ماذا لو اعتُقل مارك زوكربيرج في تركيا؟ومن يقف وراء اعتقال مؤسس “تيليجرام” في فرنسا؟ 

ماذا لو اعتُقل مارك زوكربيرج في تركيا؟ومن يقف وراء اعتقال مؤسس “تيليجرام” في فرنسا؟
آخر المستجدات على الساحة التركية والعربية والعالمية .. كونوا معنا دائما
لدعم القناة ما عليك سوى الانتساب من خلال هذا الرابط:
/ @sadaelfkr
#اكسبلور #صدى_الفكر #news #امريكا #فيسبوك #تليغرام
شهد الأسبوع الماضي قضية لم تتصدر عناوين الصحف التركية، إلا أنها أثارت ضجة كبيرة على الصعيد الدولي. ألا وهي اعتقال رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف، مؤسس تطبيق "تليجرام"، في فرنسا. حيث اتهمته السلطات الفرنسية بعدم منع الأنشطة غير القانونية على منصته، ووجهت له مجموعة متنوعة من التهم، كما تم منعه من مغادرة البلاد.
والأنشطة غير القانونية المشار إليها، هي في الواقع مشاكل تواجه جميع منصات التواصل الاجتماعي، مثل غسيل الأموال والمواد الإباحية واستغلال الأطفال. أنا لا أستهين بأهمية هذه القضايا، بل أؤكد على ضرورة مكافحتها بكل حزم. لكن من الغريب أن يتم توجيه هذه الاتهامات تحديداً لتطبيق "تليجرام" الروسي، وكأنها حكر عليه.
والأمر الآخر الغريب واللافت للنظر هو أن يتم تحميل مدير تقني رفيع المستوى، مالك منصة تواصل ضخمة، المسؤولية الشخصية عن سلوك المستخدمين على التطبيق، حتى لو كانت إجرامية، فهذا أمر لا تطبقه الدول الغربية على مديريها.
تخيلوا لو أن مارك زوكربيرج اعتقل في أنقرة بسبب حذفه بعض المنشورات السلمية التي تدعو إلى وقف مجزرة غزة، بذريعة حماية الديمقراطية ولأسباب أخرى، هل تتوقعون ردود الأفعال؟ لاشك أن العالم سينقلب رأسًا على عقب.
وقبل أن يشتعل العالم، ستخرج جموع المدافعين في تركيا عن الديمقراطية والمعجبين بالغرب بلا قيد أو شرط، إلى الشوارع للتنديد بهذا الفعل، وسيتهمون تركيا بانتهاك الحريات. وكان الأمر سيصل إلى جدل حول سبب عدم تقدمنا وعدم تحقيق الازدهار، ويتحول إلى صرخات عن وجود نظام ديكتاتوري.
ولكن عندما يقوم الغرب بهذا التصرف، فإنه لا يُعتبر حتى خبراً يستحق التغطية في إعلامنا. لأنهم يعتقدون دائماً أن الغرب لديه سبب وجيه لأي تصرف يقوم به.
وتعليقاً على اعتقال دوروف، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن بلاده ملتزمة بشدة بحرية التعبير، ولكن في دولة تحكمها سيادة القانون، يجب أن تتم حماية الحريات ضمن إطار قانوني سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الحياة الواقعية.
وأنا أتفق تماماً مع ما قاله ماكرون. هذا هو ما نطمح إليه في تركيا وفي العالم أجمع؛ يجب أن تكون الحريات محمية ضمن إطار قانوني في دولة تحكمها سيادة القانون، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الحياة الواقعية.
هذا يعني أن الإجراءات التي تتخذها تركيا ضد وسائل التواصل الاجتماعي هي إجراءات صحيحة. فتركيا تدافع عن مبدأ أن الأفعال والأقوال التي تؤدي إلى عواقب قانونية في العالم الحقيقي يجب أن تحمل نفس العواقب عندما تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
على الجانب الآخر، فإن المنصات المعروفة التي تحاول أن ترفع من شأن نفسها على أنها فوق الدولة ذات السيادة، وكذلك المعارضة والمجموعات التي تدعمها، تصوير هذه الخطوات على أنها انتهاك للديمقراطية، وتثير ضجة إعلامية حول هذا الأمر. هذه هي المشكلة الأساسية لدينا.
فكيف يفسر هؤلاء الذين يربطون كل مشكلة اقتصادية في تركيا بقمع الحريات وتقييد الديمقراطية موقف الغرب من هذه القضية؟