تكلم كثيرا ودار ولف عبر العالم ثم قال انه لا يعلم اذا كان حلال او حرام هل هذه فتوى 😅 بل هؤلاء مبعوثون من،الدولة لتعكير صفو الناس وجعلهم يتنازلون عنها لان الدولة لم تبنى العدد الكافي للناس لذا تطردهم بطريقة ماكرة وخبيثة ببعثهم فتاوي على اليوتب ليتراجعوا الناس لتحل الدولة مشاكل الاكتظاظ الناس حولها .اذا ارادوا ان يجعلوها حلال لفعلوها اذا الحرام على هذه المنظمات وهذه الدولة وليس على الشعب الفقير المسكين
اهدر مع تبون ووزارة السكن اهدر مع الدولة وين راهي وزارة الشؤون الدينية علاش تاكلو فالشعب هو دار القانون الغرقان يتعلق بقشة روح اقرأ الايات هذو للوزير اهدرو مع الحكام
من احسن تعمل سكنات للكراء بدل البيع . لانهبمرور الوقت سوف ندخل في أزمة و الوقت سوف يرغم المسييرين للكراؤ بدل الملكية سياسة خاطئة و تتفادى امور الربا و البنوك . لم يملك شخص سكن لما يموت الورثة يبعون السكن و يصبحوا يطلبون بسكن و تبدأ تدور في حلقة مفرغة . اعمل سكنات للكراء . سكنات الفارغة التي اعطتها الدولة للشعب اكثر من خمسمئة الف شاغرة و قاعد في سكن والديه لكي أخوته لا يستواون على السكن الورثة . اما هذه السكنات ف ثلاثة فهي قنابل موقوتا تنفجر في اي لحظة سبب تفكك المجتمع . اعمل سكنات للكراء و سكنات للبيع و الكراء ف 6 ف8 ف5 ف10 اذا امكن كل على حسب مدخوله
لكن الواقع ان عدل نفست على كثير من الناس الذين عانو من الكراء و منهم من تقدم في العمر و لم يستطع ان يفتح بيتا فاحرى ان توجهون نداء الى السلطات ان تتقي الله في الناس
هكذا يجب علينا ان نسأل علماء بلدنا فهم أدرى بالتفاصيل .وانظر مذهب الامام مالك غني وثري وواسع جدا . أما الفتاوى التي تأتينا من هما وهناك فليست على مذهب معتبر من المذاهب الأربعة . ولكنها فتاوى شخصية من أحاديث متفرقة غير مجموعة في باب واحد .
من لديه عنوان او رقم الهاتف الخاص للسيد فركوس ؟جزاكم الله خيرا .لدي مشكل كبيييييير جدا وانا تاءهة في تفكيري .ساعدوني حتى استطيع اللقاء به .لكم جزيل الشكر.
الحل بسيط هو انهم يغير التسميه وهي البيع بالتقسيط لان النيه في هذاه الصيغه هو البيع وليس الايجار سواء المراطن او العدل نتمنى ان يغيرو التسميه لينتهي هذا الجدال
الذين افتوا ببطلان او تحريم عقد االتمليك لسكنات عدل 3 ! تبنوا الفتنة ثم الفتنة ثم الفتنة ! هذه الفتاوى التي لا اساس لها من الصحة التي لا ترفع الحرج عن الخلق ! الذبن افتوا بتحريم عقود عدل 3 ليس لهم اي دليل شرعي لانه في عهد الني ( ص ) لم يكن مثل هذا العقد ابدا و لا توجد دولة و لا مثالح ادارية و مالية
السلام عليكم ياشيخ .من فضلك لم تتطرق الى حكم عقد عدل 2 الذي حدد سعر الشقة ثم بعد ذالك اضاف ان هاذا السعر غير نهائي وقابل للمراجعة . مثال : يحدد السعر ب 2700000 دج هذا الثمن غير محدد وقابل للمراجعة . فهل هذا يدخل في حكم الربا جزاك الله خير .
