الموظفين الحكوميين أكثر من 4 مليون ومحرومين من العمل التجاري وهذا سلبي في انعاش الاقتصاد الوطني خاصة أن الكثير منهم أصحاب فكر ومال ولديهم خبرات و أوقات فراغ بالمساء يمكن أن يرفعون بها اقتصاد الوطن وكذلك يمكن أن يستقيلون من العمل إن وجد أن التجارة أفضل ويعطي فرصة للشباب العاطل في الحصول على عمل مكانه وفي حصول الشباب على فرص في شركات الموظفين الحكوميين . ما اشاهده كغيري أن كثير من السجلات التجارية هي في الأصل تستر تجاري يملكها الموظف الحكومي لما لا تساعد الوزارة أن يمارس الموظف الحكومي التجارة دون الحاجة على التستر . خاصة أن ظروفنا المعيشية صارت أصعب والدولة تبحث عن تنويع مصادر دخلها بينما الموظف الحكومي يجد كل عام اسواء من قبله ولا يستطيع التحرك ولأن الأعمال الزراعية والمواشي والعقار صارت سيئة وحاجة المملكة الآن توجيه الشباب للاختراع والابتكار وتأسيس المصانع . وحتى لا يضطر الملايين من الموظفين بالاستثمار في الخارج وتخسر الدولة مئات الملايين إن لن تكن مليارات
خفضوا الرسوم ولا باي باي اناس تشوف مصالحها وانتم لايهمكم اىى ايش بتستلموا من الرسوم اذا تريدوا استثمار الرسوم مكلفه اصدرت بدون تفكير في عواقبها يا من تدعون الدكتره والخبره الاقتصاديه هل في عقل يقبل هل الرسوم ٨٠٠ ريال في الشهر هل كلفتم انفسكم بان تسألوا عقولكم كم راتب العامل اللي تفرض عليه هاذا المبلغ الغبي والله انكم منفرين لا مسهلين وقريب تروا التجار خارج البلد انتم ناءمين في دول ما تاخذ اي مقابل اهمشيء ان البلد تتحرك في صناعتها تقولوا ملا تفعلوا
