هل الأردن قادرة على التعامل مع المديونية وسدادها؟ 

ولا هو نفسه

ببساطة احنا بنخدم الدين بالدين

(((المديونيه وتداعياتها على اقتصاديات الدوله))) في مجمل الاحصائيات المحليه تجاوز الدين العام للدوله ٤٥ مليار دولار وهو مايُشكل ١١٥/ من الناتج المحلي بمعنى ان الدوله اذا انتجت دولار واحد من نشاطها الاقتصادي تبقى مديونه بالاضافه لما انتجته ب١٥ سنت امريكي. وبناء على هذا (نسبة الناتج المحلي للدين العام )سأورد بعض النقاط التي هي مفصليه للاقتصاديات بشكل عام وخصوصاً الدول المحدوده الموارد ولها تبعيه اقتصاديه وسياسيه ..ولديها عجز بالميزان التجاري. --ارتفاع الدين الى مستوى يفوق 90بالمئه من الناتج المحلي يُعتبر مؤشر خطير ومقلق لاأي اقتصاد(حقيقه اقتصاديه في علم الاقتصاد) حيث أنه يشكل ضغطاً على الموارد الحكوميه..ويقلل من قدرتها على تمويل المشاريع التنمويّه..وبالتالي يؤدي الى نقص الخدمات المجتمعيه ..لان الدوله تكون تحت ضغط خدمة فوائد الدين ..والدين الاصل..لاسيما اذا كان الاقتصاد ضعيفاً ولا يعتمد على ناتج قومي قوي ..وإنما اعتماده على مساعدات وزكوات خارجيه. --أًكرر عبء خدمة الدين وفوائده وخصوصا الخارجي(كونه بالدولا عمله صعبه) يُجبر الدوله ان توجّه ايراداتها لسداد فوائد الدين وأصولها..وهذا يقلل من قدرة الدوله على تقديم الخدمات بعامها للدوله..كالبني التحتيه والتعليم والصحه… --تحت وطأت الدين وارتفاعه فقد تعجز الدوله عن السداد لاسيما في ظل التضخم المرتفع للدولة نفسها والتضخم العالمي ..وبالتالي زيادة خطر الانهيار الاقتصادي وإعلان الإفلاس ..وهذا له مردود سلبي على الدوله من حيث سؤ السمعه ويقلل من فُرص حصولها على القروض..وسوء تصنيفها الائتماني وبالتالى ترتفع عليها الفائده وقد تتضاعف لمخاطرها.. ومثال ذلك ماحصل في الارجنتين واليونان..ومصر قارفت ذلك -- تأكيد ارتفاع كلفة الاقتراض المستقبليه للبلد:كلما زاد الدين مقارنه بالناتج القومي ..زادت مخاطر المُقرضين..وهذا يؤدي الى رفع اسعار الفائده على القروض..وهذا يجعل الاقتراض مُكلف على التنميه وبالتالي على الاقتصاد الوطني (الكلي) واذكر ان احد اليهود كان مُتخصص بشراء الديون المتعثره منّ الحكومات ورفع القضايا عليها لكسب المزيد. --ارتفاع المديونيه للدوله مقارنه بالناتج القومي يؤدي حتما ً الى فقدان الثقه في عملة البلد ..وبالتالي يؤدي الى تراجع قيمتها..وهذا ايضاً يؤدي الى التضخم الكبير..الذي يؤدي إلى ارتفاع الاسعار ..وارتفاع تكاليف الإستيراد..وهذا بحد ذاته عامل ضغط كبير على الاقتصاد (عجز في الميزآن التجاري) ..قد يؤدي الى إغراق الدوله بدين جديد لسداد فوائد الدين القديم.. وتلبية احتياجاتها من العمله الصعبه للاستيراد من الخارج… --في ظل مثل هذه العوامل :تُجبر الدوله رغماً على اتباع سياسات ماليه لا ترغب بها ولايرغب بها مواطنيها(كما بالاردن)سياسات تقشفيه ..زيادة الضرائب..خفض الانفاق العام…وهذا بالمجمل يؤدي الى الاغلاقات الانتاجيه وزيادة البطاله..وبالتالي بطء النمو الأقتصادي -ان وجود مثل هذه العوامل الموثره سلباً ساتُجبر الدول المدينه الاعتماد على المساعدات والقروض والمنح الخارجيه..وهذا بالطبع يؤدي الى فقدان وتأثر القرار السيادي السياسي للبلد ..ويؤدي الى نقصان السياده الاقتصادية ويحدّ منها بشكل كبير ومباشر بحيث يُحدد ويصبح اقتصاد تبعي..ولنا نحن في الاردن مثال…صندوق النقد والبنك الدولي…والمنظمات الدولية المانحه…وهذ بمجمله يؤدي الى التدهور الاقتصادي..والاجتماعي..لاسيما أننا في دوله ذات اقتصاد ضعيف. في الختام اذكر بعض الحقائق دون تفصيل - الدين موجود بين الدول ولكن شتان بين من يقترض لعمل مشاريع اقتصادية وتنمويه لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية…وبين من يقترض لسد العجز في الحسابات الجاريه الرسميه كالرواتب والإنفاق الحكومي الافتخاري..والفساد المالي والإداري. -قد يقول قائل امريكا مديونه حتى أذانها ترليونات…هذا صحيح…ولكن من اقتصاده اكبر من إقتصاد امريكا…كلٌ الاقتصاديات تابعه لااكبر اقتصاد (امريكا) وهي بخدمته..تطبع الدولار والعالم بأجمعه يقيّم عملته بالدولار المدعوم ساسيا وعسكريا واقتصاديا والعالم كله يدور بفلك اقتصادها .. والعفو للاطاله

@@Yousef-iv6dd لالالا اسمع الأمور لوززز لوززز. لوزززز ها كيف ال الزوايده مين قال إنهم. ما بيربطوا الضمان والعمل والاقتصاد. ها مين قال هالكلام لالالا ظلم

اميركا الي عندها اكبر ميزانية بالعالم عليها ديون بالتريليونات

ولا اشي لما يكون الناتج المحلي عالي .

رويا بتفكر كل واحد اسمه عقل ،بيكون عبقري