الحل هو ان يكون تعديل القانون طبقا لمفهوم الاجاره بالفقه الاسلامي وهو ان يكون تبادل منفعه مستأجر يدفع مقابل انتفاعه ومحدد المده وينتهي بوفاه اي طرف ولا يتم توريثه
أنا واحده أرملة ساكنه أنا واولادى فى ايجار جديد 2500 وعندى شقه ايجار قديم بتاع جوزى من حماية .. وحمايه كان ماجرها لابو المستاجر اللى قاعد فيها دلوقت .. ودلوقتي حماية مات والمستاجر مات وجوزى مات واللى قاعد يستنفع من الشقه ابنه متجوز ومخلف وانا واحده ست وارملة ضعيفه وبربي ياتامه وبيدفع 50 جنيه ايجار هو دا العدل هى دى بلد القانون حسبي الله ونعم الوكيل
الحل الوحيد هو العدل بين المصريين الغاء قانون الايجار القديم الظالم والقانون الجديد الظالم وعمل قانون واحد لا يفرق بين المصريين سعر واحد عدم التوريث مدة محددة زيادة سنوية عادلة ازالة كل المباني الآيلة للسقوط وصدر بها قرار ازالة تسليم الشقق السكنية المغلقة للملاك وفتحها وإيجارها بالسعر العادل مدة اي إيجار لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمسة سنوات المحلات التجارية مهلة سنة لتعديل أوضاعها والإيجار يكون بالمثل في المحلات والمكاتب المجاورة
احنا ايجار قديم والدى توفى وانا واختى مطلقة ملناش سكن بندفع الايجار واى حاجة بتطلب منا سوا صيانة او اى شئ يخص السكن واحنا قطنين منطقة غشوائية والبيت قديم جدا واحنا مش معارضين الايجار يزيد طبعا عشان بصراحة ظلم للمالك لكن اننا نطرد من مكانة
لن تتدخل الدولة فى موضوع تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر طالما لم تستفيد منه ماديا هم يدخلوا فقط فى الحاجة اللى يستفيدوا منها الدولة تعمل كل ماهو ضد مصلحة المواطن
ما هو عشان دلوقتي كل حاجه بقت فشيخه جدا و الحياه منيله بنيله مش هيقدر ييجي جنبه عشان ميوجعش دماغه و يفتح ابواب مغلقه.. غير كده كان هيخلصو الموضوع ده من زمان بس تحس ربنا واقف مع المستأجرين.. كل ما ييجو يعملو حاجه تحصل حاجه كونيه تمنعهم 😄
150 جنيه كانت مبلغ × 12 شهر كأول سنة = 1800 جنيه سنويا كانت مبلغ مرضي للمالك 1800 سنويا × 50 سنة غير قيمة المبلغ فى أول سنين و ضعف قيمته بعد عدة سنوات = 90.000 ألف جنيه بعد 50 سنة أخذ صاحب العقار حقه كاملا كأنه تم بيع ملكيته بالتقسيط المريح للمستأجر ومع ذلك يستفيد من مبلغ قليل شهريا نصل لنقطة معينه وهي انها لم تعد مربحة للمالك بعد سنوات طويلة والمتغيرات الاقتصادية للعملات مع انه اخذ حقه كاملا فيها لمدة 50 سنة ولم تعد مريحة للمستأجر بمجرد إزعاجه قانونا على مر السنين بمطالبة المالك بممتلكاته كل بعد فترة تارة هو تارة أبنائه وذويه هذا هو كل الخلاف ومن هذه الناحية لإنهاء الخلاف يجب منح الأحقية بتمليك المستأجر للعقار من قبل النيابة العامة ولم يعد للمالك وذويه مايطالبون به نهائيا.. والى فات مات وانتهى /.
قانون الايجارات القديمة الاستثنائي باطل وظلم تتوارثه الاجيال يرجى العمل على الغاء هذا القانون اللذي دمر حقوق الملكية والانسانية يجب ان تتحمل الدولة مسؤلية عدم اتخاذ قرار بوقف هذا القانون اللذي تسبب في خسارة لاموال الدولة وخسارة لاعداد كبيرة من ارواح المستاجرين تحت الانقاض اين القيمة السوقية للايجار الشهري اللذي لا يسمن ولا يشبع من جوع الملاك المستضعفين والغلابة من كبار السن والارامل وشباب مساكين ورثةالملاك اللذين يسكنون ايجارات جديدة بالوف الجنيهات ولا يستطيعون التحكم في ورثهم ولا املاكهم اين شرع الله العقود المؤبدة حرمتها شيوخ الازهر والكل اجمع على بطلان قانون الايجارات القديمة يرجى النظر بعين الحق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ننتظر قرار سيادتك وتحيا مصر 🇪🇬
