الشيخ الألباني متى تكون زيادة الثقة مقبولة ومتى تكون شاذة وما الضابط لذلك 

السائل : السؤال الثالث: متى تكون زيادة الثقة مقبولة ومتى تكون شاذة وما الضابط لذلك؟
الشيخ : هذا فيه تسجيلات أظن كثيرة.
السائل : لو كلمة مختصرة جزاك الله خير.
الشيخ : زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف من هو أوثق منه، فخالف خرج عن كون زيادته مقبولة إلى كونها شاذّة، وقد ضربت أمسِ مثلاً بحديث: ( لا يرقون ولا يسترقون ) الذي تفرّد بزيادة: ( لا يرقون ) هو سعيد بن منصور الحافظ الثقة، لكنه خالف جماهير الثقات الذين رووا الحديث هذا بدون هذه الزيادة، فهنا إذا أخذنا زيادة الثقة مقبولة على إطلاقها وجب أن نأخذ هذه الزيادة، لكن البحث القائم على قواعد علم الحديث أولاً، وعلى المنطق السليم ثانياً لا يمكن أن تمشّى زيادة هذا الثقة، لأن معنى ذلك رد حفظ الجماهير للحديث ونسبة ضعف الحفظ إليهم هذا الجمهور لم يحفظ هذه الزيادة، وتفرد بحفظها رجل واحد هذا بلا شك خطأ الفرد الواحد أقرب من أن يُقرن بخطأ الجماعة.
هذا من وجهة نظر القائلين بأن زيادة الثقة مقبولة، إنما تقبل إحينما يكون هناك تساوي بين الثقة الزايد والثقة المزيد عليه، أما إذا كان المزيد عليه هم جمع أو هو فرد أحفظ من الزائد فحينئذ ينتقل الحديث من دائرة زيادة الثقة تُقبل إلى دائرة الحديث الشاذ.
السائل : لكن هذا الثقة إذا كان مثلا خالف أقل منه ثقة لكن جمع؟
الشيخ : أي العملية دقيقة أن هذا الجمع الذي كل فرد منهم على حدة حفظه أقل من الزائد، حينئذ ينبغي النظر إلى مجموعة الحفظ من هذه المجموعة، إن كان يفوق حفظ الثقة الواحد فحينئذ تبقى زيادة الثقة،،، إذا مجموع حفظ الجماعة فاق حفظ الفرد فتقّدم وإلا يُقدّم حفظ الفرد.
السائل : ما الضابط في ذلك؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ما الضابط؟
الشيخ : ضابطه دراسة حفظ كل فرد على حدة، يعني إما أن يكون حفظه وسطًا أو أن يكون دون ذلك، فهذا يحتاج إلى دراسة ذاتية وأعتقد أن هذا يعني واقع ولكنه قليل.
الحقيقة أن علم الحديث علم منطقي وعلم نظر وإعمال الفكر وليس علماً هكذا وُضعت القواعد ونسلّم بها تسليماً بدون إعمال النظر والفكر.