أقصبي: التدبير العشوائي والكارثي للماء في الفلاحة وراء الأزمة وكفى من الترقيع 

قال المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي أن الأزمة المائية حاليا مزدوجة، أي تتعلق بأزمة الماء وأزمة الغذاء، أي أن هناك إشكالية قوية
تم التطرق لها منذ مدة.
وأشار أقصبي في تصريح خص به "فبراير"، أن من بين البدائل التي يمكن الاستعانة بها، هو الأخذ بعين الاعتبار أننا أمام مسار قار وطويل الأمد، وهو ما يطرح الآن صعوبات مائية معقدة، معتبرا أن السياسات البديلة التي سيتم الاعتماد عليها، يجب أن ترتبط بالأساس بمعيارين، ألا وهي إكراه الماء، وأن يأخذ بعين الاعتبار أي برنامج أو منتوج، إشكالية الموارد المائية الموجودة.
والمعيار الثاني هو السيادة الغذائية الذي يجب أن يتم حسب أقصبي وفق نهج سياسة تتوجه بالأساس للطلب الداخلي، وتلبية حاجيات السكان، مؤكدا أنه يجب الاهتمام بالمواد الاستهلاكية التي يستهلكها المغاربة بكثرة.
وأشار أقصبي أن التدبير في السابق كان عشوائيا وكارثيا، الشيء الذي أدى إلى نتائج سلبية تثقل كاهل المغرب اليوم، مؤكدا أن المسؤوليين الحاليين يعتمدون سياسة "الترقيع".
ودعا المحلل الاقتصادي أنه يجب ترشيد المواطنين لتدبير استعمال الماء، مؤكدا أن الاستهلاك الفلاحي هو الذي يستنزف الطاقة المائية، مؤكدا أنه يجب التوجه لبدائل يمكن أن نحصد خلالها نتائج إيجابية.
وفي نفس السياق، أكد عبد الرحيم هندوف رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إن تقرير وزارة التجهيز الأخير، يؤكد أن المغرب مهدد ليس فقط بالعطش وإنما بالمجاعة أيضا.
وأكد المتحدث ذاته أن المناطق السقوية باتت تتقلص بشكل كبير، فقرار الدولة تحلية مياه البحر يضيف هندوف والذي لن يدخل حيز التطبيق حتى سنة 2030، لن يغطي إلا حاجيات نصف السكان وسقي حوالي 100 ألف هكتار وهذه نسبة قليلة.
وشدد المتحدث ذاته أن تحلية مياه البحر هو أمر مكلف، وله تباعيات على مستوى البيئة، إلا أنه ما من خيار آخر سوى تطبيقه.
“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | www.Febrayer.com
Facebook | / febrayer
instagram: / febrayer
#بارطاجي_الحقيقة