لمتابعة المزيد من الفيديوهات يرجى الاشتراك في «القبس تيوب» على الرابط: / alqabastube يمكنكم متابعتنا على تويتر: لزيارة موقع جريدة القبس الإلكتروني: www.alqabas.com
من يعتقد أن غسيل الأموال هي جريمة تلاحقها البنوك و الجهات الأمنية فهو واهم. كل علم مكافحة غسيل الأموال تم وضعه لمحاربة مبدأ التكافل فى الإسلام و السيطرة على دعم المسلمين المضطهدين حول العالم. كما أسلف أحد الضيوف، أسهل عملية غسيل الأموال هو تقديم الخدمات و كما أسلف لا أحد يمكن أن يشكك بقيمة الخدمة. البنوك تغض الطرف عن عملية غسيل الأموال طالما أن المبالغ صغيرة و طالما أن الإيداعات تتم على فترات زمنية متباعدة (مثلا أيداع أسبوعي و ليس كل يوم) و طالما أن العميل شخص لا يمكن وصفه بمسلم ملتزم. فى النهاية مكافحة الجريمة و غسيل الأموال هو واجب شرعي ، الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لكن يجب العلم بأن أمر الحق يراد به باطل من قبل المؤسسات الدولية.
الجمع متفق ان من يقوم بغسيل الاموال يتعامل بـ(الكاش) بمبالغ كبيرة والحل سهل جدا إن كانت الحكومة جادة بمحاربة هؤلاء السفلة تقوم الحكومة بإصدار (قرار) يلزم جميع المتعاملين بأي عملية نقدي كاش (بين افراد او شركات أو افراد وشركات وبالعكس) يجب ان يستخدم نظام الكي نت اذا تجاوز التعامل النقدي اكثر من 100 دينار فأي سافل يريد أن يدعي إنه استلم مبلغ كبير نظير خدمات أو عملية شراء فلا يستطيع أن يتصرف بالمال لأنه اجبر عالتعمال بنظام الكي نت وهنا سيضطر صاحب المال القذر أن يودع ماله(وهنا الخوف الذي سيتملكه حينما يسؤل عن مصدر المال) فلا يستطيع ان يخفي ماله القذر.. اكرر المطلوب هو اصدار قرار وليس تشريع يصدر من البنك المركزي ووزارة التجارة وكل جهة حكومية تلزم اي متعامل بـ(الكاش) أن لا يتجاوز 100 دينار واذا تجاوز فعليه استخدام الكي نت.. انتهى
لقولها حل غسالين الاموال ! يودع الكاش لدى قري يملك شركات ومحلات ومطاعم ثم هذا الغني يحولها له بحسابه الشخصي حوالة شخصية هبة او هدية او يشتري منه ناقة او خيل اصيل او يشتري منه ساعة ثمينة وهكذا !!
