وزارة التعمير والإسكان تُسهل إجراءات تسوية وضعية المنازل والمساكن غير القانونية 

وزارة التعمير والإسكان تُسهل إجراءات تسوية وضعية المنازل والمساكن غير القانونية عممت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية هامة على مديري الوكالات الحضرية. و أشارت الوزيرة إلى وجود اختلالات في تنفيذ مسطرة تسوية البنايات غير القانونية، بعد تقييم أجرته الوزارة، مما أدى إلى انخفاض في طلبات رخص التسوية. و أكدت المنصوري أن التقييم الذي أجرته الوزارة بعد تسعة أشهر من تطبيق مسطرة تسوية البنايات غير القانونية، كشف عن عدة صعوبات تعترض عملية التنفيذ، بما في ذلك عدم احترام قواعد البناء. و في هذا السياق، دعت الوزيرة إلى وضع دليل للممارسات الجيدة يتعلق بتراخيص التسوية، بهدف معالجة مشاكل التنفيذ على أرض الواقع. و وجهت الوزيرة مديري الوكالات الحضرية بالاستفادة من تمديد أجل سنتين، بشكل استثنائي، لمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، وفقًا للمرسوم رقم 2.23.103 الصادر في عام 2023. و تهدف هذه الخطوة إلى تسريع عملية تسوية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والدورة الاقتصادية، مع مراعاة المرونة في عملية دراسة ملفات طلبات رخص التسوية. و في ختام الدورية، حثت المنصوري المسؤولين عن تدبير الوكالات الحضرية على تيسير معالجة ملفات طلبات رخص التسوية المقدمة، مع التركيز على الملاحظات الجوهرية وتجاهل التفاصيل الثانوية، مثل مرفقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، والتصنيف والتراجعات المقررة صدور مرسوم 2 23 103 8ماي 2023 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية بالجريدة الرسمية فرصة لأصحاب المباني غير القانونية...أجل سنتين للتسوية الحكومة تمهل المواطنين سنتين لتسوية وضعية البنايات غير القانونية بالمغرب معالجة الظاهرة تأتي من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني، وكذا المساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2019، منح المعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم طلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكينهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع , انطلاقا من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية، وبغرض تجاوز الإكراهات المطروحة التي حدت من فعالية العملية على النحو المطلوب، جاء المشروع لإعادة فتح أجل جديد مدته سنتان لإيداع ملف طلب الحصول على رخ صة تسوية وضعية البنايات غير القانونية • صدور مرسوم 2 23 103 8م... • فرصة لأصحاب المباني غي... ما عليك سوى الانتساب إلى هذه القناة للاستفادة من المزايا: / @الطيب1 #وعلاش_لا_؟ www.facebook.c... / taybidyahia / idyahia.tayb • جديد السكن الاقتصادي.....
رابط المذكرة الكاملة
aust.ma/sites/...
#المغرب
#دعم_السكن