أخي الكريم بارك الله فيك وأذن لي ما علمته من علمائنا أن ذلك التحليل لمن أحل إنما يكون إذا كان حقك الشخصي بإسمك كرخصة مباني بإسمك أو سيارة بإسمك فيأثم الآخذ دونك أما موضوع شقق الإسكان فهي وإن كان لك من حق فهو حق مشاع لكل الشعب وليس للشخص المعين بإسمه كحقك في المواصلات العامة والمدارس الحكومية وغيره فهي ربا صريح وعقود هذه الشققي بين ثلاثة أطراف المشتري والحكومة والبنك فالبنك طرف أصيل في العقد وهو الضامن لك مقابل الزيادة الربوية والإشتراط هنا على الربا يفسد العقد ويجعله عقد ربوي لا يجوز وانا راجعت في ذلك علماؤنا الكبار منهم الدكتور علي السالوسي وفضيلة العلامة الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ الكبير مصطفى العدوى وشيخنا الشيخ محمد يعقوب وغيرهم واجمع ا على حرمة شقق الإسكان الربوية رجاء راجع العلماء الكبار قبل إصدار الفتوى بارك الله فيك
السلام عليكم اخى الكريم لو سمحت حابب أسأل بعد انتهاء ال 3 سنوات مع صندوق الاسكان الاجتماعى وبداية دخول بنك الاسكان والتعمير بعد ذلك للتمويل ، هل تصبح الشقة حلال إذا حاولت أغير البنك إن ميكونش هو الطرف الممول أو إنى أخد قرض حسن من أحد الأصدقاء والمعارف مثلا ؟
السلام عليكم بس حضرتك ما ذكرتش هل حقى فى الشقة اللى عند الحكومة مرتبط باني ليا شقة ايجار او اخذتها كمنحة من والدى (بيت عيلة) بدون بيع او شراء وخلافه ، هل كون ليا شقة ممنوحة او قمت بتأجيرها يلغى حقى فى شقة الاسكان عند الحكومة ؟ لان مجمع الفقه الاسلامى أفتى بأن حتى الشقة المؤجرة تكتفى بها عن القبول بحرمة الربا المفروضة من البنك
يلزم من هذه الفتوى اباحة كل القروض من البنوك الحكومية لأن البنوك ملك للشعب ويجب على الدولة مساعدة الشباب في عمل مشروعاتهم وتمويلها لذلك يجوز الاقتراض من البنك بفائدة والاثم على الدولة لا على المقترض لأن الاقتراض من أموال الدولة (البنوك) حق له ؟؟؟
@@pharmaconia في وزارة التضامن الاجتماعي وجمعياتها والبنوك الحكومية يوجد قروض لدعم الشباب وهي من ميزانية الدولة وحق للشعب منصوص عليها في ميزانية الدولة
رجاء الافادة : ما حكم شراء العقارات عن طريق البنك؟ علمًا بأنَّ البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشتري بزيادةٍ معلومةٍ لمدةٍ معينةٍ، ثم يعطي البنك للمشتري حجة العقار بعد سداد كامل الثمن"
البعض اطلع علي العقد وتبين ان العقد ليس مبرم من طرفين فقط بائع ومشتري ليثبت حل البيع بالتقسيط الجائز.... وانما العقد مبرم من ثلاثة اطراف والطرف هو احد البنوك المختارة التي تعطي كامل مبلغ الشقة للطرف الثاني المالك للشقة وتمويلها واعادة تقسيطها للطرف الاول المشتري بفائدة ... انااسال بعد الاطلاع علي هذة الصيغة من العقد هل هذا جائز ؟ علما بان البعض سمي الطرف الممول البنك هو طرف ربوي لانه لا يبني ولا يحوز ولا يملك سلعة اصلا وانما هو طرف ممول مستفيد افيدونا افادكم الله.
سوال برئ ليه المشايخ الي بتحرم هذه المعامله تجبر الطرف القوي الي هو الاسكان الاجتماعي علي تغيير الشرط الشاب الي عاوز يتجوز ده طرف ضعيف ولو خدشقه إجار جديد محدش هيرحمو وكل فتره هيذودو عليه الاجار إما يترمي في الشارع وهيكون معاه اولاد ومصروفات الحياه ذادت عليه فهل هذا تيسير علي المسلمين ام ماذا وبعدين ليه مطبقوش الشرع وتريحونا هو احنا مش المفروض دوله مسلمه الناس بقت في حيره كل الناس عاوزه الحلال بس انت مجبور وليس باختيارك نعمل ايه الشريعه لازم يكون فيه بديل مش بتقفل الباب وخلاص كده
