فهم الوطنية الدستورية: تجاوز الانتماء الثقافي للهوية الوطنية
الوطنية الدستورية هي فكرة مرتبطة بالجنسية وهي بديلة عن الوطنية المبنية على الأصل العِرقي. وفقًا لهذا المفهوم، يكون الانتماء الوطني مبنيًا على القيم السياسية المشتركة مثل التعددية والديمقراطية وحرية التعبير، لا على الانتماء النسبي أو اللغوي أو الديني.
ظهر هذا المصطلح بعد تقسيم ألمانيا. بعد إعادة تنظيم الإمبراطورية الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، ابتعدت جمهورية ألمانيا الاتحادية الموجهة نحو الغرب وجمهورية ألمانيا الديمقراطية الاشتراكية عن بعضهما البعض سياسيًا وثقافيًا، مما جعل من الصعب تحديد هوية "ألمانيا الكلية" بسهولة.
تم تقديم هذا المصطلح في ألمانيا عام 1970 من قبل Dolf Sternberger. وتم اعتماد الفكرة في عام 1986 من قبل هابرماس. يمكن أن تتمثل الوطنية الدستورية فقط في دولة واحدة مع إرادة مشتركة، وقد أثر هذا المفهوم على تطوير الاتحاد الأوروبي. تقوم الوطنية الدستورية على فهم للأمة والمواطنة يستند إلى الجمهورية، حيث يرون الأمة مجتمعًا متماسكًا بالإرادة المشتركة والتاريخ المشترك، ويرى المواطنون أنفسهم أحرارًا ومتساوين. هذا المفهوم تأثر بشكل كبير في عصر التنوير وعلى يد Ernest Renan. يتماشى هذا المفهوم مع مفهوم الدين المدني الذي يعود إلى جان جاك روسو.
تفترض المواطنة الديمقراطية أن الرابطة بين المواطنين ليست مبنية على الانتماء الثقافي بل على المشاركة الديمقراطية والمبادئ التي تعتمد عليها. يُشير هابرماس إلى أن البعدين السياسي والوطني قد يتناقضان: البعد السياسي مبني على مبادئ عالمية ويتم ترجمته إلى مؤسسات الحكم الديمقراطي، بينما البعد الوطني خاص وعاطفي. يدعم هابرماس فكرة "الوطنية الدستورية" كشعور بالانتماء بناءً على المبادئ العالمية المنصوص عليها في الدستور بدلاً من الانتماء الثقافي.
10 сен 2024