قولك بأنها صدقة جارية هذا لو كانت هذه المحاسبة تُراعي الضوابط الشرعية لكن لو رجعنا إلى واقع الشركات في المغرب فسوف تجد بأنّ المحاسبة المعمول بها فجُلّها إن لم أقل كلّها فهي تشتمل على المعاملات الربوية و الشركات تلتجأ إلى القروض الربوبية من الأبناك الربوية
و إليك بعض أدلة تحريم الربا من الكتاب و السنّة و هي على سبيل المثال لا الحصر : يقول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: 278،279]. و يقول الله تعالى : قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: 130]. و يقول تعالى : ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ (276)
1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات). قالوا يا رسول الله، وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)؛ رواه البخاري ومسلم. 2 - حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، ومؤكله، وشاهديه، وكاتبه"؛ رواه الخمسة، وصححه الترمذي، غير أن لفظ النسائي: "آكل الربا، ومؤكله، وشاهديه، وكاتبه، إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة". 3 - حديث عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (درهم من ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية)؛ رواه أحمد. 4 - وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) رواه مسلم ( 1598 ) . قال النووي رحمه الله تعليقاً على حديث جابر رضي الله عنه : " هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين ، والشهادة عليهما ، وفيه تحريم الإعانة على الباطل " انتهى . " شرح مسلم " ( 11 / 26 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين : " لا يجوز العمل بالمؤسسات الربويَّة ولو كان الإنسان سائقاً أو حارساً ؛ وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربويَّة يستلزم الرضى بها ؛ لأن من أنكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته ، فإذا عمل لمصلحته كان راضياً به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه . أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك : فهو لا شك أنه مباشر للحرام ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، وقال : هم سواء . " فتاوى إسلامية " ( 2 / 401 ) . انتهى كلامه. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب و يرضى
Exxxxellent travail ,💯👍c est bien expliqué on n a rien à dire on vous remercie profondement pour votre attention de bien fournir l information aux étudiants ..
Bravo professeur, mes remerciements infinis pour vos explications, vous êtes vraiment au niveau et vos éclaircissements rendent la leçon facile à comprendre il suffit de bien suivre . Bonne continuation وجزاك الله خيرا سيدتي
20:37 madame, on ne doit jamais créditer la directement la banque sauf si le chèque est certifié ou un chèque de banque , car il se peut qu'il y ait un rejet de chèque suite par exemple à une insuffisance de provision ou pour un autre motif, également, au Maroc, presque toutes les entreprises adoptent le régime d'encaissement pour le paiement de la TVA, il est donc plus logique d'utiliser un compte d'attente jusqu'à la réception d'un avis de crédit et le solder ainsi par le compte BANQUE cad l'imputation définitive de l'opération d'achat. En comptabilité française en emlpoit directement compte bque Comptabilité marocaine, il faut être vigilant quant aux paiements par chèques. Merci
