض للمولود الجديد.
وفي الاستئناف اصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث ان الطعن بالنقض يستند الى وجه وحيد مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
حيث ان الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه على اساس ان قضاة الاستئناف لما انتهوا الى رفض دعوى التعويض استنادا الى ان يوم وقوع الحادث
كان الطفل المولود في بطن امه لم يصبه اي ضرر جراء هذه الوفاة في حين ان المادة 25 من القانون المدني تنص على ان الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط ان يولد حيا وان رفض دعوى التعويض في هذه الحالة يعد خرقا لاحكام المادة المذكورة اعلاه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث ان ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في محله، ذلك ان الجنين سيصيبه ضرر من جراء وفاة والده، اذا ولد حيا، فانه وبسبب الوفاة سيفقد معيل له، مما يلحق به ضرر.
وحيث ان قضاة الاستئناف عندما انتهوا الى رفض دعوى الطاعنة استنادا على وقت الوفاة، فان الجنين كان في بطن امه لم يصبه ضرر يعد ذلك خطأ في تطبيق احكام المادة 124 و 25 من القانون المدني مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 31/01/2005
وباحالة القضية والاطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد، وفقا للقانون وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
شارك الفيديو مع صديقك: • (كيفية التعليق على قرا...
|| اشترك في القناة : goo.gl/tbCC8Q
|| أضيفني على بروفايلي في الفايسبوك: goo.gl/8NmYd5
|| انضم للجروب الخاص بتحضير البكالوريا: goo.gl/Jr1UDY
|| صفحتي على الفايسبوك اشارك فيها خواطر ونصائح متنوعة: goo.gl/uEM1ki
|| حسابي على انستغرام: goo.gl/3PvLMB
|| شاهد أيضا:
➡️ تابع معي كل دروس القانون سنة اولى سداسي الاول والثاني
• Mohamed BNH Droit درو...

#التعليق_على_قرار
#سنة_اولى_حقوق
#MohamedBNH_droit