بدون منصة للطلبات عن بعد و الخدمات عن بعد و الإدارة الالكترونية و المراقبة الرقمية و التواصل عبر البريد الالكتروني و إرفاق الوثائق إلكترونيا أيضا فلن يعطي هذا القانون أكله.....!!!!!!
بالنسبة للعقود الكراء وبيع وشراء السيارات بالورقة الرمادية وبيع الدراجات النارية والوكالات الخ...... هل سيتم المصادقة عليها بمصالح المصادقة ام ستنتهي بدورها
وعاودت دفعت هاد الرخصة من جديد بتاريخ 31 مارس 2021 . ورغم ذالك مازال ماكاين والو مع العلم انني دفعت ليهم جميع الوتائق المطلوبة في قانون 19 55 ورغم ذالك دون جدوي ماالحل ؟؟؟؟
هل البوابة ستمكننا من غلق باب الشكايات من طرف المرافق او الموظف بصفة نهائية؟ حيث الحديث عن التقة وطرق استعادتها سيكون بنشر نوع المستندات والوثائق المطلوبة اظن هذا غير كافي ان لم تتم خوصصة جل الخدمات العمومية المرفقة وانشاء وكالات ومناصب شغل حقيقية حرة تحت مراقبة اللجنة الوطنية وكفى المواطنين شر المستهترين من كل الهيآت والمؤسسات.
تلاحظ التطبيل والتهويل للبوابة اكثر من التفكير في تاهيل عنصر الموارد البشرية وتسوية وضعيته المهنية.فمتى اتيحت فرصة ما لشردمة إدارية الا واقتنصت فرصة المظهر على حساب الموظف وارضاء السياسيين بدغدغة عواطف المرتفقين فالله ياخذ فيكم الحق.
شوفو تطبيق ( أبشر ) في السعودية باش تعرفو الدول الأخرى فين وصلات نتوما باقين كتهضرو غير على تقديم المعلومات في الموقع عوض تقديم الخدمات الفعلية فتطبيق أبشر السعودي تقدر تتزوج وتدير عقد الزواج وتبيع السيارة مع نقل الملكية ديالها وتصاوب البطاقة الوطنية وجواز السفر ووو غير من المنزل ديالك عبر التطبيق بلا متمشي للادارة وفي السعودية ولات عندهوم بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة عبر الهاتف متحتاجش تهزها معاك كولشي عندك فالهاتف ديالك
دول العالم انتقلت من الادارة والحكومة الإلكترونية الى الادارة والحكومة الذكية والإمارات خير مثال علاش حنا ملي كنبغيو نديرو شي قانون ولا شي تطبيق للادارة كنبقاو نختارعو من ريوسنا بحال الا حنا لولين في العالم وملي كيبغيو اطبقو شي غرامة كيقلدو السويد . اسيدي شوف ليك الدول المتقدمة وشوف الوتائق لي كيطلبو باش تصاوب شهادة السكنى و باقي الشواهد ودير بحالهوم وشري من الصين تطبيقات وبرامج الادارة الالكترونيه كيما كتشريو منها برامج التجسس
